عون التقى بوشكيان والمجلس الجديد لجمعية الصناعيين: لن أتوقف عن العمل لتحقيق التعافي وقطار الإصلاحات سينطلق

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أن «لا مكان لليأس في تفكيري وفي المدة المتبقية من العهد، ولا أحد يعتبر أنني سأتوقف عن العمل في سبيل تحقيق التعافي». وقال «علينا جميعاً أن نتجند من أجل الصعود من قعر الهاوية التي نحن فيها، نتيجة قتل الإنتاج في اقتصادنا»، مشدّداً على أن «القطاع الصناعي هو في طليعة القطاعات التي نُعوّل عليها للتعافي».

 وأمل في أن «يكون هناك ازدهار للمنتجات الصناعية، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في عودة الازدهار»، مشيراً إلى أن «الاتفاق مع صندوق النقد الدولي من شأنه أن يدفع قدماً في هذا الاتجاه»، مؤكداً أن «قطار الإصلاحات سينطلق لكي يبدأ تنفيذ الاتفاق، ويبدأ الصندوق في مساعدتنا، حيث تعود الدورة الاقتصادية إلى الدوران من جديد».

 وشدّد على «أهمية تنفيذ قانون الكابيتال كونترول، إضافةً إلى التدقيق الجنائي»، مذكراً بـ«العوائق التي وُضعت في طريقهما وكيف عمل على تذليلها»، كاشفاً عن أنه «لو تم اعتمادهما منذ نحو سنتين لكنّا في وضع أفضل من الواقع الحالي».

 كلام رئيس الجمهورية جاء في خلال استقباله، قبل أمس في قصر بعبدا، وزير الصناعة جورج بوشكيان، يرافقه وفد من أعضاء مجلس الإدارة الجديد لجمعية الصناعيين برئاسة سليم زعني.

 في مستهلّ اللقاء، ألقى بوشكيان كلمة، لفت فيها إلى أن «القطاع الصناعي أثبت في السنوات القليلة الماضية أنه قادر على التفاعل مع صناعات جديدة احتاج اللبنانيون إليها بشدّة، وعلى سبيل المثال لا الحصر الصناعات التي لها علاقة بمواجهة فيروس كورونا والمعقّمات والأطقم الطبية الواقية».

أضاف «وأعطيكم مثلاً آخر فخامة الرئيس، مع تفاقم الأزمة الاقتصادية وتدنّي قيمة الليرة اللبنانية، شدّ الصناعيون العزيمة، وضاعفوا إنتاجهم، وأمّنوا حاجة السوق المحلي من المنتجات التي كان يستوردها لبنان. وأدى ذلك إلى خفض العجز في الميزان التجاري وإلى تخفيض قيمة الواردات من نحو عشرين مليار دولار إلى أحد عشر مليار دولار، إضافةً إلى زيادة الصادرات».

 وأكد أن «الصناعة في لبنان هي القطاع الوحيد الذي توسّع في الأزمة الاقتصادية الأخيرة رغم وجود عراقيل عديدة أمامه، كما أنه القطاع الأقل تأثراً بتداعيات هذه الازمة. ونحن في وزارة الصناعة، وجهنا الصناعيين، وسهّلنا منحهم التراخيص الصناعية، وخفّفنا حدّة المنافسة غير المشروعة بإقفال المصانع غير المرخصة. كما اتخذنا الكثير من القرارات الرادعة والحامية والمحفّزة لتبني المواصفات والمعايير».

من جهته قال زعني «لدينا أمل بكم فخامة الرئيس من أجل احتضان الصناعة اللبنانية ودعمها، وهو أمر ساهم في إبدال الاستيراد بالتصنيع المحلي. هذه كانت معركتنا من أجل الصمود في السنوات القليلة الماضية، وسنواصلها لكي ننهض بالقطاعات كافة، لأن الصناعة هي ثاني أكبر رب عمل في لبنان بعد الدولة اللبنانية، وتفتح فرص عمل جديدة وتساهم في إدخال العملة الصعبة إلى لبنان».

 وأكد أن «أهم ما يُساهم في صمودنا هو معالجة كلفة الإنتاج، نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات في الأسواق العالمية»، متمنياً «أن يُصار إلى تبنّي عملية استيرادها مباشرةً من الصناعيين، مع إلغاء جميع الرسوم التي تُحمّل كاهلهم أعباء كثيرة. نحن لا نريد دعماً، بل إمكان استيراد المحروقات بسعرها الحقيقي».

 وطالب زعني رئيس الجمهورية، بتسهيل الحصول على أرض مشاع من الدولة لكي يتم عليها بناء مقرّ لجمعية الصناعيين.

 واستقبل عون النائب إدي معلوف ووقّع 11 قانوناً أقرّها مجلس النواب في جلسته الأخيرة، وأحالها على النشر وفق الأصول، وأبرزها القانون القاضي بإلزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ 10.000 دولار أميركي للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج قبل العام 2020-2021 والقانون القاضي بتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية.