«الوفاء للمقاومة»: نصرة القدس تستلزم كلّ الإعداد لإنجاز التحرير إثارة التشكيك والاستفزازات تُسهم في إرباك العمليّة الانتخابيّة

رأت كتلة الوفاء للمقاومة، أنّ «إثارة التشكيك وافتعال الاستفزازات والمبالغة في تأويل التطورات هو تصرّف غير مسؤول ومُدان لأنّه يُسهم في إرباك العمليّة الانتخابيّة وربما يفضي إلى عرقلة إجرائها»، داعيةً الجميع «إلى التعاطي بهدوء وكثير من التعقل والتزام القوانين وعدم الانجرار إلى الانفعال أو إثارة الصخب والفوضى».

جاء ذلك في بيان للكتلة أمس، رأت في مستهله أن «للقدس رمزيّتها، لجهة الهويّة والانتماء ولجهة الموقع والدور ولجهة المهام والمسؤوليّات الفترضة تجاهها».

وأشارت إلى أنها «عاصمة فلسطين الأبديّة والمدينة ذات الموقع المُرجِّح للنموذج الحضاري وقيَمه الإنسانيّة في منطقتنا، ولأنّ القدس تمثّل عنواناً لفلسطين «قضيّة الأمّة المركزيّة» فإنّ نصرتها واجب ديني وإنساني وحضاري وقومي ووطني وأخلاقي وسياسي».

وأضافت «لذلك هي تتطلب كلّ الجهوزيّة على مستوى الإيمان والإرادة والمشروع التحرّري وتستلزم كل الإعداد المفتوح على مدى الاستطاعة، تخطيطاً وتنفيذاً لإنجاز واجب التحرير والانتصار للحقوق الفلسطينيّة المشروعة والعادلة وإزالة كل أثر للاحتلال الصهيوني ولإرهابه العنصري المهدِّد للحياة السياسيّة وللاستقرار في المنطقة والعالم».

وأوضحت «أنّ ما تشهده بلدان المنطقة من قلق واهتزاز وحصار وتضييق اقتصادي واضطراب سياسي حيناً وأمني أو عسكري حيناً آخر، ناجم في الحقيقة عن الاستهداف المتواصل للموقع الحيوي الإستراتيجي للقدس وفلسطين.. والتآمر الدائم لتشريع احتلال الصهاينة للقدس والسعي لتطبيع علاقات المنطقة مع الكيان الصهيوني المحتلّ».

واعتبرت أن اعتماد يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان في كل عام، يوماً للقدس العالمي «هو إطلاق نفير عام ودائم من أجل إزالة الاحتلال وإنهاء العدوان الصهيوني والانتصار للحق المشروع للشعب الفلسطيني ولحقوق شعوب المنطقة في تثبيت أمنها واستقرارها وسيادتها وتظهير هويتها الحضاريّة. وهو أقل الواجب تجاه القدس وفلسطين، بل تجاه تحرّر المنطقة بأكملها».

وفي الشأن اللبناني، أكدت الكتلة «أنّ الحرص على إجراء الانتخابات النيابيّة لدورة العام 2022، هو واجب جميع اللبنانيين على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم وتشكلاتهم السياسية والمدنيّة، لافتةً إلى أن «إثارة التشكيك وافتعال الاستفزازات والمبالغة في تأويل التطورات والحوادث بهدف خلق مناخات توتّر هو تصرّف غير مسؤول ومُدان لأنّه يُسهم في إرباك العمليّة الانتخابيّة وربما يفضي إلى عرقلة إجرائها». ودعت الجميع إلى التعاطي بهدوء وكثير من التعقل والتزام القوانين وعدم الانجرار إلى الانفعال أو إثارة الصخب والفوضى.

 واعتبرت أن «التجاذب بين تحمّل المسؤوليّة والانزلاق خلف المزايدة الشعبويّة، هو أمر يُلحق ضرراً باللبنانيين ومصالحهم وقد يتسبّب بهدر فرص لحماية حقوقهم، خصوصاً في ما يتصل بالمودعين وأموالهم»، مؤكدةً «وجوب أن تبقى أموال المودعين مصونة في جميع الظروف والأحوال، وعدم جواز المسّ بها في أي خطّة تضعها الحكومة أو برنامج تعافٍ اقتصادي أو اتفاق تبرمه مع أي جهة، وكذلك في أي إجراء موقت أو دائم ذي صلة». وأعلنت الكتة أنها  «أعدّت اقتراح قانون معجّل مكرّر حمايةً لأموال المودعين من كل أضرار التجاذبات ومحاولات الالتفاف على هذا الحقّ وأصحابه».

كما دعت الحكومة إلى «متابعة فاجعة المركب وضحاياه في الشمال، بمسؤوليّة وجديّة قانونيّاً وإنسانيّاً وملاحقة التحقيقات وصولاً إلى تحديد واضح للوقائع والمجريات والمترتبات اللازمة على كل من يظهره التحقيق ضالعاً في التسبّب بهذه الكارثة».

وندّدت بشدّة بالاعتداءات «الإسرائيلية» الموصوفة والمتمادية ضدّ سورية، ورأت «في صمت مجلس الأمن إزائها تشجيعاً على العدوان وتهديداً لأمن سورية ولبنان والمنطقة».

وجدّدت إدانتها «للسياسات الأميركيّة الراعية للإرهاب ولإثارة الاضطرابات في مناطق وبلدان مختلفة في منطقتنا والعالم مباشرةً أو غير مباشرة»، مشيرةً إلى أن «الإدارة الأميركيّة تسعى دائماً لإخضاع الشعوب والدول لمصالحها من أجل تقوية نفوذها وهيمنتها، وهي تمارس دور البلطجي والجلاد ضدّ كل من ينشد التحرّر أو يرفض الخضوع لها، ولا تتورع عن استخدام الكذب والتضليل والتنكّر للمبادئ والقيم من أجل تسويق مصالحها على حساب الآخرين وتبرير عدوانيتها ورعايتها للإرهاب».

وأضافت «هذا ما نشهده في دعم الاحتلال الصهيوني لفلسطين وفي شراكتها لتحالف العدوان على اليمن، وما شهدناه كذلك في سياساتها ضدّ إيران بعد الثورة وفي رعاية داعش وإرهابها ضدّ العراق وسورية وشعبيهما».