«الوفاء للمقاومة» : تتمسك بمكافحة الفساد وحماية لبنان من الاحتلال

 أكدت كتلة الوفاء للمقاومة أنها تخوض الانتخابات تحت شعار “باقون نحمي ونبني” لحماية الوطن وحماية مصالح المواطنين وتتمسك بخيارات اللبنانين بالالتزام بالمقاومة والحماية من الاحتلال ومكافحة الفساد”.

 ولفتت في بيان بعد اجتماعها الدوري في مقرّها  بحارة حريك، برئاسة النائب محمد رعد ومشاركة أعضائها، إلى أنه “وسط الاهتزازات التي تشهدها بلدان متعددة في منطقتنا والعالم و نتيجة سياسات الهيمنة التي تمارسها الإدارة الأميركية ظلماً وعدواناً  لتكريس طغيانها وتفردها في إدارة شؤون الدول والتحكم بمساراتها ومصالح شعوبها. تغدو مسؤولية اللبنانيين تجاه بلدهم ومن أجل حفظ سيادته واستقراره كبيرة جداً ومتعاظمة في هذه  المرحلة الدقيقة والصعبة”.

 أضافت “ويغدو الاستحقاق الانتخابي النيابي محطة مفصلية لتقرير المسارات التي ينبغي التزامها لحماية لبنان إزاء سياسات الهيمنة الأميركية من جهة أو إزاء تداعيات فشلها في تحقيق أهدافها من جهة أخرى، والتزام الخيارات الصحيحة التي من شأنها تحصين السيادة الوطنية وتعزيز القدرات الدفاعية وبناء اقتصاد قوي ومنتج وإقامة علاقات تبادلية تخدم التنمية والتطور في البلاد».

 وإذ أكدت الكتلة “ثقتها بشعبها وبوعيه الوطني”، شدّدت على أنها “تخوض من أجل حماية الوطن وحفظ مصالح وحقوق أبنائه، غمار الانتخابات لدورة العام 2022 تحت شعار “باقون نحمي ونبني” متمسكة بخيارات اللبنانيين في التزام المقاومة وحماية لبنان من الاحتلال والعدوان ومن كل أشكال الفساد والنهوض به على مختلف الصعد والمستويات المعيشية والاقتصادية والتعليمية والمهنية والاجتماعية وغيرها.. وهي ستعلن برنامجها الانتخابي لهذه الدورة في الأسبوع المقبل”.

 ودعت جميع الناخبين “إلى التعاطي مع الاستحقاق النيابي بكل جدية ومسؤولية، والى إقبالهم على أوسع مشاركة للإدلاء بأصواتهم وانتخاب ممثليهم الذين سيتولون تقرير القوانين والسياسات التي تخدم مصالحهم وتحفظ حقوقهم وتطور أوضاعهم وتحمي سيادتهم وكرامتهم”.

وأعلنت أنها “ستواصل جهودها لتصحيح وتعديل ما يلزم في مشروع الموازنة ضمن ما تتيحه الصلاحيات المتاحة ضمن القوانين المرعية الإجراء. وفي ضوء الصيغة الأخيرة لمشروع الموازنة الذي سيصدر بعد إجراء التعديلات، ستُقرر الكتلة موقفها النهائي”.

 وأكدت دعوة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله للحكومة “من أجل تشكيل هيئة طوارىء حكومية ترصد بجدية واهتمام التداعيات الخارجية التي تؤثر سلباً على الوضع الغذائي والصحي والمعيشي في لبنان وتضع معالجات وبرامج عملية تساعد على تخفيف غلواء كل التداعيات وآثارها السلبية. وعلى إيجاد المخارج الآمنة والمناسبة لتوفير احتياجات اللبنانيين من الخارج في أقل كلفة وأسرع آلية”.

 وأبدت “استغرابها وأسفها للتصريحات التي صدرت بتكلف واضح من أجل التشويش على الحقائق التي أعلنها بجرأة وصراحة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال زيارته أخيراً البابا في الفاتيكان”. وحيّت “الموقف الصريح والمسؤول لفخامته حول المقاومة وأهمية دورها في مواجة الاحتلال”  ورأت فيه “تعبيراً صادقاً ومنصفاً عن حقيقة موقف اللبنانيين ومشاعرهم وعن مبرّر تمسكهم بخيار المقاومة”.

 وجدّدت  “دعمها ومساندتها لحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الصهيوني وإجراءاته العدوانية والقمعية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة وضد سياسته الممنهجة لتهجير الفلسطينيين من منازلهم وأحيائهم في القدس المحتلة وإسكان قطعان المستوطنين فيها”.

ودانت “الإجراءات والممارسات التعسفية والإرهابية التي يقوم بها النظام السعودي منتهكاً كل قوانين حقوق الإنسان ومتنكراً لأصول المحاكمات العادلة”. ورأت أن “استهداف واحد وأربعين شخصاً من معتقلي الرأي من أصل واحد وثمانين محكوماً قطعت رؤوسهم هو ظلم فاضح وفعل إجرامي موصوف يجب أن تدينه منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان وكل الأحرار والشرفاء في العالم”.