مجلس الوزراء وافق على خطة الكهرباء مع تعديل بنود وشروط بيئية
أقرّ مجلس الوزراء خطّة الكهرباء وإنشاء الهيئة الناظمة وإنشاء دفتر شروط والاتفاق على منطقة وسطية في الشمال ضمن الخطة الكهرباء وليس سلعاتا.
وأعلن وزير الطاقة والمياه وليد فياض، إثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت أمس في السرايا الحكومية برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي، عن إقرار خطة الكهرباء وقال “الحمد الله عذّبوني شوي بسّ ماشي الحال. سأقوم بجهدي لكي يتم إنشاء الهيئة الناظمة”.
ولفت وزير الإعلام زياد مكاري إلى أنّ “معمل سلعاتا لم يسقط، وتم الاتفاق على منطقة وسطية في الشمال ضمن خطّة الكهرباء” وقال “الموافقة على الخطّة الوطنية للكهرباء مع تعديل الهئية الناظمة للعام 2022 بدلاً من 2023 وتعديل بعض بنود الخطة والشروط البيئية”.
أضاف “وأقرّ مجلس الوزراء3 قرارت أساسيّة تحرّك الدورة الاقتصادية في مناطق الأطراف في البقاع والهرمل وهي: مرسوم رفع تصنيف مكتب جمرك القاع البقاع من فئة ثانية إلى فئة أولى. تعديل المادة 53 من قانون الجمارك، لتجيز للمجلس الأعلى للجمارك بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام إنشاء باحات داخلية للحاويات والبضائع، تكون تابعة لمكتب من مكاتب الفئة الأولى، بُغية إنشاء ميناء جاف يتولى إدارته مكتب جمركي من فئة أولى في منطقة تعنايل – البقاع. واستحداث مركز أمن عام مطربة الحدودي البرّي، وإلحاقه بدائرة أمن عام بعلبك – الهرمل”.
ولفت المكتب الإعلامي لوزير الأشغال العامّة والنقل علي حميّة في بيان بعد انتهاء الجلسة، إلى أن “المرسومين الأولين الصادرين عن هذه الجلسة، يُعدان من القرارات الإصلاحية والتاريخية التي يُقرّها مجلس الوزراء، نظراً لما لهذين القرارين من أثر إقتصادي، تجاري، اجتماعي، لا بل وإستراتيجي أيضاً بالنسبة للبنان ككل، وليس على مستوى البقاع فقط، وخصوصاً في ظلّ السعي الدؤوب للتخفيف من الأزمات الماليّة والاقتصادية التي نُعانيها في هذه الأيام”.
وأكّد المكتب، أنّ “الأثر الإيجابي والكبير لهذين القرارين المشار إليهما أعلاه، سيصبّ حتماً في صالح القاعدة التي نتبناها، والقائمة على “أن حسن النيّات يجب أن يكون مع الدولة والناس معاً، لا مع أحد دون الأخر”، وبناء عليه، فإن رفع تصنيف معبر القاع من فئة ثانية إلى فئة أولى، وتعديل المادة 53 من قانون الجمارك، كي تُجيز إنشاء الميناء الجاف في تعنايل، وإدارته بمكتب جمركي من فئة أولى، ستكون له فوائد جمّة على صعيد المزارعين والصناعيين وكل الشرائح الشعبية في المنطقة، كون ذلك يُخفّف عنهم الكثير الكثير من الأعباء والأكلاف الماديّة والزمنيّة التي يتكبدونها نتيجة شحن بضائعهم إلى مرفأ بيروت”.
وأشار إلى أنّ “هذا فضلاً عن أن ذلك يُوسّع مروحة الخيارات أمام أبناء المنطقة، وخصوصاً لناحية استثمارهم الأمثل، لعاملي الوقت والإنتاج معاً، هذا إضافةً إلى أن إتمامهم للمعاملات، ستتم دون حاجتهم إلى المعابر الأخرى”.
وأوضح أنّ “الموقع الجغرافي لمعبر القاع على الحدود السوريّة، والذي يُقابله معبر جوسيه، والمصنّف سوريّاً أيضاً من الفئة الأولى، وللميناء الجاف في تعنايل، يجعل منهما حاجةً إستراتيجية، ليس للبقاع فحسب، إنما للبنان ككل، لأنهما سيشكلان رافداً وحلقة أساسية في تسيير عجلات دورات اقتصادية مناطقيّة، إن على صعيد الإنتاج والتصدير وصولاً إلى التشغيل”.
وكشف مكتب حمية، أنّ “المرسوم الثالث، والمتعلق باستحداث مركز أمن عام مطربة الحدودي، وإن كانت وجهته سياحية وليست تجارية، فإن أهميته تكمن أيضاً، بالتخفيف من المعاناة التي يتكبّدها أهالي منطقة الهرمل، لناحية دخولهم إلى سورية، ما كان يضطرهم للتوجه إلى مركزي القاع أو المصنع الحدوديين”، معتبراً أنّ “اليوم، حطّ قطار التفعيل والإصلاح في البقاع، كما كانت محطته بالأمس في مرفأ بيروت، وكما سينطلق بعدها نحو الجنوب والشمال، ليصل إلى كل مرفق من مرافق لبنان”.
وكان ميقاتي استهل الجلسة بمداخلة عن الانتخابات وأهمية إجرائها و أثنى على “الجهود التي بذلها وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي في إتمام عملية الترشيحات للانتخابات النيابية المقبلة”، وقال “إن هذه الخطوة أعطت مؤشّراً إضافياً إلى خوض هذا الاستحقاق”.
وعن موضوع الأمن الغذائي، أشار إلى أن “الخطوات التي اتُخذت في اللجنة الوزارية المكلّفة متابعة موضوع الأمن الغذائي هي قيد المتابعة، وأن وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام في صدد إعداد جدول بكل السلع الضرورية للسلة الغذائيّة والكميات المتوافرة أو التي نحتاج إليها حتى نهاية العام”، وقال “إن العديد من الدول أبدت استعدادها لمدّنا بمادة القمح أو أي مواد غذائيّة أخرى”.
ورأى أن “ما يحصل في الملف المصرفي غير سليم والطريقة الاستعراضية خطيرة ومن شأنها تقويض ما تبقّى من ثقة بالنظام المصرفي وأخشى تطوّر الأمور إلى ما لا تُحمد عقباه».
وقبل الجلسة، قال وزير المال يوسف الخليل رداً على سؤال عن أموال الانتخابات “تأمّنت ولا مشكلة في هذا الموضوع”.
