الخازن: لاستعادة الأموال المحوّلة وإلا سوْق الضالعين إلى المحاكم الدولية
أمل عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن أن «تكون الفترة المتبقية من ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون محكاً لردم الهوة بين الأقوال والأفعال». وقال: «إنّ إنقاذ الدولة وإراحة المواطنين مسألة لم تعد تحتمل اللعب، بل تستوجب المضيّ قدماً وسريعاً في استرجاع المال العام بعيداً من الانتقائية التي ميّزت تجارب إصلاحية سابقاً، الأمر الذي أكده رئيس الجمهورية في مواقفه الأخيرة».
وتابع: «لم يعد خافياً على متتبّعي الحملة الجديدة على الفساد، انّ هناك لوائح بأسماء وصفقات وأرقاماً يجري ضغط خارجي بالضالعين فيها لحملهم على إعادة الأموال التي جنوها من دون وجه حق، وإلا فلا مجال أمامهم سوى سوْقهم إلى المحاكم الدولية لإلزامهم علناً ردّ كلّ فلس حرام. وقد أوغلت هذه الاتصالات، بحسب بعض العارفين، في التحرّي المالي للاطلاع على كشوف الحسابات والتحويلات المالية لهؤلاء، وكيفية تحريكها واتجاهها».
أضاف: «إذا ما انتصرت فكرة الإصلاح، انتصر لبنان وانتعش الناس بأمل العودة الى الوطن الذي باتوا في غربة عنه. إنها فرصة تاريخية أخيرة أمام المسؤولين لإنقاذ الهيكل من الانهيار على رؤوس الجميع، وهي تتطلب روحاً مستميتة قد تخسر رصيداً سياسياً متضرّراً على أبواب الانتخابات النيابية إلا أنها، في نهاية الأمر، ستربح بركة التاريخ وثقة الناس، وهما أهمّ بكثير ممن تسبّبوا في تدمير مقومات الوطن من أجل مصالحهم الخاصة. فالإصلاح، أما يكون شاملاً أو سيسقط في الحسابات الداخلية التي لا تستثني ولا ترحم أحداً».
وختم الخازن قائلاً: «رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي عاد وأطلق الصرخة لإنقاذ دولة القانون والمؤسسات، واعتبر هذه القضية معركة عهده مهما يكن الثمن، يبدو انه ماض فيها حتى النهاية. فعسى ان تكون الفترة المتبقية من ولايته محكاً لردم الهوة بين الأقوال والأفعال».
