عون التقى بقرادونيان وسفراء دول الشمال: ملف الترسيم من صلب مسؤولياتي الدستورية

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن «معالجة ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، تنطلق من المحافظة على مصلحة لبنان، وعلى حقوقه في مياهه وأرضه، وان هذا الملف الذي يندرج في إطار المفاوضات الدولية هو من صلب مسؤوليات رئيس الجمهورية استناداً إلى المادة 52 من الدستور».

وشدّد عون خلال استقباله أمس في قصر بعبدا، وفداً من سفراء دول الشمال ضم سفراء الدانمارك Merete Juhl، النروج  Martin Yttervik، فنلندا Tarja Fernandez  والسويد  Ann Dismorr،  على أنه سوف يواصل جهوده «للوصول إلى نتائج إيجابية في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية ولاسيما مع مجيء الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل السفير آموس هوكشتاين إلى بيروت مع بداية الأسبوع المقبل». وقال «سنطلب من هوكشتاين استئناف مساعيه لإعادة تحريك المفاوضات غير المباشرة خصوصاً أن لبنان يريد من خلال هذه المفاوضات أن يتمكن من استثمار ثروته النفطية والغازية في المياه اللبنانية وأن يحافظ على الاستقرار والأمن في المنطقة الحدودية».

ورداً على أسئلة السفراء، أوضح عون أن «المسار الديمقراطي سوف يستمر في الأيام المقبلة من خلال الاستشارات النيابية لتكليف شخصية لتشكيل الحكومة الجديدة التي يُفترض أن تنال ثقة مجلس النواب وتُباشر العمل في معالجة القضايا الملحّة، ولا سيما الوضع الاقتصادي وخطة التعافي والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي يُتوقع أن تؤمّن للبنان قروضاً تساعده على تجاوز الظروف الصعبة التي يمرّ بها».

ولفت رداً على سؤال السفراء، إلى أن «عامل المال لعب دوراً في مسار الانتخابات النيابية الأخيرة، وإذا ما وردت طعون فإن المجلس الدستوري يفصل بها وفق القواعد الدستورية المعتمدة». وشدّد على «أهمية العلاقات التي تربط لبنان مع دول الشمال، شارحاً موقف لبنان من الحرب الروسية – الأوكرانية وتأثيرها على اقتصاديات العالم».

من جهتهم أكد سفراء الدول الأربع دعمهم للبنان «في مختلف المجالات والاستمرار في تقديم المساعدات في المجالات التي يحتاجها»، متطلعين إلى «تعزيز العلاقات بين دولهم ولبنان».

سياسياً، استقبل عون الأمين العام لحزب «الطاشناق» النائب آغوب بقرادونيان، وعرض معه الأوضاع العامّة في البلاد والاستحقاقات الدستورية بعد انتهاء الانتخابات النيابية ولاسيما تشكيل حكومة جديدة بعد الاستشارات النيابية التي يعتزم رئيس الجمهورية إجراءها. كما تطرق البحث إلى موضوع المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية ومهمّة السفير هوكشتاين.

على صعيد آخر، هنأ رئيس الجمهورية قوى الأمن الداخلي، قيادةً وضباطاً وأفراداً، بمرور 161 عاماً على تأسيسها، منوهاً «بكل الجهود والتضحيات التي يبذلونها في سبيل الحفاظ على الأمن والاستقرار في لبنان، وتطبيق القوانين التي ترعى كل جوانب الحياة والمجتمع».

وتوجّه إلى أفراد هذه القوى، معبّراً عن تقديره «لالتزامهم برسالتهم وتفانيهم في عملهم برغم الظروف القاسية التي يعيشونها جرّاء الأزمة الاقتصادية التي تعصف بوطنهم». وأكد أنه لا يُدخر جهداً «في سبيل تحسين أوضاعهم، وأوضاع رفاقهم في باقي المؤسسات الأمنية والعسكرية»، مشدّداً على «حجم المسؤولية الملقاة على عاتق قوى الأمن الداخلي والدور الذي تقوم به تجاه اللبنانيين دون تمشييز أو تحيز»، داعياً أفرادها إلى أن يظلّوا «قدوةً في الانضباط والحياد والعطاء الوطني».