مقبل يتمنى توافر الإرادة السـياسية
تمنى نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير مقبل ومقرر اللجان النيابية الخاص رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان توافر الإرادة السياسية لإقرار السلسلة للعسكريين والأمنيين وذلك إثر اجتماع بينهما في المجلس النيابي في حضور عدد من ممثلي قيادة الجيش للبحث في سلاسل الأمنيين تمهيداً لعرضها على اللجان المشتركة.
وقال كنعان: «المطالب واضحة والكلفة الإضافية المطلوبة للسلسلة ليست بالأرقام الكبيرة أتحفظ الآن عن إعطاء رقم محدد ونحن ما زلنا في طور دراسة المعايير وفي شكل نهائي للوصول إلى اتفاق على هذه المسألة مع سائر الكتل النيابية»، مشيراً إلى «أن المساواة بين القطاعات والأسلاك في القطاع العام وفي الإدارة أمر ضروري سواء في الإدارة أو في التعليم أو في الأسلاك العسكرية، أما موضوع الدرجات أيضاً وقد تمت إثارته هنالك فئات وظيفية تطالب بإنصافها في موضوع الدرجات وهي محقة وسنرى في الأيام المقبلة نتيجة الاتصالات التي تجري بعيداً من الإعلام وهنالك تحضير لبلوغ هذا المشروع في مشواره النهائي أمام الهيئة العامة للمجلس وسننتهي من المداولات والبحث الذي استغرق أكثر من سنتين حتى تتوصل في نهاية المطاف وفي أقرب فرصة ممكنة الى جلسة تشريعية تقر الحقوق ونعطي الحق للأسلاك العسكرية والإدارية انطلاقاً من المبادئ التي ذكرتها وهي العدالة والمساواة وعدم الاستمرار في تجاهل هذه التضحيات الكبيرة وهذه الحقوق المتلازمة مع العمل الذي يقوم به العسكريون».
وأضاف: «أمامي ما يكفي من المقارنات والجداول المنجزة حول الكلفة المالية المطلوبة والتي تزيد على الكلفة التي أقرتها اللجنة الفرعية الأخيرة «لجنة عدوان» ولن أدخل في تفاصيلها لكن أستطيع القول إن هناك إمكانية للوصول إلى إنصاف العسكريين وهذا يتطلب أيضاً التواصل مع وزارة المال ومع سائر الكتل النيابية».
ولفت إلى أنه «لو شارك جميع النواب في جلسة اللجان النيابية الأخيرة ولم يكن هناك من مقاطعة لكنا قد انهينا دراسة مشروع السلسلة ولرفعناه الى الهيئة العامة»، ولفت إلى «أنه يجب أن تكون هناك إرادة فعلية وحقيقية للوصول بالسلسلة إلى بر الأمان لدى كل الكتل النيابية إذ لا يكفي أن نعقد جلسات ولا يكفي أن نذهب إلى الهيئة العامة التي قد تتعطل فيها السلسلة في حال لم تتوافر الإرادة السياسية».
وتمنى وزير الدفاع بدوره «أن تتوافر الارادة السياسية قياساً للتضحيات التي يقدمها الجيش وليتذكر الجميع أن أي أمر يريده المواطن يستعين بالجيش سواء في الداخل أو عبر الحدود وعندما يطلب الجيش حقوقه تكثر الحجج والذرائع. المهم أن تكون هناك صحوة ضمير ويعطى الجيش والأسلاك العسكرية من ضباط وعناصر حقوقهم على الأقل. وطالب مقبل الذين يعارضون إعطاء الحقوق أن يذهبوا الى النقاط الخطرة التي يتواجد فيها الجيش سواء في جرود عرسال أو جرود بعلبك أو طرابلس وكم يسقط من شهداء للجيش اللبناني».
وكان مقبل اجتمع في مكتبه في الوزارة مع مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر والقاضي رياض ابو غيدا قاضي التحقيق في هذه المحكمة، في إطار الاجتماعات الدورية التي يعقدها مع هيئة المحكمة للاطلاع على حسن سير العمل ومسار التحقيقات في الملفات المحالة الى المحكمة والبحث في إزالة العقبات إذا وجدت.