«القومي» شارك في اعتصام نظمته هيئة العمل الفلسطيني بالتزامن مع انعقاد مؤتمر اللجنة الاستشارية حول «الأونروا»

تزامناً مع انعقاد مؤتمر اللجنة الاستشارية حول الأونروا، نظّمت هيئة العمل الفلسطيني المشترك، اعتصاماً جماهيرياً حاشداً أمام فندق موفنبيك أمس، حيث حمل المشاركون العلم الفلسطيني، ورفعوا لافتات كُتب عليها «استمرار الأونروا في خدماتها عامل استقرار للمنطقة» و «لا ينتهي عمل الأونروا إلا بانتهاء آخر حالة لجوء فلسطيني».

حضر الاعتصام وفد من الحزب السوري القومي الاجتماعي ضمّ ناموس المجلس الأعلى سماح مهدي وناموس عمدة شؤون التنمية الإدارية رامي شحرور، إلى جانب قادة الأحزاب والقوى الوطنية اللبنانية وكافة الفصائل الفلسطينية المتمثلة في قيادة هيئة العمل الفلسطيني المشترك واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات في مخيمات لبنان، والمؤسسات والجمعيات الأهلية الفلسطينية الإنسانية والاجتماعية والصحية والهلال الأحمر الفلسطيني، وحشد شعبي من مخيمات لبنان.

وألقى خلال الاعتصام مسؤول اللجان الشعبية في لبنان منعم عوض، مذكرة مقدَّمة من هيئة العمل الفلسطيني المشترك واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات الفلسطينية في لبنان، موجّهة إلى مؤتمر اللجنة الاستشارية المنعقد في العاصمة بيروت، اعتبر فيها أنّ القرار الأممي رقم 302 الذي أدّى إلى تأسيس الأونروا، دعا دول العالم أجمع إلى تقديم الدعم لهذه المؤسسة الدولية، منتقداً الدول المانحة لعدم الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه الشعب الفلسطيني.

وذكّر عوض أنّ مهمة المفوَّض العام للأونروا هي مهمة تنفيذية منتقداً التجاوزات التي يقوم بها المفوَّض العام وتجاوزه لصلاحياته معلناً رفض مجتمع اللاجئين لهذه التجاوزات، ومؤكداً على الرفض القاطع للطروحات التي وردت في خطاب المفوض العام بنقل صلاحيات الخدمات التي تقدّمها الأونروا إلى منظمات دولية أخرى.

وشدّد عوض في كلمته على ضرورة التزام الأونروا بالتفويض الممنوح لها وفقاً للقرار  رقم 302 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكِّداً الرفض القاطع للتخلّي عن صلاحيات الأونروا المنصوص عليها، ومؤكّداً ضرورة عدم الانجرار نحو أية اجتهادات أو تبنّ لأيّ مقترحات تمسُّ بالتفويض، ومطالباً بالبحث عن مصادر تمويل لحشد الموارد المالية وتأمين تمويل مستدام للأونروا.

وطالب عوض بإسم اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بجملة من المطالب أهمّها رفع قيمة الاستشفاء لدعم اللاجئين، وتحديث التعليم بما يتلاءم مع تطورات العصر، والإسراع بترميم البيوت الآيلة للسقوط، وإنهاء ملف إعمار نهر البارد، وحلّ موضوع الأموال المحجوزة للمتقاعدين.

وفي تصريح له أكد نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل تمسك الشعب الفلسطيني بوكالة الغوث باعتبارها إحدى المكونات التي يتأسّس عليها حق العودة، مشدّداً على رفض كلّ ما يتناقض ويمسّ بالحقوق الوطنية لشعبنا وبالوظيفة المحدّدة لوكالة الغوث.

وفي نهاية الاعتصام تمّ تسليم المذكرة إلى ممثل اللجنة الاستشارية للأونروا.