حميّة عرض ملف الأملاك البحرية مع الجيش: لا خيمة على رأس أحد
أوضح وزير الأشغال والنقل الدكتور علي حميّة على حسابه عبر “تويتر”، أن “الاجتماع مع وفد مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني حول موضوع الأملاك العامة البحرية، كان بهدف السير في تحديث ومكننة المسح الشامل لكامل الشاطئ اللبناني من دون أي استثناء”، مؤكداً أن “لا خيمة على رأس أحد أو محاباة لأي كان، بل تطبيق للقوانين والحفاظ على المال العام”.
وكان حميّة عقد اجتماعاً في مكتبه مع مدير الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني العميد المهندس محمد الجباوي والرائد المهندس علي درويش، وجرى البحث في موضوع الأملاك البحرية.
وأشاد حميّة بـ”التعاون القائم بين قيادة الجيش اللبناني ووزارة الأشغال العامّة والنقل، وتحديداً في ما يتعلق بموضوع الأملاك العامّة البحرية، والتي تحظى بأولوية لدى الوزارة، نظراً لما تشكله من ركيزة أساسية في الرؤية التي تسير بها الوزارة، والمتعلقة بضرورة الاستثمار الأمثل لمرافق الدولة وأملاكها العامّة وحُسن تنظيمها، وذلك في سبيل تعزير إيراداتها، ووقف الهدر في ماليتها العامّة”.
وقال “في العام 1996 أنهى الجيش اللبناني مسحاً للأملاك العامة البحرية، وعند تسلمي مهامي الوزارية، طلبت من مصلحة الأملاك العامّة البحرية في الوزارة، إعداد دراسة تفصيلية بالأرقام لكامل وضعية الأملاك البحرية والتعديات عليها، وذلك استناداً إلى المسح الذي أجراه الجيش اللبناني في العام 96، ليتبيّن من خلالها وجود خلل في آلية متابعة وإنجاز عملية الطلبات المقدمة لتسوية المخالفات الواقعة على الملك العام البحري سنداً للقانون 64/2017”.
وأشار إلى أن “اجتماعه مع وفد من مديرية الشؤون الجغرافية في قيادة الجيش، الهدف منه القيام بإجراء تحديث ومكننة المسح لكامل الشاطئ اللبناني مجدداً، ومن دون أي استثناء، وذلك من أجل إعداد آلية واضحة وشفّافة، تُظهر كل العقارات بمساحاتها الحقيقية وتعدياتها على الملك العام البحري، بُغية مقارنتها بكل المعلومات المتوافرة في الوزارة، وإحصاء المخالفات الحاصلة قبل وبعد العام 1994 لما لهذا التاريخ من أثر مفصلي في تحديد وجهة السير بالملف”.
وختم “هذه الآلية الجديدة لكيفية مقاربة الأملاك العامّة البحرية، تُصوّب البوصلة في كيفية مقاربة موضوع هام وحسّاس، يُعنى به الشعب اللبناني بأسره، وخصوصاً في ظلّ الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي يعيشها لبنان حالياً. لن تكون هناك خيمة على رأس أحد أو محاباة لأي أحد على حساب تطبيق القوانين والحفاظ على المال العام، مع المراعاة التامّة لتعزيز وجه لبنان السياحي في الوقت عينه”.
وكان حميّة بحث مع سفير أرمينيا لدى لبنان فاهاكن أتابيكيان، في سُبل تعزيز العلاقات التي تربط البلدين ومساهمة الوزارة في ذلك، ولا سيّما في مجال الطيران المدني، بحيث تمّت الموافقة على فتح خطّ جوي بين لبنان وأرمينيا، والسماح لكل من الطيران المدني اللبناني والأرميني بتسيير رحلات أسبوعية بين البلدين. وقد وافقت وزارة الأشغال العامّة والنقل لسلطات الطيران المدني الأرميني على تسيير شركة FLYONE ARMENIA رحلات منتظمة إلى لبنان ومنه، وبمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً بين يريفان وبيروت، وبالعكس، الأمر الذي ينعكس على تعزيز العلاقات بين البلدين.
