بين ارتفاع الدولار والقرارات القضائية…؟
} عمر عبد القادر غندور*
ثمة تلازم مريب بين قرار قاضي التحقيق نقولا منصور ومذكرة التوقيف الوجاهية بحق رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وهو ما ينفي وجود أيّ تسييس لهذا الملف القضائي، كذلك في الملف الاتهامي الذي أصدرته القاضية غادة عون بتاريخ 24/3/2022 بالطلب من إدارة الجمارك منع ٦ مصارف من شحن الأموال النقدية العائدة لهذه المصارف إلى الخارج، توازياً مع دعوة رياض سلامة الى الإدلاء بشهادته امام مجلس الوزراء، او تولي وزير العدل الاجتماع برياض سلامة وإعلام مجلس الوزراء بما أدلى به سلامة، ناشدت جمعية المصارف النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية عون للتراجع عن قرارها واعتبار ما أقدمت عليه تجاوزاً لحدّ السلطة، ما سيساهم في زيادة تدهور سعر الدولار !!
الجديد في هذه المحطة إبطال المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات يوم الاثنين قرار القاضية غادة عون مع ستة مصارف لبنانية من تحويل الأموال الى الخارج. وكانت وكالة «رويترز» قالت انّ المدعي العام التمييزي قرّر الرجوع عن تنفيذ تعليمات مسؤول كبير وأخطر الجمارك في المعابر الحدودية والمصارف بذلك، بينما أعلنت وكالة التعاون القضائي الجنائي التابعة للاتحاد الأوروبي انها ساعدت في تجميد أصول حسابات لبنانية بقيمة ١٢٧ مليون دولار في إطار تحقيق عن غسل الأموال التي تطال خمسة أشخاص يُشتبه في اختلاسهم ٣٣٠ مليون دولار صودرت في فرنسا ولوكسنمبورغ وموناكو وبلجيكا وذلك في إشارة واضحة الى حاكم المصرف المركزي رياض سلامة وشقيقه رجا وشركاء آخرين .
ومما لا شك فيه انّ التحقيق في الملف المصرفي ينطوي على وقائع وإحداثيات وشهادات دامغة تستدعي ما صدر من مذكرات ومتابعة التحقيق.
المريب في هذا الملف القضائي المصرفي تَرافُقُه مع ارتفاع سعر الدولار من عشرين ألف ليرة يوم الأربعاء ٢٣ آذار الى أكثر من 25 الف ليرة يوم الجمعة ٢٥ آذار، ما يعني انّ التلاعب في سعر صرف الدولار لم يكن بفعل حركة السوق، بل بفعل تدابير المصرف المركزي وجمعية المصارف.
والغريب انّ جمعية المصارف تهدّد بالويل والثبور وعظائم الأمور من انهيار النظام المصرفي الذي أفلس البلاد والعباد، وما الدفاع عنه والغيرة عليه إلا دفاعاً عن مصالحهم وثرواتهم غير المشروعة التي توفرت لهم بفضل هذا النظام الذي يستحق ان يذهب الى الجحيم، وماذا أكثر من الجحيم الذي نعيش فيه؟
