لجنة المحامين المولجة بتعديل قانون الإيجارات: التعديلات المقدمة تنصف الطرفين المالك والمستأجر

بعد التظاهرة التي قام بها المستأجرون الإثنين، أكدت لجنة المحامين المولجة بالطعن وتعديل قانون الإيجارات في بيان، أنّ «التعديلات المقدمة منها ومن النواب هي في الحدّ الأدنى من المطالب التي تنصف الطرفين المالك والمستأجر، استناداً إلى قرار المجلس الدستوري والقوانين المرعية الإجراء، وقد أكد عليها الرئيس نبيه بري بعد لقائها مع اللجنة ولجان الدفاع عن المستأجرين على وجوب إعادة التوازن إلى القانون ليكون منصفاً للطرفين».

وأضاف البيان: «بالرغم من التوجيهات الصريحة المعطاة لرئيس لجنة الإدارة والعدل ولنواب اللجنة، إلا أننا رأينا كيف كان هناك انحياز كلي لمعارضة التعديلات من دون أي تبرير قانوني ومنطقي، وخصوصاً أنّ أغلبية التعديلات لا تمسّ بوضعية المالك أو القانون في جوهره، لكنها تعطي الضمانات للمستأجر بإمكان بقائه في المأجور مدة 9 سنوات دون المساس بهذه الصيغة طوال هذه المدة مع إمكانية تأمين البديل وشراء منزل آخر، وهذا لا يمكن أن يتم من دون بعض التعديلات ومن دون توسيع مروحة المستفيدين من الصندوق كون بدلات الإيجار ستصبح خيالية ولا يمكن دفعها ولو جزئياً إذا لم يغطى الصندوق بدلات الإيجار كاملة للمستأجر الأساسي للفرد والذي يكون دخله الفردي 7 أضعاف الحدّ الأدنى للأجور وليس مجموع مدخول عائلته كما هي الآن 3 أضعاف الحدّ الأدنى للأجور للعائلة والتي لا يمكن أن تستفيد منها أي عائلة مهما ارتفع هذا الحدّ، وخصوصاً أنّ الصندوق مسؤول عن دفع بدلات الإيجار ودفع المساهمة للمستأجر كجزء من التعويض إذا قرّر أن يترك مأجوره».