الـ5+1 في ماراتون إيراني من الأربعاء لإنهاء الاتفاق الأحد المقبل
كتب المحرر السياسي
لم يتسبّب التعب ولا الملل ولا الطريق المسدود بقطع الاجتماعات العشرة التي عقدها وزيرا خارجية أميركا وإيران جون كيري ومحمد جواد ظريف، فالمصادر المتابعة تقول إنّ ما يجب أن يبتّ به الوزيران قد أنهياه، وإنّ ما بقي من نقاط هو ما ستجرى مناقشته مرة ثانية بحضور الوزراء الأوروبيين، كما بدا أنّ الصياغات التي ستجرى لما تمّ الاتفاق عليه سيُعاد تنقيحها وتدقيقها بمشاركة الأوروبيين، الذين يريدون حفظ ماء الوجه بالحرص على إبداء الرأي وترك بصمة، ستصير مزيداً من التشدّد الذي ترتاح إليه واشنطن، من دون أن تتولى الدفاع عما يتمّ التوصل إليه مع إيران أمام شركائها، فكان الأفضل لإيران وقد حسمت النقاط الرئيسية، أن تترك للتفاوض بحضور الوزراء مجتمعين بمن فيهم حليفاها الروسي والصيني مقابل الأوروبيين والأميركيين، ما تبقى من نقاط، والصياغات النهائية للتفاهمات وتنقيحها، بحيث تسرّبت معلومات عن النية بجعل اجتماع الأربعاء المقبل ماراتونياً حتى الأحد، ينتهي باحتفال التوقيع حيث يكون التاسع والعشرين من شهر آذار أيّ قبل يومين من انتهاء المهلة المتفق عليها لحسم التفاهم.
المواقف الأميركية والإيرانية كانت كلها توحي بالتفاؤل بالتوصل إلى إعلان الاتفاق في المهلة المقرّرة، على رغم ما جاء في رسالة معايدة الرئيس الأميركي للإيرانيين، في عيد النوروز، من تسجيل لموقف عنوانه، «لا تضيّعوا الفرصة» ليأتي الردّ سريعاً بتغريدة للوزير ظريف عنوانها، «نعرف ما نريد حقوقنا وعزتنا أولاً»، لكن هذا النوع من المشاغبات الطريفة لم يفسد التصريحات المتفائلة التي صدرت عن كيري وظريف والبيت الأبيض بالتأكيد على حصول تقدم مفصلي في قضايا التفاوض تجعل التوصل إلى التفاهم في الموعد المقرّر قابلاً للتحقق.
بينما لا تزال المفاوضات الأميركية الإيرانية الحدث المحوري الذي يرخي بثقله على أحداث المنطقة الأخرى، جاء ثقل الدماء النازفة في اليمن، مع سقوط قرابة المئة وخمسين شهيداً في تفجيرات أعلنت «داعش» مسؤوليتها عنها، وأشارت مصادر يمنية إلى أياد سعودية تقف وراءها، ليترافق مع مناخ متوتر في محافظات تعز ومأرب والبيضاء وحضرموت، ليؤشر إلى دخول اليمن في نفق الحرب الأهلية، التي تشكل المخرج الآمن الوحيد للفشل السعودي في تعويم الرئيس المستقيل منصور هادي، بينما صدر بيان سعودي تعليقاً على التفجيرات يبدي القلق من زعزعة الاستقرار في اليمن.
الاستقرار كان أيضاً كلمة السرّ في البيان الذي صدر عن مجلس الأمن الدولي حول لبنان، تضمّن إشارات رئاسية، أوحت لبعض المعنيين بنية بدء تحريك الملف الرئاسي ولو ببطء، خصوصاً أنّ نصائح المرونة واحترام الدستور التي تضمّنها البيان، جاءت مشفوعة بالشيفرة الرئيسية للموقف الدولي، أنه يبقى الأهمّ هو حفظ الاستقرار في لبنان.بعد السجالات الحادة بين حزب الله وتيار المستقبل، استرخت الساحة السياسية أمس، فيما تبقى الاتصالات جارية في ما يتعلق بموضوع التعيينات الأمنية وجدول أعمال الجلسة التشريعية بعيداً من الأضواء.
وعلى هامش هذين الموضوعين، يبقى ملف الاستحقاق الرئاسي عالقاً، مع تسريبات وزارية بأنه لن يتم قبل الصيف المقبل، على رغم اهتمام المجتمع الدولي بانجازه قريباً. وفي هذا الإطار أعرب مجلس الأمن الدولي في بيان صحافي تطرق إلى مجمل الأوضاع في لبنان»عن قلقه إزاء الجمود المستمر لعشرة أشهر في انتخاب رئيس الجمهورية، والذي يقوض قدرة لبنان على مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها ويضرّ بالسير العادي لعمل المؤسسات اللبنانية»، وحثّ «زعماء لبنان على التقيد بالدستور والميثاق الوطني للبنان»، داعياً «جميع الأطراف إلى التصرف بروح المسؤولية وإعطاء السبق لاستقرار لبنان ومصالحه الوطنية قبل السياسة الحزبية، وإلى إبداء المرونة اللازمة والشعور بالحاجة الملحة إلى تطبيق الآليات التي ينص عليها دستور لبنان في ما يتعلق بالانتخابات». كما دعا «أعضاء البرلمان إلى التشبث بالتقاليد الديمقراطية الراسخة في لبنان والاجتماع من أجل انتخاب رئيس من دون مزيد من الإبطاء»، منوّهاً بـ«الجهود التي يبذلها رئيس الوزراء تمام سلام للحكم في ظلّ ظروف صعبة».
وإذ دان «بأشدّ العبارات أعمال الإرهاب، بما في ذلك احتجاز الرهائن على أيدي الجماعات الإرهابية والمتطرفة العنيفة»، مشيداً «بالقوات المسلحة وقوات الأمن اللبنانية لالتزامها والدور الحاسم التي تؤديه في منع الإرهاب ومكافحته في لبنان»، تمنى المجلس على «جميع الأطراف في لبنان إبداء وحدة وتصميم متجدّدين لمقاومة الانزلاق في هوة العنف والنزاع»، مشيداً «برسائل زعماء لبنان الداعية إلى الاعتدال، بما في ذلك الحوارات الجارية والنداءات الأخيرة لنزع فتيل التوترات الطائفية ووضع استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب في لبنان».
قهوجي: الجيش متحسب لكل شيء
في سياق متصل، وبعد المعلومات عن تحشيد للجماعات الإرهابية في جرود عرسال ورأس بعلبك، أكد قائد الجيش العماد جان قهوجي «أننا متحسبون لكل شيء بعد ذوبان الثلج على السلسلة الشرقية ووضعنا أمامنا كل الاحتمالات ولا نخاف شيئاً لكن علينا أن نبقى موحدين». ولفت خلال لقائه وفد نقابة الصحافة إلى «انه لا يريد الفراغ الرئاسي لكن الجواب ليس عنده لأنه مسؤول عن المؤسسة العسكرية وليس عن سياسة البلاد ويقوم بواجبه وكل ما يطلبه من الدولة هو للجيش وليس لنفسه». وإذ أكد أن الجيش «متماسك وصامد ولا انشقاقات على الإطلاق»، جزم بأن «الجيش صامد حيث هو ونجح في ما حقق، وكنا صامدين وما زلنا في منطقة بلغت فيها الحرارة 17 درجة تحت الصفر، وبقي الجيش ثابتاً وهو سيبقى ثابتاً».
ولفت إلى أن «الهبة السعودية بالسلاح الفرنسي «قلّعت» والتأخير سببه التصنيع لأن الأسلحة المتفق عليها لم تكن مصنعة سلفاً». واعتبر رداً على سؤال عن المفاوضات لإطلاق العسكريين أن «داعش» جماعة كاذبون، ولصوص يهمهم المال والسرقة والنساء ولا علاقة لهم بالدين».
من جهة أخرى، علم أن دفعة جديدة من الأسلحة الأميركية النوعية ستصل إلى بيروت نهاية آذار الجاري تتضمن طائرات. أما الهبة السعودية فمن المفترض أن تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من منتصف نيسان المقبل مع وصول طلائع الأسلحة، على أن تمتد مهلة تسليمها على خمس سنوات نسبة لما تحتاجه المرحلة من تدريبات للجيش اللبناني على استخدام السلاح النوعي الجديد وتصنيع أسلحة غير موجودة في المخازن العسكرية الفرنسية.
رابطة الموظفين تلوّح بالتصعيد
في مجال آخر، لوحت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة بتصعيد التحرك في حال لم تقر سلسلة الرتب والرواتب، معربة عن أسفها «لما حصل في اجتماع اللجان النيابية المشتركة لجهة تعطيل هذا الاجتماع، تارة لأسباب دستورية وأخرى لأسباب إدارية مع عودة معزوفة التمويل، على رغم الاتفاق السياسي على هذا الموضوع قبيل جلسة الأول من تشرين الأول الماضي».
وطالبت الرابطة النواب «بتحمل مسؤولياتهم والحضور إلى اللجان المشتركة والإسراع ببت هذه القضية الوطنية بما يؤمن حقوق كافة القطاعات ومراعاة خصوصية قطاع الموظفين الإداريين».
وإذ أعلنت رفضها «كل أشكال المناورات، سياسية كانت أم غير سياسية»، حذّرت من أنها «في حال العودة إلى التسويف ستجد الرابطة نفسها مضطرة لممارسة حقها الديموقراطي باعتماد كل أشكال التحركات المطلبية في سبيل إقرار سلسلة تضمن حياة كريمة للعاملين كافة في القطاع العام».