أفاكوف يأسف على عدم ارتكاب مجزرة في دونباس

اعتبر وزير الداخلية الأوكراني أرسين أفاكوف أن سلطات كييف ارتكبت خطأ فادحاً حين لم تجرؤ على تفجير الدوائر الرسمية في دونيتسك ولوغانسك، حيث تجمع المعارضون في بداية أزمة منطقة دونباس.

وقال أفاكوف في مقابلة تلفزيونية تعليقاً على الأحداث التي وقعت في شرق أوكرانيا منذ عام: «كان علينا أن نفجر مقر بلدية دونيتسك بكامله. ولو قُتل فيه 50 إرهابياً، لما سقط 5 آلاف قتيل في مقاطعة دونيتسك فيما بعد. وكان علينا أن نتصرف بالطريقة نفسها تجاه مقر جهاز الأمن في لوغانسك. لكن السؤال هو هل كنا مستعدين لذلك آنذاك؟».

يذكر أن المعارضين في جنوب شرقي أوكرانيا المطالبين بفدرلة البلاد بعد الانقلاب الذي أطاح بالرئيس فيكتور يانوكوفيتش في كييف، فرضوا سيطرتهم على مقر بلدية مدينة دونيتسك ومقر جهاز الأمن في مدينة لوغانسك إضافة إلى دوائر رسمية أخرى، وحذوا بذلك حذو المحتجين المؤيدين للتكامل الأوروبي الذين عملوا على زعزعة سلطة يانوكوفيتش باقتحام الدوائر الرسمية في مختلف أنحاء البلاد.

لكن رد الحكام الجدد في كييف لم يكن كرد يانوكوفيتش أي الامتناع عن استخدام القوة ضد المحتجين . وبعد فشل الشرطة في قمع الاحتجاجات في دونيتسك ولوغانسك أو رفض رجال الأمن الخضوع لأوامر كييف بهذا الشأن ، أرسلت كييف وحدات عسكرية إلى المناطق المتمردة، ما أشعل نار النزاع المسلح المستمر منذ نيسان.

وتشير الإحصاءات الأخيرة للأمم المتحدة إلى أن النزاع العسكري في شرق أوكرانيا أسفر حتى الآن عن مقتل أكثر من 6 آلاف شخص.

يذكر أن لجنة التحقيق الروسية فتحت في حزيران عام 2014 قضية جنائية بحق أفاكوف وذلك للاشتباه بتورطه في تنظيم عمليات قتل واختطاف واستخدام أساليب ووسائل الحرب المحظورة ومنع صحافيين من القيام بأنشطتهم المهنية.

إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن العسكريين الأوكرانيين الذين يهددون حياة المواطنين الروس من مراقبي منظمة الأمن والتعاون الأوروبي في أوكرانيا جناة يستحقون ملاحقة قضائية.

وفي مؤتمر صحافي عقده في اختتام زيارة قام بها إلى غواتيمالا، علق لافروف على تصريحات جاءت من عسكريين أوكرانيين عن «ضرورة قتل» الروس العاملين في بعثة المراقبين.

وقال الوزير إنه بغض النظر عما إذا كانت هذه التصريحات تأتي من عناصر الجيش الأوكراني النظامي أو أفراد كتائب للمتطوعين، تستدعي قيام كييف بالتعامل المناسب مع «أناس يحملون السلاح وليس معروفاً إلى من يأتمرون».

وذكر لافروف أن مثل هذه التهديدات الموجهة ضد المواطنين الروس تدل على تسلل أنصار التيار القومي المتشدد في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، مضيفاً أن الأوان قد حان لجميع الدول الغربية التي تدافع عن القادة الأوكرانيين أن تلفت نظرها إلى هذا الخطر.

وتابع أن روسيا تطالب باتخاذ إجراءات مناسبة لمنع تحول أوكرانيا إلى دولة قومية متشددة، «الأمر الذي يتناقض مع جميع المعايير الأوروبية»، لافتاً إلى ضرورة بذل كل الجهود لاستئناف العملية السياسية في جنوب أوكرانيا على أساس اتفاقات مينسك، متهماً السلطات في كييف بمحاولة وضع عراقيل أمام هذه العملية.

وذكر لافروف أن رفض كييف الرسمية النظر إلى قادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك «الشعبيتين» المعلنتين من جانب واحد كشركاء في المفاوضات يعتبر انتهاكاً لاتفاقات مينسك بشأن تسوية النزاع في جنوب شرقي البلاد.

وأعلن الوزير إصرار موسكو على ضرورة تفعيل نشاطات مجموعة الاتصال حول أوكرانيا والتي يعد قادة دونيتسك ولوغانسك طرفاً فيها ، مضيفاً أن روسيا اقترحت إنشاء عدد من لجان فرعية داخل هذه المجموعة وفقاً لبنود اتفاقات مينسك.

وذكر أن كييف وافقت على هذا الاقتراح لكنها حاولت مماطلة تنفيذه على الصعيد العملي، مؤكداً عزم موسكو على تحقيق هذا الهدف.

وبالعودة إلى جذور الأزمة الأوكرانية، قال لافروف إنها لم تكن لتقع لو لا رفض الدول الغربية استخدام نفوذها على المعارضة الأوكرانية لمطالبتها بالعودة إلى بنود الاتفاق الموقع بينها وبين الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش.

ولفت وزير الخارجية الروسي إلى أن الولايات المتحدة اتخذت موقفاً مغايراً تماماً في حال الأزمة اليمنية الأخيرة حيث دعمت واشنطن الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي غادر البلاد.

وكان غريغوري كاراسين نائب وزير الخارجية الروسي قد أكد في وقت سابق، أن مسألة إرسال بعثتين أممية وأوروبية لحفط السلام إلى أوكرانيا لم تبحث خلال اجتماع دول «النورماندي» في باريس.

تصريحات الدبلوماسي الروسي جاءت تعليقاً على تغريدة لنظيره الأوكراني فاديم بريستايكو في»تويتر»، قال فيها إن مسألة إرسال بعثتي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا كانت على أجندة المحادثات التي أجراها المديرون السياسيون لـ»رباعية النورماندي والذي انعقد في باريس يوم 25 آذار.

وقال بريستايكو إن «كييف في انتظار وصول بعثات تقييم خاصة بهدف دراسة إمكان نشر قوات حفظ السلام في منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا»، مشدداً على أن تلك المعلومات «مصطنعة ولا تتناسب مع الواقع».