أيها المسؤولون… ارحموا الشعب والوطن

 د. فريد البستاني ^_

أقرّ مجلس الوزراء في جلسته تاريخ 30/3/2022 مشروع قانون الكابيتال كونترول، وتضمّنت الأسباب الموجبة للقانون انه لتنظيم تدفق الرساميل من والى لبنان والسحوبات النقدية وإعادة الاستقرار المالي وقدرة المصارف على الاستمرار.

انّ وضع اليد على ما تبقى من ودائع لا يعيد للمصارف قدرتها على الاستمرار، ما يعيد للمصارف القدرة على الاستمرار وما يعيد لها عافيتها هو إعادة أصحاب المصارف لأموالهم المهرّبة الى الخارج وإعادة تكوين رؤوس أموالها، فتستعيد ثقة الناس بها، وإلا، لا أمل لها باستمرارها وباستعادتها لعافيتها.

منع مشروع القانون مدفوعات الحساب الجاري والتحاويل بأيّ عملة كانت ومن أيّ حساب مصرفي، بما في ذلك، حسابات الودائع الائتمانية، حتى الأموال الجديدة. منع كذلك عمليات الصرف من العملة الوطنية الى عملة أجنبية، إلا، ضمن شروط صعبة يلحظها.

نص القانون على أنه يتعلق بالانتظام العام ويسري على جميع الإجراءات القضائية والدعاوى المقدمة او التي ستقدّم ضدّ المصارف.

ما تضمّنه القانون من انه يتعلق بالانتظام العام هو هرطقة قانونية، لأنّ لقوانين الانتظام العام قواعدَ وأصولاً، إضافةً الى أنّ هذا القانون غير دستوري، إذ يتعارض مع الفقرة “و” من مقدمة الدستور التي تنص على انّ النظام الاقتصادي حرّ في لبنان يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة.

انّ هذا القانون إذا ما أقرّ وطُبّق في صيغته التي أقرّتها الحكومة في جلستها بتاريخ 30/3/2022، فهو يقضي على الاقتصاد الحر الذي يتميّز به لبنان ويتناقض مع طبيعة عيش الشعب اللبناني وسعيه للتجارة والريادة والأعمال والمهن الحرة.

انّ أكثر ما يسيء الى الاقتصاد اللبناني هو تقييد حرية تبادل الأموال وحرية التنقل والعمل والسفر والثقافة. انّ التضييق على اللبنانيين والاقتصاد الموجّه الذي يؤسّس له هذا القانون هو مشروع تهجير للشباب اللبناني!

أيها المسؤولون… ارحموا الشعب والوطن!

*نائب الشوف، رئيس لجنة الاقتصاد النيابية