«الوفاء للمقاومة»: للتنبّه لفخاخ الوسيط في عملية الترسيم ومخاطر نوافذ التطبيع
عاهدت كتلة الوفاء للمقاومة “القادة الشهداء وكل من يسير بسيرتهم ويلتحق بقافلتهم، أن نحفظ المقاومة ونمضي ثابتين على نهجها ملتزمين تطوير بنيتها وإمكاناتها وأدائها، حريصين على التألّق الدائم لمجاهديها وعلى تعميم وتوسعة مساحة احتضانها وصولاً إلى تحقيق أهدافها في تحرير كامل أرضنا اللبنانية المحتلّة وتعزيز معادلات ردع العدو دفاعاً عن بلدنا وشعبنا وصوناً لسيادتنا الوطنية وحفظاً للأمن والاستقرار وحمايةً للاستقلال”.
وأكدت الكتلة في بيان إثر اجتماعها الدوري بمقرها في حارة حريك، برئاسة النائب محمد رعد، أن ما بيّنه أول من أمس، الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله “حول أهمية دور المقاومة في حماية هوية لبنان والمبادىء الأساسية التي تضمنتها مقدمة دستوره، فضلاً عن دور المقاومة صون العيش الواحد والإسهام في بناء المؤسسات وإقامة المشاريع التي تعضد الدولة في تنمية البلاد ومناطقها وتلبي احتياجات مجتمعنا اللبناني في مجالات الصحة والتربية والتعليم والأوضاع المعيشية والاجتماعية، يستحق ذلك كله نظرة إنصاف وعدل بدل الإنكار المتعمّد من البعض”.
وإذ جدّدت “اعتراضها ورفضها للطريقة التي تمّ بها إخراج مشروع الموازنة من مجلس الوزراء بشكل مخالف للأصول ومن دون أن يستكمل النقاش حول عدد من موادها التي لا تزال عالقة”، أعلنت أنها “ستعمد في لجنة المال النيابية إلى مناقشة مشروع الموازنة بالدّقة المعهودة، لجلاء الغموض الذي لا يزال المشروع ينطوي عليه وملتزمة حماية مصالح المستضعفين والمنهكين من المواطنين ورفض أي استسهال لزيادة الرسوم والضرائب عليهم، وكذلك رفض الإعفاءات غير المبرّرة والتغافل عن تكليف أصحاب الأرباح المحقّقة والرساميل الكبرى، والمطالبة بإنجاز خطّة التعافي الاقتصادي بصيغتها النهائية”.
وأشارت إلى أن “تحميل السياسات الاقتصادية الخاطئة التي اعتمدتها حكومات سابقة مسؤولية التردّي والتدهور النقدي والمالي والاقتصادي في البلاد، لا يُلغي ولا يخفّف على الإطلاق من مسؤولية التدخل السلبي للإدارة الأميركية في شؤون بلدنا وأوضاعه الداخلية”، مجدّدةً “إدانتها لهذا التدخل المرفوض والذي يتجلّى عبر الضغط الممنهج والحصار المفروض واعتماد أسلوب البلطجة في تقرير العقوبات استنساباً وكيديّةً، وابتزاز اللبنانيين في لقمة عيشهم ومصالحهم بهدف تبديل خياراتهم ومواقفهم تحضيراً لسياق التطبيع مع العدو وخدمة مصالحه على حساب المصالح والسيادة والكرامة الوطنية اللبنانية”.
وأسفت “لواقع الحال المرير الذي وصلنا إليه في لبنان، فالمواطنون في كمد وحيرة، والسلطة تتباين في الموقف، وأجهزة الأمن مربكة، بينما مجلس القضاء الأعلى معطّل وحاكم المصرف المركزي طريد النيابة العامّة”، داعيةً “إلى وجوب إنهاء ومعالجة هذه الحال المقيتة، لأن استمرارها يطيح بكل ثقة للناس بالدولة، ويُبدّد كل طمأنينة لديهم”.
ولفتت إلى أنه “على هامش المجريات والتطورات الأخيرة المتصلة بموضوع ترسيم الحدود البحرية، تطفو على السطح إشارات وإرهاصات يتوسلها الوسيط الأميركي لحياكة أمر واقع يأمل أن يفتح، ولو مستقبلاً، نوافذ تطبيع مع العدو الصهيوني عبر آليات وترتيبات يعمل على تسويقها”.
وإذ جدّدت الكتلة موقفها بأن “ترسيم الحدود هو مسؤولية الدولة، إلاّ أن واجبها الوطني يقضي لفت نظر المعنيين الرسميين إلى أفخاخ الوسيط في عملية الترسيم والتنبّه إلى محاذير ومخاطر نوافذ التطبيع مع العدو الصهيوني والمرفوضة تحت أي ذريعة من الذرائع”.
