الأسعد: لا حلّ إلاّ باعتماد المساءلة والمحاسبة
أكد الأمين العام لـ”التيار الأسعدي” المحامي معن الأسعد “أن ما تم تحذير اللبنانيين منه قبل الانتخابات حصل فور انتهائها وإعلان نتائجها، لجهة استمرار السلطة السياسية والمالية الحاكمة في نهجها الإفسادي لإذلالهم وإفقارهم وتجويعهم”، معتبراً “أن مكافأتهم على وفائهم لهذه السلطة والتجديد لمعظم منظومتها ومكوّناتها عن قصد وسوء نية كانت بارتفاع جنوني لسعر صرف الدولار مقابل العملة الوطنية والوقوف في طوابير الذلّ والمهانة على محطات المحروقات ورفع أسعارها، كما أمام الأفران للحصول على ربطة خبز الفقراء وفي رفع أسعار الأدوية إذا ما توافرت”.
ورأى الأسعد في تصريح أنه “لا يُمكن أن يكون هناك حلّ أو فرج وعدالة وقوانين تحمي حقوق الناس ولقمة عيشهم إذا لم تُعتمد المساءلة والمحاسبة ومعاقبة كل من أفسد وتحاصص ونهب المال العام والخاص، ومن حوّل لبنان إلى مزارع حصرية”، داعياً “من تُسمى قوى تغييرية إلى أن تدرك أن الاستحقاقات المقبلة ليست فقط في تسمية رئيس الحكومة وشكل الحكومة وإسمها وشعاراتها ولا في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بل تبدأ مع اختيار نائب رئيس مجلس النواب، الذي هو من سيضع النواب التغيريين أمام التحدي، فإما تسقط شعاراتهم وعناوينهم ووعودهم بالتغيير، وإمّا يستسلمون للمنظومة الحاكمة وتذهب ريحهم ويخفت صوتهم”. وقال “إن الاتفاق على انتخاب نائب رئيس مجلس النواب، من دون برنامج وطني مُعد مسبقاً سيؤدي إلى نهاية التغيريين قبل أن يبدأوا».
وأعلن ان “المشهد المؤلم بدأت مؤشراته الخطيرة على الناس فور انتهاء الإنتخابات، وهم وحدهم من سيدفع الثمن الباهظ”، معتبراً أن “المنظومة الحاكمة ستعمد إلى طمس وإلغاء الهوية الوطنية لصالح “هويات” طائفية ومذهبية ومناطقية لاستمرار سيطرتها ونفوذها”.
وحذًّر الأسعد اللبنانيين “من الانجرار الأعمى والغرق بالتضليل، لأن السلطة القائمة والمجدد لها “بثقة” ناخبيها سوف تستشرس للدفاع عن نفسها ووجودها ومصالحها”، معتبراً “أن خيار الشعب الذي أخطأ بعضه الحساب في الاقتراع لها، يكمن في الخروج المبكر من أحضان أمراء الطوائف والمذاهب والزعائمية”.
