لجنة المال تدعو الحكومة لاجتماع استثنائي حول موازنة 2022

عقدت لجنة المال والموازنة جلستها الأولى أمس، برئاسة النائب إبراهيم كنعان، وحضور النواب: سليم عون، سيمون أبي رميا، آلان عون، علي فياض، جهاد الصمد، إبراهيم منينمة، غادة أيوب، غسان حاصباني، جان طالوزيان، أيوب حميد، إيهاب مطر، حسن فضل الله، ميشال معوض، علي حسن خليل، مارك ضو، ياسين ياسين، بلال عبدالله، فراس حمدان، جميل السيد، قاسم هاشم، علي عمار، أمين شري وإبراهيم الموسوي، وقررت «دعوة الحكومة بمن يُمثلها إلى اجتماع استثنائي الأسبوع المقبل حول موازنة 2022 والتشريعات المتصلة بخطة التعافي».

 وجرى البحث  خلال الجلسة، وفق بيان “في مشروع موازنة 2022 ونقاشاتها ما قبل الانتخابات النيابية، وهل لا تزال صالحة حتى اليوم في ضوء أرقامها، بالإضافة الى ملاحظات لجنة المال عليها والمعايير المالية والنقدية التي ارتكزت عليها الحكومة في مشروع الموازنة لتحقيق الإيرادات كما المعدلات الأخرى الواردة فيها المتعلقة بالعجز والنمو”.

 كما جرى البحث “في التشريعات المالية المتصلة بخطة التعافي، ومنها رفع السرية المصرفية وإعادة هيكلة المصارف وسواها من البنود التي من المفترض أن يكون لدى الحكومة تصور واضح في شأنها”.

 وبحثت اللجنة “في آلية عملها واجتماعاتها وأولوياتها للمرحلة المقبلة من الناحية الرقابية ومكافحة الفساد والملفات التي تعني المواطنين من الناحية الاجتماعية والصحية والتربوية والنقدية والمصرفية التي يعاني الناس من تداعياتها وانعكاساتها، وما يمكن أن تقوم به لجنة المال للمساهمة في معالجتها ضمن صلاحياتها والتخفيف من أعبائها”.

 وعرض رئيس اللجنة “لإنجازات اللجنة على الصعيدين التشريعي والرقابي، ولا سيما على صعيد المالية العامّة والحسابات المالية والتوظيف العشوائي وقطوعات الحسابات، كما التوصيات والمقررات التي صدرت عنها حول الموازنات السابقة التي أُحيلت إليها”.

 وقد اعتمدت اللجنة اجتماعين في الأسبوع وسيُحدّد رئيسها جدول أعمالها وفقاً للأولويات المالية والمعيشية المطروحة.