الغرب العنصريّ فاجر
لا نتحدث هنا عن التمييز بين اللاجئين على أساس اللون ودولة المنشأ، ولا عن قيمة الضحايا وفقاً لهوية البلد الذي ينتمون إليه، ولا عن قانونية الحرب تبعاً لهوية الدولة التي تشنها والدولة التي تستهدفها، بل عن شيء آخر جديد كلياً.
يقوم ميثاق الأمم المتحدة ومثله كل قوانين ومواثيق العهود الإنسانية، وخصوصاً تلك التي تخضع لها ممارسات الدول خلال الحروب، على ضمان المساواة التامة للبشر، وعدم تحميلهم تبعات تتصل بلونهم او جنسهم أو عرقهم، وجنسيتهم أيضاً، بحيث لا يمكن تحميل مواطني دولة تبعات ممارسات حكومتهم، وتعتبر كل عمليات الانتقام التي تطال رعايا أي دولة بسبب العداء لما قامت به حكومتهم، بمثابة جريمة حرب، ولو كان ما قامت به حكومتهم بمستوى جرائم موصوفة يعاقب عليها القانون الدولي.
يتيح التدقيق في العقوبات الصادرة عن الحكومات الغربية بتوافق رؤساء دول أميركا وأوروبا التعرف على نوعين من العقوبات، نوع يطال ممتلكات وتعاملات مع الحكومة الروسية، والأفراد العاملين فيها، ونوع يطال مواطنين روس لا يربطهم بحكومتهم سوى حمل الجنسية الروسية، ومن هؤلاء على سبيل المثال اللاعبون الرياضيون الروس وانديتهم، ورجال الأعمال الروس، والمستفيدون الروس من شراء سلع غربية أو استخدام تطبيقات تقنية غربية، وقد عوقبوا جميعاً لسبب واحد هو أنهم يحملون الجنسية الروسية.
تقول بعض الإحصاءات إن عملية سطو منظمة تتم تحت ستار العقوبات ستطال وضع اليد على أصول منقولة وغير منقولة بعشرات مليارات الدولارات، جريمة أصحابها أنهم يحملون الجنسية الروسية من جهة، وأنهم وثقوا بأن بلاد الغرب هي بلاد حريات واحترام لحقوق الإنسان، وأحبوها ربما أكثر من بلادهم، وهم الآن يتعرّضون لعملية سطو باسم القانون.
خطورة ما يجري انه يكرس أعرافاً عنصرية تعود بالبشرية قروناً الى الوراء، ومن دون أن ترفع جمعيات حقوق الإنسان صوتها أمام البروباغندا السوداء من جهة، وبسبب التبعية العمياء من جهة أخرى، لكن ذلك يجب ألا يحجب إثارة الأمر مراراً حتى يسمع الصوت.
التمييز على أساس الجنسيّة هو شكل من أشكال التمييز العنصري تماماً كالتمييز على أساس اللون والدين والجنس والعرق.
