مؤتمر «آفاق ورؤى الاستثمار ـ عمرها 3» يختتم أعماله

دمشق ـ يوسف مطر

اختتم مؤتمر «آفاق ورؤى الاستثمار في مرحلة إعادة الإعمار ـ عمرها 3»، الذي انطلق برعاية وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية، أعماله بالتركيز على دور الاستثمار في تلبية متطلبات التنمية الاقتصادية والخطط والأهداف المستقبلية في هذا المجال وآليات جذب المستثمر، والفرص الاستثمارية في مجالات الطاقات البديلة والسياحة وواقع التأمين والتمويل وتطوير التحول الرقمي في سورية وكيفية الوصول إلى بنى تحتية داعمة لعملية إعادة الإعمار والتسهيلات المالية .

وكان المؤتمر الذي نظمته شركة “الباشق للمعارض” في قصر الأمويين للمؤتمرات، عقد بمشاركة الوزارات والجهات العامة والخاصة بهدف مناقشة واقع الاستثمار في سورية والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في ظل الظروف الراهنة.

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل أمام الحضور والمشاركين، خلال الجلسة الحوارية، على أهمية المؤتمر الذي “يعد فرصة سانحة لعرض أهم الفرص الاستثمارية وواقع الاستثمار في سورية، لأن انطلاق إعادة الإعمار يتطلب ورشة عمل كبيرة جداً، لما هو ضرورة لسورية على مستوى خدمات وبنى تحتية ومنشآت إنتاجية في القطاعات المختلفة”.

ولفت الخليل إلى “أن الاستثمار من أهم الأدوات في الاقتصاد وأنه يجب تحديد الأولويات وتهيئة البيئة والتشريعات المناسبة قبل إصدار قانون الاستثمار الجديد” .

وشدّد الخليل على “أهمية ودور الاستثمار في تلبية متطلبات التنمية الاقتصادية، والسياسات والإجراءات التحفيزية لدعم الاستثمار”، لافتاً لى  «أن الاقتصاد السوري محكوم بالظروف العالمية، وأن هناك معدلات تضخم مرتفعة عالمياً وواقع أمن غذائي خطر، إضافة إلى الحرب على سورية التي كان لها بعض الرواسب على المستوى الاقتصادي» .

 وذكر الخليل “أنّ الأولوية ضمن القطاعات الإنتاجية في الزراعة والصناعة هي في تحقيق الأمن الغذائي والدوائي مع مراعاة ظروف دمار قطاع الطاقة”، مشيراً إلى أنه “لهذا السبب فإنّ قانون الاستثمار مايز في المزايا الممنوحة، لجذب المستثمرين تجاه هذه القطاعات”.

وفي سياق متصل، لفت الخليل إلى أنه “يتم العمل على مشروع تعديل لقانون الاستثمار والذي تمّت دراسته بشكل أساسي في اللجنة الاقتصادية وأنه سيعرض على مجلس الوزراء قريباً حيث سيتم بموجبه حلّ هيئة الاستثمار والتطوير العقاري ليكون قانون الاستثمار هو المظلة الشاملة لجميع القطاعات في سورية، وأن يستفيد قطاع التطوير العقاري”.

وأشار الخليل إلى “أنّ هناك أزمات في البيئة الاستثمارية من حيث الطاقة والوقود لذلك تهتم الحكومة بالطاقة البديلة وأولوية الاستثمار بالطاقات المتجدّدة ليستقر مجال الطاقة وتساعد في دخول القطاعات الاستثمارية الأخرى “.

وقال مدير عام هيئة الاستثمار دكتور مدين دياب «أنّ هذا المؤتمر فرصة بالنسبة لكل المستثمرين في سورية ومشاركة هيئة الاستثمار في هذا المؤتمر لنقول  إن سورية اليوم أرض الأعمال”، لافتاً إلى “أنّ  قانون الاستثمار الذي صدر هو حجر أساس  لتبسيط البيئة الاستثمارية في سورية”.

وأشار دياب إلى أنه “تم التركيز خلال المؤتمر على دور هيئة الاستثمار السورية في تبسيط الإجراءات وكيفية منح إجازة الاستثمار وعرض أبرز الحوافز التي تقدمها الهيئة وبرامج لدعم الحكومة وتسليط الضوء على أهمية القطاعات والاحتياجات الضرورية والاستثمارات وعن حجم الاستثمارات التي استطاعت الهيئة أن نستقطبها خلال الفترة القصيرة منذ صدور قانون الاستثمار والتي بلغت حوالي ترليون و٣٠٠ مليار ليرة سورية لـ ٢١ مشروعاً متنوعين توزعوا على عدة قطاعات”، كاشفاً “أنّ النصيب الأكبر كان للقطاع الغذائي، بالإضافة لمشاريع الطاقة المتجددة التي هي حاجة وضرورة وبقية القطاعات الخدمية” .

ولفت دياب إلى “أنّ هيئة الاستثمار أعلنت مؤخراً  عن منح إجازة استثمار لمشروع مختبرات الطاقة”، مشيراً إلى أنه “مشروع مهم لأنه مطلب وحاجة لكل المواطنين لتدخل هذه الألواح ويتم تصنيعها في سورية وتكون مطابقة للمعايير والمواصفات العالمية وذات جودة عالية”.

 وكشف دياب “أن هناك مشروعاً آخر ترخصه الهيئة في الوقت الحالي بحيث يكون مختراً ليلبي كافة الاحتياجات في سورية، بالإضافة إلى مشاريع أخرى”.

من ناحيته، أكد مدير عام مؤسسة الباشق  تامر ياغي أن المؤتمر «يشكل منصة هامة لرسم ملامح عملية إعادة الإعمار التي انطلقت في سورية رسمياً بعد الانتصارات الكبيرة التي تم تحقيقها على امتداد المساحة الجغرافية السورية على يد حماة الأرض والعرض وصمام أمننا وأماننا، إلى جانب المساهمة في فتح آفاق التعاون والتواصل والتشبيك بين الشركات المحلية والخارجية، وتوجيه بوصلة رأس المال نحو الاستثمارات التي تحتاجها سورية في مرحلة ما بعد الحرب والتعافي المبكر من الإرهاب العابر للحدود».

وأوضح ياغي “أنّ المشاركة الكبيرة والفعالة للشركات العربية والإقليمية والدولية في النسخة الثالثة من المؤتمر، ما هي إلا دليل قوي رسالة للعالم أجمع على انتصار الدولة السورية كل الدولة ليس فقط على الإرهاب وداعميه بل والبدء بإحداث فجوة في جدار العقوبات الاقتصادية الجائرة والظالمة الموجة ضد المواطن العربي السوري “الصناعي ـ التاجر ـ الفلاح ـ المستورد ـ المصدر …) تمهيداً لنسفه بالكامل”، لافتاً إلى

“أنّ وجود معظم القطاعات الحكومية في المؤتمر يتيح فرصة الاتصال المُباشر بين صاحب القرار والمالك والمُنفذ المباشر للمشاريع التي تقدمها الحكومة، وكذلك منتجات الشركات المشاركة.”

وقال: “غايتنا التحديث والتوسع في قانون الاستثمار الجديد، وشرح شروط تطبيقه، وطرح الخارطة الاستثمارية كاملة، بالإضافة الى العديد من الأفكار والمشاريع التي يمكنك الاستفادة منها والاستثمار فيها”.