الدولار يواصل ارتفاعه والمحروقات تُحلّق والأدوية مفقودة

كسر الدولار رقماً قياسياً جديداً ملامساً الـ33700  ليرة، لتحلّق معه  أسعار المحروقات، إذ بلغ سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان: 588000 (+32000)،  و 98 أوكتان: 599000، المازوت: 681000 (+3000)، الغاز: 416000 (+10000). وأعرب ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا عن استيائه لما تشهده أسعار المحروقات من ارتفاع كبير بعد صدور جدول الأسعار . وناشد «المسؤولين والقيمين في الدولة اللبنانية التدخل  لوضع حدّ لارتفاع سعر الصرف»، معتبراً أن «المواطن لم يعد له القدرة على تحمّل الاعباء المعيشية والمالية التي أنهكت كاهله في ظلّ تراجع قدرته الشرائية وسط الأزمات المتتالية التي تجعله غير قادر على تأمين لقمة عيشه، كالخبز والدواء والاستشفاء والتعليم وغيرها من الأمور الحياتية».

واعتصمت لجنة أصحاب الصيدليات بالتنسيق مع نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم أمام وزارة الصحة العامّة، تزامناً مع إقفال الصيدليات حتى الثانية من بعد الظهر، للمطالبة بتطبيق قوانين تسليم الأدوية للصيدليات ومواجهة الدواء المهرَّب. وألقى سلوم كلمة أكد فيها أن « «وقفتنا هي لتبنّي خطة دوائية واضحة تبدأ بمؤشر للدواء يصدر بشكل دوري ويؤمّن الدواء من المستوردين إلى الصيادلة وعدم ترك الفراغ للدواء المهرَّب والمزوَّر بسبب الفوضى والغش والتهريب، ما يتسبب بقتل المريض عدا عن أن أسعاره أضعاف السعر الحقيقي»، داعياً إلى «تبني خطة نقابة الصيادلة الدوائية المتمثلة بالبطاقة الدوائية وتعطي كل مريض القدرة على شراء الدواء الجيّد من الصيدليات، وبذلك نكون قد حافظنا على نظام الدواء الذي تميّز به لبنان، والحفاظ على جودة ونوعية الدواء من المستوردين والصناعة المحلية.»

من ناحيته، أعلن رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي في بيان، أنّ «الواقع الغذائي في لبنان لم يشهد أي يتحسّن منذ شهرين» ونبّه «من أمور لم تكن محسوبة بدأت تضغط بقوة على الأمن الغذائي للبنانيين، وتتمثل بما يسجله سعر صرف الدولار من ارتفاع متواصل يؤدي حتماً إلى إنخفاض القيمة الشرائية للعملة الوطنية وبالتالي ارتفاع أسعار كل السلع ومنها المواد الغذائية».

وقال «إزاء ذلك، المطلوب فوراً من القوى السياسية إيجاد حلول جذرية للأزمة الاقتصادية قبل فوات الأوان»، مبدياً خوفاً شديداً وفي حال استمرار الأمور بالتطوّر السلبي ولا سيما على مستوى سعر الدولار، من عدم تمكّن شريحة كبيرة من اللبنانيين من الحصول على كامل احتياجاتها من الغذاء كما الدواء والخدمات الاستشفائية وخلافه.

وشدّد على أنّ «التحدي الأكبر اليوم، ليس في تأمين المواد الغذائية، إنما في استطاعة المواطن دفع ثمنها ولاسيما بعدما اقترب سعر صرف الدولار من الـ34 ألف ليرة وتدنّي القدرة الشرائية للمواطنين بشكلٍ أكبر».

ولفت إلى «انخفاض استيراد المواد الغذائية من الخارج»، عازياً ذلك إلى «تراجع الاستهلاك الذي يعبّر بشكل واضح عن ضائقة شديدة على المستويَين المعيشي والحياتي».

ودعا «النواب كافة من دون استثناء، إلى تحمّل مسؤوليتهم الوطنية والتوحّد من أجل معالجة الواقع الاقتصادي، وإعطاء الملف الاقتصادي الأولوية».