مجلس الوزراء يُقرّ «الكابيتال كونترول» معدلاً ميقاتي يدعو لوقف المناكفات: المجتمع الدولي كله يدعم الحكومة

أقر مجلس الوزراء مشروع «الكابيتال كونترول» مع تعديلات طفيفة، بناءً على ملاحظات بعض الوزراء، تمهيداً لإعادته إلى مجلس النواب. وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي أن «التعديلات على قانون الكابيتال كونترول بسيطة لا بالجوهر وشملت تركيبة اللجنة فبدل أن تتالف من رئيس الحكومة أو من ينتدبه ووزير المال والاقتصاد ومصرف لبنان، أصبحت من مصرف لبنان ووزارة المال وخبيرين اقتصاديين وقاض من درجة 18».

ووافق مجلس الوزراء في جلسته في قصر بعبدا أمس  برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء، على طلب وزير المال يوسف خليل، سداد الدفعات المستحقة للبنك الدولي ومكاتب التدقيق الجنائي، كما وافق على طلب وزير الطاقة وليد فياض تحويل مبلغ 76 مليون دولار فريش، لتأمين سلامة الاستثمار في قطاعات الإنتاج والمعامل. وأقر «اتفاقية الاستقراض بين الحكومة اللبنانية ومصرف لبنان، وفق آلية تستدعي طرح كل دفعة تتوجب على الحكومة في مجلس الوزراء والاستحصال على موافقة المصرف على إقراضها».

وفي مستهل الجلسة عايد الرئيس عون «اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً بحلول شهر رمضان المبارك مع نهاية الأسبوع»، متمنياً أن يكون «شهر خير وتسامح رغم الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي نُواجهها».

 وقال «أسال الله أن يرحم الأم وبناتها، ضحايا الجريمة المروعة التي وقعت في بلدة أنصار، وأحيّي جهود مديرية المخابرات التي أوقفت المتهمين الإثنين المشتبه بهما»، مشدّداً «على ضرورة إسراع الأجهزة الأمنية والقضائية في إنجاز التحقيقات للتوصل إلى الحقيقة ومحاسبة المجرمين».

 وعرض عون لنتائج زيارته إلى الفاتيكان وروما، وقال «طلبت مساعدة قداسة البابا في حل مسألة النازحين السوريين من خلال تقديم المساعدة للسوريين في ديارهم بدل مساعدتهم في لبنان، وجددت دعوة قداسته لزيارة لبنان».

 وأكد أنه «لا يجوز الحديث عن التفرّد عند طرح أيّ قضية طالما أنّ كلّ مبادرة ستكون في النتيجة أمام مجلس الوزراء لمناقشتها ثم مجلس النواب إذا اقتضى الأمر، لذلك لا يُمكن لأحد أن يتفرّد بشيء».

 بدوره، قال ميقاتي «منذ تسلمنا المسؤولية ونحن نُدرك حجم التحديات التي تواجهنا. أمامنا مسؤوليات جسام في وقف الانهيار الحاصل في البلد ومعالجة ما أمكن من ملفات ووضع الملفات الأخرى على سكة الحل، من هنا كانت صرختي بالأمس حول وجوب التوقف عن المناكفات».

 أضاف «المجتمع الدولي كله مساند لنا ويدعم الحكومة بكل معنى الكلمة، وهذا الأمر لمسته أيضاً خلال زيارتي إلى قطر، خلال لقاءاتي مع أمير قطر ورئيس الحكومة ووزراء خارجية قطر وسلطنة عمان والكويت والأردن».

 وعايد رئيس الحكومة اللبنانيين بحلول شهر رمضان، وقال «هدفنا حماية الناس وإنهاض الاقتصاد، في الوقت الذي يصوب البعض حملاته على الحكومة لأهداف انتخابية، فيما الوطن هو الذي يدفع الثمن. ندائي إلى الجميع بتحمل المسؤولية ونحن في انتظار إنجاز الاتفاق مع صندوق النقد».

وسبقت الجلسة خلوة بين عون وميقاتي بحثت في المستجدات.

وطمأن وزير الاقتصاد أمين سلام، إثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء، إلى أن «ما يُثار عن الشح في مادة القمح غير صحيح، والأرقام في الوزارة حتى اليوم مطمئنة، ويتم استكمال استقدام البواخر، والاستيراد سار كما هو معهود، ونُحاول الحصول على احتياطي إضافي».

 وأكد أن «السكر موجود والزيوت موجودة على الأقل لمدة شهرين، ولكن بعد ذلك الخوف من أنه قد ترتفع الأسعار». وقال «نعمل مع البنك الدولي على مشروع الأمن الغذائي وأصبحنا في مرحلة متقدمة، وهو مشروع بقيمة 150 مليون دولار للأمن الغذائي وفي طليعته القمح، سيؤمن 6 أو 7 أشهر للأمام والهدف جزء منه تأمين استمرار تدفقها وعدم انقطاعه ولوضع آلية لاستيراد القمح وتنمية القطاع الزراعي».

 وأشار إلى أنه «بطلب من رئيس الحكومة وجهات أخرى، طلب من وزارة الاقتصاد التعاون مع جميع السوبرماركت للحصول على لائحة بأسعار 50 منتجاً، وطلبنا أن تُعرض أمام الوزارة كل يوم اثنين ويُمكن للمستهلك الاطلاع عليها، وأهمية المشروع أننا نجمع الأسعار ونطلب أن يتقيدوا بها من ناحية هوامش الربح».

من جهته، أعلن وزير الزراعة عباس الحاج حسن،  أن مجلس الوزراء «وافق على خطة وزارة الزراعة للنهوض بقطاع القمح، وهي المرة الأولى التي نضع خطة لمشروع وطني بامتياز»، وقال «نحتاج إرسال رسالة إلى الفلاحين، أن الحكومة تتعهد بأن تستلم كل أنواع القمح والشعير وسنقف إلى جانب المزارع اللبناني».

 وأكد أن «الحكومة تلتزم بهذا الأمر حتى نبعث رسالة للخارج وللهيئات التي تُحاول أن تساعدنا، مفادها أنه يُمكننا أن نؤمن العام المقبل، أكثر من 30 بالمئة من القمح الطري محلياً».