الارتباك الإسرائيليّ أمام النهوض الفلسطينيّ المتصاعد يفتح الباب لسيف القدس (2)/ عودة السفيرَيْن السعوديّ والكويتيّ بالتزامن مع اتفاقيّة الصندوق تسليم بفشل الحصار/ شروط القروض تردّ الاعتبار لخطّة حكومة دياب بوجه الحاكم والمصارف ولجنة المال/
كتب المحرّر السياسيّ
نجح الفدائيّون الفلسطينيّون في استرداد الضوء لقضيّتهم رغم الوهج الكبير المسلّط على أوكرانيا، والقنوات المموّلة خليجياً التي تحوّلت الى إعلام حربيّ ضد روسيا لم تستطع تجاهل الأولوية الفلسطينية، ومثلها القنوات العبريّة، فانشغلت المنطقة بحكامها ونخبها وإعلامها ورأيها العام بالمستجدّات الفلسطينية المتلاحقة، التي تظهر إصراراً وعزماً لدى الفلسطينيين على توظيف الانشغال الأميركيّ بالمواجهة مع روسيا والصين والتفاوض مع إيران، لفرض حضور قضيتهم على جدول أعمال المنطقة، فيعلنون بالوقائع سقوط صفقة القرن ومسار التطبيع، ويجبرون كيان الاحتلال على الاعتراف بفشل المعركة بين حربين، ويضعونه بين مطرقة العمليات المتدحرجة، وسندان التراجع أو التصعيد؛ ولكل منهما سياق. فالتراجع بإرخاء قبضة التوحش الأمني والأخذ على أيدي المستوطنين، سيؤدي الى المزيد من تدفق الفدائيين وحضور الانتفاضة في القدس والضفة والأراضي المحتلة عام 48، والسير بالتصعيد سيجعل عنوانَيْ حماية جنين من خطر الاقتحام والقدس ومسجدها الأقصى من مخاطر الانتهاك، مدخلاً لاندلاع مواجهة جديدة مع غزة ومقاومتها التي أعلنت التزامها بالدخول على الخط بصواريخها ومعادلات الردع التي فرضتها في سيف القدس (1)، بفتح الطريق لسيف القدس (2).
على خلفيّة الفشل الإسرائيلي، يبدو لبنان بمقاومته على موعد مع الاستحقاق الانتخابي، أمام فرض فشل جديد للرهان الإسرائيلي على تحجيم المقاومة وحلفائها، عبر الاستثمار على الحصار الماليّ الذي فرضته واشنطن، والحصار السياسي والدبلوماسي والاقتصادي الذي فرضته حكومات الخليج، وبتزامن لافت جاءت خطوتان متلاحقتان على محوري الحصار لإعلان مرحلة جديدة؛ الأولى كانت عودة السفيرين السعودي والكويتي وإعلان نهاية الأزمة مع لبنان دون حدوث أي متغيّر يطال ما وصفه أصحابها بالأسباب يوم أعلنوا الخروج من لبنان وإغلاق أسواق بلادهم أمام بضائعه، والدعوة لملاحقة مقاومته وإسكاتها، والذي حدث فعلياً في ملف اليمن الذي قيل إنه محور الأزمة، هو أن السعودية وحلفاءها هم مَن تراجع وليس قوى المقاومة في لبنان وغير لبنان، والثانية إعلان صندوق النقد الدوليّ الموافقة على إعلان اتفاق مع لبنان على قرض مبدئيّ بقيمة ثلاثة مليارات دولارات، قيمته بأنه وفقاً للشروط المعلنة من دول الخليج يفتح لها الباب لتقديم مساهمات مالية واقتصاديّة، طالما تمّ توقيع الاتفاق مع الصندوق، وتسلك اتفاقات الغاز مع مصر والكهرباء مع الأردن طريق التطبيق، وسواها من الخطوات التي تخفف قبضة الحصار، وتعلن سقوطه كخيار سياسي كانت له وظيفة جوهريّة وهي تأليب الناس على المقاومة وتحميلها مسؤولية الانهيار. وتزامن الخطوتين على مسافة أسابيع من الانتخابات النيابية يقول إن الخشية من فوز ساحق للمقاومة وحلفائها بعد فشل الحصار يدفع بالمحور المناوئ للمقاومة للعودة الى الخطة القديمة، وهي الاحتواء بدلاً من الإسقاط، مع توقعات تدفق المال الانتخابي في محاولة التأثير على مجريات التصويت في دوائر حرجة، خصوصاً مع حجم الضغوط المالية التي يعيشها اللبنانيون.
مصادر دبلوماسية وضعت زيارة البابا فرانسيس تحت عنوان واحد مع الخطوتين، أي وصول معلومات للفاتيكان عن زوال العقبات التي كانت تحول دون الزيارة الهادفة لخوض غمار البحث عن تسوية سياسية تمهد للانتخابات الرئاسية المقبلة، والتسوية فرضية تستدعي الحديث عن شريك، والشريك هو الطرف الذي كان الحصار يراهن على إسقاطه ويسلم اليوم بفشل خطة الإسقاط، وربما يحتاج لطرف ثالث ليست لديه ثقافة العداء مع المقاومة وحلفائها، وقادر على لعب دور الوسيط لإنتاج تسوية، ففتحت الطرق للزيارة وصارت لها جدوى وأمامها فرص.
بالتوازي توقفت مصادر مالية أمام ما نشر في بيان صندوق النقد الدولي حول شروط القروض واعتبرت انها إنصاف ورد اعتبار ولو متأخر لحكومة الرئيس حسان دياب، فمضمون الشروط يكاد يكون نسخاً لعناوين خطة التعافي التي أقرّتها حكومة دياب قبل سنتين وخيضت عليها حرب شعواء قادها ثلاثي حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف ولجنة المال النيابية، في محاور الدعوة لهيكلة القطاع المصرفيّ وتحديد وتوزيع الخسائر والكابيتال كونترول وتوحيد سعر الصرف، مع فارق ما فعلته السنتان من تعميق الأزمة، ونزيف الودائع لتغيير قيمة الخسائر، وارتفاع سعر الصرف عشرة أضعاف.
بعد إعلان الدول الخليجية إعادة العلاقات الديبلوماسية مع لبنان، وصل أمس السفير السعودي وليد بخاري ونظيره الكويتي عبد العال القناعي الى بيروت، نشر البخاري صورة تجمع علمَي لبنان والسعودية، عبر حسابه على «إنستغرام»، في خطوة لافتة تؤكد العودة الخليجية إلى بيروت. وهذه الصورة تُعَد التعليق الأول للبخاري على خطوة السعودية.
وربطت أوساط مطلعة عودة السفراء الخليجيين بالانتخابات النيابية، مشيرة لـ”البناء” الى أن “السعودية تعمّدت إبراز العودة الجماعية للسفراء الخليجيين لا السعودية فقط، لئلا تنكشف أهدافها الانتخابية بخطوة العودة الى لبنان”، وتساءلت الأوساط: ما الذي تحقق من الشروط الاثني عشر التي وضعها مجلس التعاون الخليجي في الورقة الكويتية سوى وقف بعض الحملات الإعلامية ووقف تهريب المخدرات الى المملكة؟ مضيفة: لو لم يكن السبب الانتخابي هو المرجح، فلماذا جاء توقيت العودة قبل الانتخابات بشهرٍ واحد؟ في وقت كان بإمكان المملكة تأجيل العودة لما بعد الانتخابات لكي يتضح المشهد الانتخابي والسياسي الجديد.
ولفتت الأوساط إلى أن “السعودية وبعد نقاشات مع الأميركيين وجدت أن بقايا فريق 14 آذار ومجموعات المجتمع المدني، لن تستطيع الصمود أمام تحالف فريق حزب الله وحلفائه والتيار الوطني الحر، فقرّرت دعم هذا الفريق للحفاظ على بعض التوازن بين الفريق الأميركي في لبنان وتحالف حزب الله، ولذلك عادت المملكة للرهان على أن يُحدث هذا الفريق خروقاً بارزة في جدار أحزاب فريق المقاومة في الانتخابات، وبالتالي إضعاف حزب الله في بيئته وتقليص كتلة التيار الوطني الحر في الساحة المسيحية، استعداداً للاستحقاقات السياسية المقبلة.. تكليف رئيس للحكومة وتأليف حكومة جديدة وانتخاب رئيس للجمهورية في تشرين المقبل”.
وعلمت “البناء” أن السفير السعودي مكلف بإدارة الانتخابات بالتنسيق مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع والرئيس فؤاد السنيورة عبر غرفة عمليات مشتركة تصدر التعليمات والتوجيهات للقوى المنضوية تحت لوائها وتُشرف على توزيع المساعدات المالية للناخبين تحت عنوان مساعدات العائلات الفقيرة.
ورحّبت وزارة الخارجية والمغتربين بإبلاغها رسمياً بعودة سفير الكويت عبد العال القناعي الى مركز عمله في بيروت، وقدرت “عالياً الجهود كافة التي بذلتها الدبلوماسية الكويتية لمد جسور الحوار والتواصل مع الأشقاء في دول الخليج”. وقالت الخارجية في بيان: “يجمعنا بالكويت تاريخ طويل من المواقف المشرفة والاحترام المتبادل، وننتهز هذه المناسبة لشكر وتقدير الدور الكويتي المنفتح والبناء الهادف الى صون وتعزيز العلاقات بين الأشقاء العرب كافة”.
وبقي الاتفاق المبدئي الذي وقعته الحكومة اللبنانيّة وبعثة صندوق النقد الدولي، الحدث الأبرز، وذلك بعد عشرة أيام من الاجتماعات والمناقشات، وتشير مصادر حكومية لـ”البناء” الى أن “الاتفاق المبدئيّ يشكل خارطة طريق للنهوض الاقتصادي بالبلد وتحديد ما هو مطلوب من الحكومة ومن الصندوق للانتقال الى مرحلة الاتفاق التنفيذي”، لافتة الى أن “الإصلاحات الرئيسية لمختلف القطاعات، وخاصة القطاع المالي والمصرفي هي جسر العبور لالتزام إدارة صندوق النقد بوعودها بالدعم المالي”.
من جهتها، أوضحت جهات اقتصادية شاركت في جانب من الاجتماعات مع بعثة صندوق النقد لـ”البناء” الى أن وبعد توقيع الاتفاق الأولي عادت بعثة الصندوق لمراجعة إدارتها وتضعها في تفاصيل الاتفاق على أن تربط عودتها الى لبنان بما سيقوم به مجلسا الوزراء والنواب لجهة البنود الإصلاحية، لا سيما الموازنة والكابيتال كونترول وإعادة هيكلة المصارف”.
وفي هذا السياق وفي خطوة تؤشر لملاقاة الاتفاق، أحال رئيس مجلس النواب نبيه بري مشروع القانون المعجل الرامي الى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية (الكابيتال كونترول) الى اللجان المشتركة. ومن المتوقع أن تعقد اللجان جلسة الأربعاء المقبل لدراسة هذا القانون.
لكن خبراء اقتصاديين وماليين يشيرون الى صعوبة إنجاز الحكومة والمجلس النيابي كل هذه البنود والقوانين الإصلاحية التي لطالما شكلت مصدر انقسام حادّ بين القوى السياسية، لا سيما الكابيتال كونترول والموازنة، مشيرين لـ”البناء” الى أن “طريق الإنقاذ لا يزال طويلاً ومعبداً بالعقد والعراقيل التي ستوضع أمام خطة الإصلاح والتعافي المالي، لا سيما أن جهات سياسية ومالية عدة لا مصلحة لها بحصول هذه الإصلاحات. متسائلة: هل من أوصل البلد الى هذا الدرك من الانهيارات المتعددة سيملك مفاتيح الإنقاذ؟ خصوصاً في ظل هذا الحجم الهائل للأزمة المتشعبة والمتشابكة”. ويضيف الخبراء الى أن “الاتفاق المبدئي سيبقى حبراً على ورق في حال لم يقترن بإصلاحات سريعة تلاقي مطالب الصندوق ووعوده”، لكن الخبراء يحذرون أيضاً من بعض المطالب التعجيزية الواردة في الصندوق التي لا يتحملها المواطن في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، خصوصاً ما يتصل بالإصلاحات في القطاع العام ما سيؤدي الى الاستغناء عن جزء من موظفي القطاع العام، فضلاً عن إدراج أنواع من الضرائب سترهق المواطنين وتأكل ما تبقى من مال في جيوبهم، عدا عن وقف الاستقراض من مصرف لبنان ما يعني الرفع الكامل للدعم عن كامل السلع والمواد الغذائية الأساسية حتى القمح.
وشكّكت مصادر سياسية بإمكانية تمرير هذه البنود في مجلس النواب بسبب معارضة كتل نيابية عدة. وأوضحت مصادر مطلعة لـ”البناء” إلى أن “حزب الله سبق وأعلن أنه ليس ضد مبدأ المفاوضات مع صندوق النقد، ولن يعلق على الاتفاق المبدئي الذي وقعته الحكومة مع بعثة الصندوق، لكن سيطلع على الشروط المطلوبة لاحقًا عندما يتحول الاتفاق الى تنفيذيّ ويرتب مفاعيل وتداعيات مالية واقتصادية، لذلك لن يستبق الحزب الموقف ويعرقل أو يرفض أي اتفاق تمهيدي، إذ أن لا بديل عن صندوق النقد حتى الآن لتأمين دعم مالي لتمويل المشاريع الاقتصادية في لبنان، مع تأييد الحزب بحسب المصادر لإقرار القوانين الإصلاحية كالموازنة والكابيتال كونترول ورفع السرية المصرفية، لكن أن لا تأتي على حساب جيوب الناس وأموال المودعين.
وبرزت سلسلة تصاريح بارزة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي عبر عن أمله في “تلبية الشروط المسبقة التي يحدّدها صندوق النقد الدولي في اتفاق على مستوى الخبراء، مع لبنان من أجل الحصول على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على برنامج”. وقال لـ”رويترز”: الاتفاق مع صندوق النقد حدث إيجابي للبنان، وسيساهم في توحيد سعر الصرف. وأضاف: المصرف المركزي تعاون مع الصندوق وسهّل مهمّته.
وكشف سلامة “أن احتياط الذهب لدى البنك بلغت قيمته 17.547 مليار دولار أميركيّ حتى نهاية شهر شباط الماضي، ليحافظ لبنان على موقعه كصاحب ثاني أكبر احتياط من الذهب في المنطقة العربية بثروة تقدر بحوالي 286 طناً من الذهب”. وقال سلامة في تصريح لـ “مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط” في لبنان “إن إجمالي الاحتياط النقدي من العملات الأجنبية بلغ 12 ملياراً و748 مليون دولار حتى نهاية شهر شباط الماضي”. أضاف: “أن حجم محفظة الأوراق المالية المملوكة لمصرف لبنان بلغت حتى نهاية شهر شباط الماضي 4 مليارات و197 مليون دولار والتي تشمل سندات اليورو بزيادة طفيفة عن شهر كانون الثاني الماضي».
وأوضح “أن تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج بلغت حوالي 6 مليارات و400 مليون دولار خلال عام 2021”. وشدّد على “أن ما تمّ تداوله حول إفلاس المصرف المركزي غير صحيح”، مؤكداً “أن المصرف يمارس دوره الموكل إليه بموجب المادة 70 من قانون النقد والتسليف وسوف يستمرّ في ذلك، على الرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان”.
في المواقف أشار البطريرك المارونيّ مار بشارة بطرس الراعي بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بعبدا إلى أن “الرئيس عون أبلغني أنه تمّ الاتفاق مع صندوق النقد على مراحل وخطة الإصلاح. وأكد أن كل شيء جاهز والحكومة ستباشر بتقديم قوانين ومجلس النواب مستعدّ للمباشرة في عمله، وسألته بعد الانتخابات الحكومة ستصبح حكومة تصريف أعمال، لكنه أكد أن الأعمال ستتواصل”. وأكد الراعي أن “الاقتراع واجب دستوري وإذا أراد اللبنانيون فعلاً التغيير فيجب أن يصوّتوا للأشخاص الذين يعتبرون أنّهم سيقومون بالتغيير ويُلبّونهم بصرختهم والتغيير يبدأ في صناديق الاقتراع”.
أما على خط الاستعدادات لزيارة البابا فرنسيس الى بيروت، فأكد الراعي ان زيارة الرئيس عون الى الفاتيكان كانت ناجحة، والبرهان القرار الذي اتخذه قداسة البابا بزيارة لبنان في حزيران المقبل، مشيراً الى أننا “نتطلع الى اليوم الذي سيأتي فيه البابا الى لبنان بعدما يتمّ تحديد تاريخ الزيارة وبرنامجها”. ولفت البطريرك الراعي الى أن قداسة البابا سيحمل معه كلمة رجاء الى لبنان وسيؤكد للبنانيين أن بعد هذا الليل الطويل الذي يعيشونه سيكون هناك فجر، كما أنه سيشدد على قيمة لبنان وينوّه بدوره وبتعدديته وديموقراطيته.
على صعيد آخر، وبعد إحالة رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي بركان سعد، النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون الى التفتيش والمجلس التأديبي بسبب جملة أخطاء ارتكبتها كان آخرها سفرها الى أوروبا من دون أخذ اذن وزير العدل، أشارت قناة “أو تي في” إلى أن “إحالة القاضية غادة عون، جاءت بسبب سفرها من دون إذن، بسبب إفشاء سريّة التحقيقات، وإدلائها بشهادات وصفت بالمسيئة بحق أحد القضاة”. وأوضحت المصادر، أن “غادة عون نفت كل هذه الادعاءات، وأكدت أنها أرسلت كتاباً رسمياً يحمل رقماً لوزير العدل طلب السفر”، مضيفة أن “تواصلاً هاتفياً جرى مع الوزير خوري لم يمانع خلاله سفرها، ولم تقصد بكلامها عن القاضي بيار فرنسيس أية إهانة او الإيحاء ان الأخير لا يملك الشجاعة الكافية”. وذكرت المصادر، أن “غادة عون أرادت بكلامها هذا الدلالة الى التشهير الذي يعترض له القضاة وبالتالي من الطبيعي جداً أن يخاف، فالقضاة ليسوا محميّين، وبالنسبة لاتهامها بإفشاء سرية التحقيقات فتنفي المصادر هذا الامر جملة وتفصيلاً”، وشددت على أن “القاضية عون لم تتطرق الى أي ملف سري في أحاديثها في باريس، وأما ما قالته عن تحويل أموال فجاء ردًا على من يتّهمها بأن ملفها فارغ من دون أن تفشي من خلال ذلك أي سرية”.
وتساءلت مصادر سياسية عبر “البناء”: هل استهداف القاضية عون بذريعة سفرها الى الخارج من دون إذن، يهدف الى لجم اندفاعتها في ملاحقاتها القضائية ضد حاكم المركزي وعدد من المصارف بجرائم مالية وطنية كالاختلاس والإثراء غير المشروع وتبييض وتهريب الأموال الى الخارج وتهديد العملة الوطنية؟ وتوقعت المصادر المزيد من الانقسام والتشظي والتخبط في البيت القضائي، في ظل صراع مثلث الأضلاع قضائي – سياسي وحكومي وقضائي مصرفي وقضائي – قضائي، هذا ما سيجمّد كافة الملفات القضائية والمالية حتى إشعار آخر.
