النهوض بالمرأة الريفية في العراق ضرورته ومقوماته

} سارة السهيل

تمثل المرأة الريفية عموداً فقرياً في الإنتاج الزراعي والحيواني في مختلف بلدان العالم، غير أنها في بلدان العالم النامي تواجه الاضطهاد والتمييز، والحرمان من التعليم والتطوير ومن الحصول على حقوقها كاملة.

تشكل النساء في البلاد النامية 43% من القوى العاملة الزراعية، حيث تعتمد غالبيتهن على الموارد الطبيعية والزراعة وتربية الحيوان لكسب عيشهنّ، ويعانينَ من الفقر والبطالة،

ومن هذه البلدان العراق، حيث أنّ المرأة الريفية فيه، تشكل حوالي ثلث النساء العراقيات على مستوى المحافظات، وبحسب وزارة التخطيط العراقية، فإنّ نسبة النساء الريفيات اللائي يترأسنّ أسرهنّ 7.6%..

ووصل معدل النشاط الاقتصادي للنساء الريفيات إلى 13.8، فيما تعاني 14% منهنَّ من البطالة، و41% لم يكملنَ تعليمهنّ مما يرفع نسبة الأمية إلى 30%، بحسب وزارة التخطيط العراقية.

أوضاع قاسية

تتحمّل المرأة الريفية في العراق أوضاعاً شديدة الصعوبة خلال عملها في الزراعة وتربية المواشي، وتعاني من الاضطهاد وعبء المسؤولية لتأمين الغذاء لأسرتها.

ورغم ذلك، فإنّ حصتها في ملكية الأراضي الزراعية واستخدامها لا تزيد عن 20% من إجمالي مالكي الأراضي، وتمثل المرأة أقلّ من 5% من إجمالي مالكي الأراضي الزراعية في العراق، في تمييز واضح لصالح الرجال.

كما تجابه المرأة الريفية سوء المعاملة والعنف القائم على النوع، وهي ملزمة إجبارياً بأداء الدور الاجتماعي في الإنجاب والتربية والدور الإنتاجي في ظلّ مناخ من الاضطهاد وعدم التقدير لذاتها وجهدها.

ويتجلى غياب المساواة بين المرأة والرجل في العراق في الحصول على الموارد والأصول الإنتاجية والخدمات العامة كالتعليم والصحة والمياه.

الحرمان من التعليم

لا شك أنّ حرمان المرأة من التعليم او استكمال دراستها جعلها غير قادرة على مواكبة التطورات العلمية في الحقل الزراعي ومنتجاته، بجانب عدم معرفة المرأة الريفية بحقوقها، وهيمنة الرجل على المرأة، وتدني مستوى الخدمات الاجتماعية بالريف لا تتيح فرصاً للارتقاء بمستواها،

فالمرأة الريفية في العراق تدفع ثمناً باهظاً بسبب أمّيتها، سواء من حيث عدم معرفتها بحقوقها أو المطالبة بها، أو على مستوى الوعي الصحي للحفاظ على حياتها، أو على مستوى تعليم أبنائها. فالريفيات اللائي حرمنَ من التعليم هنّ الأكثر فقراً وظلماً اجتماعياً.

بحسب تقرير لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء عن (واقع المرأة الريفية في العراق لسنة 2016)، فإنّ الحرمان من التعليم للفتيات العراقيات من المناطق الريفية أوجد أجيال من النساء العراقيات الفقيرات اللائي يعتبرنَ من بين أضعف الفئات في البلاد.

فحوالي ثلاث من بين كلّ عشر نساء ريفيات أمِّيات مقارنة بواحدة من كلّ عشر نساء في المناطق الحضرية، التي يتنوع فيها النجاح في توفير التعليم الأساسي للفتيات في جميع أنحاء البلاد. ثلاث من كلّ خمس نساء ريفيات عراقيات لم يكملنَّ تعليمهنَّ في محافظة بابل وكربلاء وديالى، مقارنة بحوالي واحدة من كلّ خمس نساء ريفيات عراقيات في المحافظات الأخرى.

زواج مبكر

تعاني المرأة الريفية من ظاهرة الزواج المبكر بسبب الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وغالباً ما يكون من الأقارب بسبب العرف الاجتماعي وانتشار البطالة والفقر، وقد بلغت نسبة النساء الريفيات المتزوجات بعمر 12 سنة بـإمرأتين متزوّجتين من بين كلّ ثلاث نساء.

وتسبّب الزواج المبكر في ترك المدارس والبطالة والفقر. ووفقاً لخطة التنمية الوطنية 2018-2020 بوزارة التخطيط، فان معدل الفقر في المناطق الريفية يزيد عن الضعف في المناطق الحضرية، وأفقرها هي مناطق ميسان الريفية (73٪)، المثنى ( 64٪) وذي قار (61٪) والقادسية (60٪).

للأسف، فإنّ زواج القاصرات بالريف العراقي يتمّ خارج سلطة المحكمة، وهناك الكثير من النساء الريفيات لا يملكنَ عقداً موثقاً في المحاكم، وهو ما أدّى إلى حرمانهنَّ من حقوقهنَّ القانونية وحقوق أبنائهنَّ ايضاً.

من المؤلم حقاً ان تشرعن التقاليد والأعراف العشائرية حياة المرأة الريفية، فتخضعها لها خضوعاً تاماً يسلبها حقوقها الانسانية ويدمِّر حلمها في التطور والتعلم العصري والتمكين الاقتصادي. فالأعراف المحلية سلبت حقوق المرأة الريفية في الميراث، وفي التعليم بمنع الفتيات من الالتحاق بالمدرسة.

 ومع الضعف الكبير في الرعاية الصحية وسوء الوضع الاقتصادي، فإنّ النساء الريفيات يعملنَ في حقول الذكور أباُ أو أخاً أو زوجاً بجانب انجازهنَّ للمهام المنزلية الشاقة.

فقد حبست التقاليد العشائرية المرأة الريفية في مهامها الشاقة، دون ان تترك لها فرصة تعلم القراءة والكتابة، أوحتى استمرار مراحل التعليم المختلفة، ومن ثمَّ فهنً يعانينَ من الأمية على أنواعها، ومنها الأمية الثقافية والسياسية، ولا تعرف معنى الحياة السياسية من أساسه.

جهود مبعثرة

سعت بعض المؤسسات العراقية إلى وضع عدد من الخطط لانتشال المرأة الريفية من هوة الظلم الاجتماعي الواقع عليها، وبذلت بعض محاولات ولو كانت ضعيفة لإخراجها من ظلمات الجهل والتخلف، وتطوير قدراتها الزراعية والانتاجية، ولكن هذه الجهود لم تؤتِ ثمارها المرجوة لعوامل مختلفة.

من بين هذه الجهود، قيام وزارة الزراعة بتنفيذ عدد من النشاطات والندوات الإرشادية في محافظات العراق، باستخدام البرامج التوجيهية واقامة المشاريع الزراعية الانتاجية الصغيرة للنساء، والاهتمام بالصناعات الغذائية للارتقاء بمستوى دخل الأسرة ورعايتها صحياً.

ومعظم الورش التدريبية تتولى تدريب أعدادٍ محدودة من النساء في الحقل الزراعي ومنتجات الألبان والإنتاج الحيواني، ولا يستفيد منها باقي النساء الريفيات اللواتي يشكلنَّ ثلث نساء العراق بكلّ المحافظات.

من هنا فإنّ الأمر يحتاج بالحقيقة الى خطط تنموية ومشروعات للتنمية الزراعية المستدامة تغطي كلّ النساء الريفيات في العراق، ولكن نجاح أية مشروعات بهذه الضخامة مرهون اولاً بتعليم المرأة الريفية حتى تستطيع تطوير مهاراتها الزراعية والإنتاجية.

التعليم

التعليم هو البوابة الرئيسية للنهوض بالمرأة الريفية ولا سبيل لخروجها من ظلمات الجهل والتخلف ومعرفة حقوقها والمطالبة بها وتطوير عملها بدون التعليم، ولا بدَّ لكل أصحاب القرار في العراق من وضع خطط قصيرة الأجل وطويلة لتعليم المرأة الريفية، مع تكثيف الدورات التدريبية لها على النهوض بالزراعة والانتاج الحيواني، والطرق الحديثة في زيادة الانتاج. كما ان التعليم يقهر البطالة ويزيد من فرص زيادة دخل الاسرة، فضلا عن تشكُّل وعي المرأة للاهتمام بصحتها وصحة أسرتها بالصحة الإنجابية، وتغيير المفاهيم الاجتماعية الخاصة بتربية البنات، من خلال تعريف المرأة الريفية وادراكها لأهمية تبنّي قيمة المساواة في تربية الفتاة وتعليمها إسوة بالذكور.

الوعي والتطوير

لا يمكن لأيّ مجتمع النهوض بقدراته وتطويرها بمعزل عن نشر الوعي بحاجة المجتمع للتطوير ومواكبة تحديات العصر. وهنا يتجلى دور الإعلام بكلّ وسائله، وكذلك دور المؤسسات الثقافية وايضاً الدينية المنفتحة للعمل على تقليص سطوة العادات والتقاليد التي تحكم المرأة الريفية في القرية او البادية تمنع تعليمها وتحقيق ذاتها.

سنّ تشريعات قانونية واجبة التحقق على أرض الواقع لمحاربة التمييز والعنف ضد المرأة، وكذلك سن تشريعات تصون حقوق المرأة الريفية من آثار العادات والتقاليد التي تنقص من قدرها وحقوقها الانسانية.

على الصعيد الاقتصادي، فإنّ العراق كله خاصة الريف منه، في أشدّ الحاجة الى تعظيم المشروعات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة، والتوسع في تقديم قروض ميسّرة للريفيات لإقامة هذه المشروعات، مع توفير آليات لتسويق إنتاجهنَّ، وخاصة النساء المعيلات في العراق.