لجنة الاقتصاد أضافت البيئة إلى تسمية المجلس الاقتصادي

 عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتخطيط جلسة برئاسة النائب فريد البستاني الذي قال إثر الجلسة «اجتماع لجنة الاقتصاد كان تشريعياً وبحثنا في اقتراحين: الأول تعديل قانون إنشاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي واستضفنا رئيس المجلس شارل عربيد واستمعنا إلى النقاط التي يطرحها، وتمّ إدخال العنصر البيئي إلى القانون وصار إسمه المجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي، وبعض القطاعات التي لم تكن ممثلة في هذا المجلس وبعض المؤسسات لتكون أقرب إلى القرار. وتمّت إضافة التصويت الإلكتروني وإدخال الطاقات الشبابيّة إلى المجلس».

أضاف «وبحثنا في إبداء الرأي الملزم للحكومة، لكن توصيات المجلس غير ملزمة. ورحّبنا بطريقة التصويت يعني 50 زائداً واحداً. هذا التصويت يُحقق الديمقراطية التشاركية، كما أن العضوية ستكون لدورتين، ويتشارك مع المجلس النيابي لطلب الرأي، وهناك 5 آلاف مواطن يستطيعون توقيع عريضة لطلب شيء من المجلس الاقتصادي».

 ورأى أن «هذا الاقتراح إصلاحي وأصبحت لدينا نقلة نوعيّة، ولجنة الإدارة أجرت تعديلات وتأكدنا من دستوريّة هذه التعديلات وناقشناها وأضفنا المعلوماتيّة، وقرّرت اللجنة  الموافقة على الاقتراح بالتصويت كما عدّلته لجنة الإدارة والعدل».

 وتابع «بحثنا في اقتراح عن المسؤولية الاجتماعية للمؤسّسات وإعطاء حوافز معنويّة ولا ضرورة أن تكون ماديّة وهي تُعطي ثقة وتساهم في التنمية المستدامة. هذه «الداتا» تُسهّل كل أنواع الدراسات التي ستجري في وزارات الدولة ومؤسساتها. وبما أنّ هذا القانون محوري، سندعو وزير الشؤون الاجتماعية إلى إبداء الرأي، وأبديت ملاحظة للزملاء أنّ هذا الاقتراح، أي المسؤوليّة الاجتماعيّة، يدخل في صلب قانون تقدّمنا به حيال إنشاء وزارة التخطيط، واقترحت تزامناً مع وزارة التخطيط أن ندرس هذا الاقتراح. وأقول جاءنا كتاب مفتوح من مجموعات من المجتمع المدني كصرخة حيال الوضع الاقتصادي، وقرّرت اللجنة دعوة المجتمع المدني إلى النقاش ضمن لجنة الاقتصاد».