«أمل»: لتكن الانتخابات وسيلة عبور نحو العدالة الاجتماعيّة

 اعتبر المكتب السياسي لحركة أمل، أن البرنامج الانتخابي الذي أعلنه الرئيس نبيه برّي خلال إطلاق لائحة التنمية والتحرير «هو تأكيد ثوابت حركة أمل واستمرار على الإصرار على العناوين التي أطلقها الإمام  القائد السيد موسى الصدر في 17 آذار 1974 في احتفال القسم في مدينة بعلبك، وانطلاقاً من هنا تُجدّد حركة أمل الدعوة لأهلنا في كل لبنان إلى المشاركة الواسعة والفاعلة وبذل كل الجهود الممكنة في لبنان والخارج، من أجل أن تكون الانتخابات النيابيّة المقبلة وسيلة عبور نحو لبنان الذي تسوده العدالة الاجتماعيّة وتحكمه المؤسسات في دولة مدنيّة تُعطي للمواطن دوره في البناء والتنميّة، خصوصاً أن الانتخابات النيابيّة هي تعبير عن اختيار حرّ وديمقراطي للبرنامج والخطّ والمشروع في لحظة تستوجب جمع كلّ الطاقات لتحصين لبنان وزيادة مِنعته».

 وأكد المكتب السياسي في بيان إثر اجتماعه الدوري برئاسة جميل حايك وحضور الأعضاء «ضرورة إزالة كل العقبات من طريق حفظ حق اللبنانيين جميعهم في تأمين شبكة أمان اجتماعيّة واقتصاديّة وماليّة تحمي مطالب الناس المحقة بعيداً عن المزايدات»، سائلاً « عن البطاقة التمويلية وغيابها عن التزامات المسؤولين ومشروع الموازنة في الوقت الذي تزداد الأعباء على المواطنين الذين نُكرّر المطالبة بحقّهم في استعادة ودائعهم وأموالهم، وهي الضريبة الأولى التي دفعوها باحتجاز ودائعهم وها هي جلجلتهم اليوم تتجدّد في صورة الصراع القضائي المصرفي الذي منع عنهم حقّهم في أموالهم ومخصّصاتهم ورواتبهم».

 ودعا إلى «ضرورة الاستعجال في إنجاز وضع إستراتيجية اقتصاديّة واضحة تؤمّن التصحيح المالي والاقتصادي المطلوب، وتُعيد التوازن فيه خصوصاً لجهة فتح باب المنافسة البنّاءة بعد إصدار مجلس النواب قانون منع الاحتكار الذي يُشكّل فرصة لإعادة التوازن لسوق العرض والطلب من خلال المنافسة لصالح الناس، ما يُسهم في لجم طمع التجار والكارتلات وفلتان الأسعار».

 وأكد العمل بـ «كلّ جدّية وشفافيّة وبحسّ عالٍ من المسؤوليّة الوطنيّة، لمنع الارتهان للمشاريع الأميركيّة الصهيونيّة، والإصرار على تمتين عناصر قوة لبنان في وحدته ومقاومته حتى لا يكون الترسيم بالصيغة التي يُريد لها العدو أن تكون احتلالاً مبطّناً مستمراً لأرضنا وثرواتنا».