حرب لـ«المركزية»: مشاركة 14 آذار في التشريع للمصلحة العامة والضرورة

شدد وزير الاتصالات بطرس حرب على أن «المشاركة في العمل التشريعي يجب ان تكون على أساس الضروري والملح لتسيير شؤون البلاد لا أكثر، شارحاً ان قبول قوى 14 آذار بالمشاركة في جلسات التشريع هو انها تأخذ في الاعتبار المصلحة العامة وسلامة لبنان».

واعتبر حرب أن «هناك نظريّات دستوريّة عدة في شأن انعقاد الجلسة التشريعية في مجلس النواب، إحداها يقول إن المادة 74 من الدستور تنص على أن في حال خلوّ موقع الرئاسة، يجتمع المجلس فوراً ولا يقوم بأي عمل آخر قبل انتخاب رئيس الجمهورية، وإذا كان المجلس منتهي الولاية وغير موجود، تتم دعوة سريعة لانتخابات نيابية، وأوّل ما يقوم به المجلس الجديد هو انتخاب رئيس، فإذا انطلقنا من هذا النص يتأكد لنا أن المجلس غير مسموح ان يقوم بأي عمل تشريعي».

وقال: «مضى على حالنا هذه نحو عشرة أشهر والشغور في موقع الرئاسة مرشح للاستمرار فإذا كنا نريد تطبيق المادة 74 فالحياة العامة في البلد كلها ستتوقف كما المؤسسات الدستورية والمصالح العامة وتتضرر مصالح الناس».

وأضاف حرب: «من النظريات ايضاً، تلك التي تشير الى الضرورات أي تشريع الضرورة وعمل مجلس الوزراء تحت شعار الضرورة بعقلية تصريف الأعمال من دون ان تكون الحكومة، حكومة تصريف اعمال، ومن هنا نحاول العمل جاهدين حتى لا يقع البلد في حال الفراغ الكامل ونتمكن قدر المستطاع من تلبية حاجات الناس الضرورية».

وتابع: «ومن النظريات ايضاً واحدة تقول بعمل المؤسسات بانتظام من دون الأخذ في الاعتبار الشغور الرئاسي وكأن البلد بخير نحن ضد هذه النظرية».

وأشار إلى أنه «في بعض اوساطنا السياسية الحليفة نظرية تقول بعدم الاستعداد للمشاركة في أي عمل في المجلس النيابي قبل إعادة تكوين السلطة والمؤسسات وحزب الكتائب يتجه في هذا النحو. امّا انا فأدعو للتوفيق بين النظريتين فإذا اتجهنا نحو عمل هذه المؤسسات لا يعني ذلك أننا نعطي فرصة سماح أو نسهّل مهمة من يعطلون الدستور لانتخاب رئيس جمهورية وسواء في مجلس الوزراء أو في مجلس النواب، رأيي أن تعمل هذه المؤسسات على أساس العناية الفائقة، بمعنى أن يكون عملها مؤطراً اي القوانين الضرورية والملحّة التي لا يمكن تأجيلها، وعلى مكتب المجلس الذي يرأسه رئيس المجلس ان ينعقد ويتفق على جدول الأعمال ويحدده على هذا الاساس. اما المواضيع القابلة للتأجيل فنحن ضد إدراجها على جدول الأعمال».