«التنمية والتحرير»: لخطّة تعافٍ تعتني بالناس وإلغاء حماية الوكالات الحصرية

مصطفى الحمود

أكدت كتلة التنمية والتحرير ضرورة إلغاء حماية الوكالات الحصرية داعيةً إلى وضع خطّة تعافٍ اقتصادية، اجتماعية ومالية تعتني بالناس وشدّدت  على أن قوّة لبنان بمقاومته.

وفي هذا السياق، اعتبر النائب الدكتور قاسم هاشم، في تصريح خلال جولة له في قرى قضاء مرجعيون، أن «الانتخابات النيابية المقبلة هي محطة طبيعية لإعادة إنتاج السلطة، يفرضها الدستور وفق قانون يُعتبر من أسوأ القوانين»، لافتاً إلى أن «كتلة التنمية والتحرير كانت قد اقترحت قانوناً عصرياً ومتطوراً، كان من الممكن أن يفتح الباب لتطوير النظام، لافتاً إلى أن   الأزمة الراهنة أثبتت مدى الحاجة إلى الخروج من النظام الطائفي المذهبي إلى الدولة المدنية الحقيقية «لكن للأسف وقفت القوى المرتكزة على القواعد المذهبية لمواجهة اقتراحنا وارتضينا السير بما هو متوافر كي لا يكون من مبرّر لأحد بإرجاء الانتخابات وستخوض لائحة «التنمية والتحرير» الانتخابات انطلاقاً من مشروعها السياسي الوطني بعناوينه السياسية والاقتصادية والاجتماعية، انطلاقاً من مصلحة اللبنانيين، وحفاظاً على أُسسس العيش الكريم وحقوق اللبنانيين في أموالهم وصحتهم ومتطلبات الحياة الكريمة».

 وشدّد على «أهمية إنجاز موازنة متوازنة بين قدرات المواطن وضرورة تأمين واردات الخزينة، وفي كل الأحوال بعيدا عن جيوب الفقراء، لأن قدرة المواطن على تحمّل الأعباء في ظلّ الوضع الاقتصادي المتردي وصلت الى ما دون الصفر، ولأننا في كتلة التنمية والتحرير منحازون للناس وقضاياهم، فسنقارب الموازنة من زاوية الأزمة وانعكاسها على الواقع الحياتي للبنانيين، وندعو الكتل النيابية إلى الالتزام بالمصلحة العامّة وضرورة إلغاء حماية الوكالات الحصرية نظراً لأهمية ذلك في هذا الزمن».

من جهته قال مدير مكتب رئيس مجلس النواب في المصيلح النائب هاني قبيسي، خلال إحياء حركة أمل الذكرى السنوية لشهداء مواجهة دير انطار (المهندس الطيار زهير شحادي، إبراهيم فرحات، محمد الديراني وحسن خلف)، في بلدة عين بوسوار «لمن راهن أن قوة لبنان في ضعفه نقول إن الشهداء أثبتوا أن قوّة لبنان تكون بمقاومته».

وأعرب النائب علي بزّي، خلال استقباله وفداً من الدفاع المدني ومخاتير وفاعليات أُسترالية في مكتبه في بنت جبيل، عن أمله في «تجاوز التحديات الراهنة ومعالجة العديد من الأزمات المتراكمة وتحقيق الاستقرار في العملة الوطنية واستعادة التوازن، إضافةً إلى خطّة تعافٍ اقتصادية، اجتماعية ومالية تعتني بالناس، بالضعفاء، بذوي الاحتياجات الخاصة، بالطلاب والكبار والشباب».

 وفي ملف التربية والتعليم أكد بزّي «وقوف حركة أمل وكتلتها النيابية إلى جانب هذا القطاع، بما يساعد ويُعزّز العملية التربوية، تلامذة ومعلمين، والالتزام بكل الحقوق المكتسبة لأفراد الهيئة التعليمية على مختلف مسمياتهم»، مشدّداً على «ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، احتراماً لانتظام عمل المؤسسات الدستورية وحرصاً على المسار الديمقراطي».