لجنة المال: الثغرات بالاعتمادات إلى جلسة ختاميّة

أنهت لجنة المال والموازنة مناقشة موازنات وزارات الاقتصاد والاتصالات والأشغال العامّة وأصدرت توصيات وأحالت الثغرات بالاعتمادات إلى جلسة ختاميّة في الأسبوع المقبل، على أن تُباشر يوم الأربعاء المقبل بدراسة مواد مشروع القانون.

وأكد رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان أنه «لا يُمكن إعداد موازنة شكليّة تحمل مشكلة بنيويّة ونقول للناس إننا أقررنا موازنة، فإذا كانت الواردات قائمة على منصّة صيرفة لن يكون هناك واردات لأنه كما أرى لن يتخذ المجلس النيابي هذا القرار».

وأشار  إلى أن اللجنة أصدرت توصية تطالب وزارة المال بالتدقيق في محاسبة شركة «ليبان بوست» منذ إرساء عملية التلزيم سنة 1998 وحتى نهاية العام 2021، ومطابقة أرقامها مع العائدات المحوّلة إلى الدولة. كما أضدرت اللجنة توصية ثانية تطالب بتطبيق أحكام قانون حماية الاستهلاك خصوصاً تلك المتعلّقة بمراقبة تطبيق أحكامه من قبل عناصر الضابطة العدلية ووزارات الزراعة والسياحة والصحة والداخلية وإدارة الجمارك.

ولفت إلى «أن تفعيل تطبيق قرار مجلس الوزراء 2011 رقم 2 لن يمرّ علينا مرور الكرام وسيكون لديه انعكاسات على إقرار الاعتمادات والموازنات والمطالبة بالزيادات (القرار القاضي بتكليف وزارات الطاقة والمياه والاقتصاد والتجارة والداخلية والبلديات اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لضبط تعريفات المولّدات الكهربائية، وعلى وزارة الطاقة إصدار تسعيرة تلحظ السعر الرسمي لتسليم المازوت إلى المنازل والمستشفيات والمؤسسات)».

 ودعا كنعان «السلطة التنفيذية إلى التواضع وملامسة وضع الناس بسبب سياساتها الماليّة والنقديّة والمصرفيّة وتتقبل الانتقاد والمحاسبة، أمّا السلطة القضائية وديوان المحاسبة بالتحديد فليُفرج عن قرارات تتعلّق بمصير لبنان المالي والاقتصادي وليُنجز الحسابات الماليّة». ولفت إلى «أن رئيس ديوان المحاسبة قد أرسل عدداً من التقارير المطلوبة لكن الأمر ليس كافياً، فهناك أيضاً مسائل التوظيف العشوائي والماليّة العامّة».

وختم كنعان مؤكدًا «أن على ديوان المحاسبة إصدار قراراته القضائية كي نستطيع إقــرار مــوازنة لمرّة واحدة قانونيــة ودستوريّة وشــرعيّة، وذلك عن طريق إقرار حســابات مالــيّة مدقّقــة من ديوان المحاســبة وليــس بواسطة صفقة أو تسوية أو محاصصة من تحت الطاولة».