سلام: لا خلاص لتفلّت الأسعار إلاّ باستقرار مالي

أوضح وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، بعد اجتماعه أمس مع ممثلي النقابات الغذائية، للبحث في تداعيات ارتفاع صرف الدولار «أن الوضع الاقتصادي والنقدي، يضعنا أمام تحد جديد. ونأسف لكونها تحديات مستمرة، إذ إن هذا التفلّت ضرب كل المعايير التي تعمل عليها أي وزارة».

وأضاف «نتكلم اليوم عن دولار قياسي وصل إلى  38 ألف ليرة، تعجز أي قاعدة حسابية، كما ويعجز أي اقتصاد على استيعاب التغير في سعر صرف الدولار. ومثلما عودناكم أن وزارة الاقتصاد هي وزارة الناس، والتوازن بين القطاع الخاص والمستهلك، وطلبنا اليوم عقد هذا الاجتماع»، مؤكداً أن «لا خلاص لتفلّت الأسعار إلاّ بوجود استقرار مالي في سعر الصرف وسياسة مالية جيدة».

وتابع «لن يعود الاقتصاد إلى وضعه الطبيعي إلاّ بتطبيق القوانين والعمل على بناء أمور مؤسساتية، مثل الموضوع الذي أعلن عنه اليوم، وهو أساسي ومهم جدا وهو المجلس الوطني لسياسة الأسعار الذي وقعه عليه رئيس الجمهورية»، مشدّداً على انه «من دون عمل اقتصادي متكامل (مالي، اقتصادي، مصرفي) ستستمر الأزمة التي نعيشها ولا أحد يعرف حدودها».

وقال “اتفقنا أولاً على ضرورة الإعلان عن عمل كان قد شغل عليه منذ أشهر، وهو المجلس الوطني لسياسة الأسعار، وقد صدر بمرسوم سنة 1974 . إلاّ أنه لم ينشأ، وهو يشكل عملاً مؤسساتياً ضمن إدارة الدولة، وهذه المرة أولى التي استطعنا تحقيق هذا الانجاز”.

أصاف “سأدعو لأول اجتماع لهذا المجلس، الأسبوع المقبل لأننا في حالة طوارىء، في تفلّت غير مسبوق لسعر صرف الدولار، وثمّة تخوف كبير من تداعيات هذا التفلّت. واليوم اجتمعنا مع النقابات المعنية بالمواد الغذائية، من أجل هدفين أساسيين: أولاً لنقول لكل من هو معني في شأن السياسات المالية والنقدية في لبنان، من مجلس النواب والحكومة ومصرف لبنان”.

وقال “لا يمكننا الاستمرار أبداً، النقابات المشاركة في الاجتماع، ونحن كوزارة وتلافياً لمنع وقوعنا مرة جديدة في مواجهة القطاع الخاص في موضوع مراقبة الأسعار. وهذا التفلّت مخيف، فإذا لم يتم لجم ارتفاع سعر الدولار من المسؤولين عن القطاع النقدي في البلد، نحن ذاهبون إلى أزمات أكبر”.