ميقاتي للمجتمع الدولي: للتعاون مع لبنان لإعادة النازحين أو نُخرجهم بالطرق القانونية
دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي المجتمع الدولي إلى التعاون مع لبنان لإعادة النازحين السوريين إلى ديارهم «وإلاّ فسيكون للبنان موقف ليس مستحباً على دول الغرب وهو العمل على إخراج السوريين من لبنان بالطرق القانونية، من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحزم».
وكان ميقاتي يتحدث خلال رعايته في السرايا الحكومية، إطلاق «خطة لبنان للاستجابة للأزمة لعام 2022 – 2023» بدعوة من وزارة الشؤون الاجتماعية. وشارك في الحفل وزراء: الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، الطاقة وليد فياض، التربية عباس حلبي، الخارجية عبدالله بوحبيب، الصحة فراس الأبيض، البيئة ناصر ياسين، الزراعة عباس الحاج حسن، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان، نجاة رشدي وعدد من السفراء.
وقال ميقاتي في كلمته «ينعقد لقاؤنا في خضم أزمة غير مسبوقة يعاني منها لبنان، ما يتطلب تسليط الضوء على ما يحتاجه لبنان، الذي يستضيف نسبة كبيرة من النازحين السوريين قياساً إلى عدد السكان، من مقومات مالية واقتصادية لإنهاض قطاعاته كافة. ومن المهم الأن أيضاً وأكثر من أي وقت مضى، إعطاء الأولوية لدعم الإدارات المحلية والمرافق والبنى التحتية والموارد والخدمات العامّة المنهكة بسبب الضغط البشري، بالتوازي مع الدعم الإنساني للفئات الأكثر حاجة من النازحين السوريين والمجتمعات اللبنانية المضيفة».
وأشار إلى أنه «على مدى السنوات الإحدى عشرة الماضية، تحمّل لبنان عبئاً ضاغطاً لا يُحتمل بسبب وجود أكثر من 1.7 مليون نازح سوري ولاجئ فلسطيني يعيشون في جميع أنحاء البلاد أي في 97٪ من البلديات في كل لبنان»، مضيفاً «استقبلنا النازحين السوريين بحفاوة وقناعة هذا هو واجبنا الإنساني. وقد أظهر لبنان أعلى مستويات الاحتضان والضيافة للنازحين السوريين، على الرغم من حقيقة ضعف وهشاشة مجتمعاتنا المضيفة التي تزداد حاجة وعوزاً».
وأكد «أن وضعنا الحالي اختلف جذرياً عما كان عليه سابقاً، لأننا نمرّ الآن بواحدة من أشدّ الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية في العالم. نتيجة لذلك، يعيش حوالى 85 في المئة من اللبنانيين الآن تحت خط الفقر. كما أن حوالى ثلث سكان لبنان هم الآن نازحون يعانون من فقر أيضاً ما يعني أنه بعد 11 عاماً على بدء الأزمة السورية، لم يعد لدى لبنان القدرة على تحمّل كل هذا العبء، ولا سيما في ظلّ الظروف الحالية. لذلك لا يمكننا إهمال اللبنانيين في المجتمعات المضيفة الذين يعيشون أيضاً في ظروف أكثر صعوبة وهشاشة من أي وقت مضى. لذلك، يعتمد لبنان عليكم الآن في مساعدتنا في الحفاظ على الاستقرار الأمني والاقتصادي والاجتماعي».
وجدّد المطالبة «بوجوب تحقيق العودة الكريمة للنازحين السوريين إلى بلدهم»، داعياً «المجتمع الدولي إلى التعاون مع لبنان لإعادة النازحين السوريين إلى ديارهم وإلاّ فسيكون للبنان موقف ليس مستحباً على دول الغرب وهو العمل على إخراج السوريين من لبنان بالطرق القانونية، من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحزم».
ووزعت وزارة الشؤون الاجتماعية بياناً صحافياً جاء فيه «مع مرور 11 عاماً على بداية الأزمة السورية، أطلقت الحكومة اللبنانية مع شركائها الوطنيين والدوليين نداءً اليوم للحصول على 3.2 مليار دولار أميركي للتصدي للآثار المستمرة المترتبة على الأزمة السورية من خلال تقديم المساعدة الحيوية إلى الأشخاص المحتاجين ودعم البنية التحتية للمؤسسات العامّة والخدمات والاقتصاد المحلي في لبنان، وذلك وسط تفاقم لحالة الضعف السائدة».
وأشارت إلى أن خطة لبنان للاستجابة للأزمة تضم أكثر من 126 منظمة شريكة لمساعدة 3.2 ملايين شخص محتاج يعيشون في لبنان. وهي تهدف إلى تقديم الدعم إلى 1.5 مليون مواطن لبناني و1.5 مليون نازح سوري وأكثر من 209,000 لاجئ فلسطيني.
من جهتها، اعتبرت رشدي أن «مع استمرار تأثير الأزمة السورية والأزمة الاقتصادية الحالية في لبنان التي دفعت بجميع السكان إلى حافة الهاوية، لا تزال الحاجة ماسة إلى جهود مشتركة من قبل جميع الشركاء لدعم اللاجئين والمجتمع المضيف من خلال خطة لبنان للاستجابة للأزمة». فيما أشارت سفيرة كندا في لبنان شانتال شاسناي التي ألقت كلمة باسم الدول المانحة، إلى «مؤتمر بروكسل الذي تم فيه التعهد بمبلغ 4،1 مليار دولار للنازحين السوريين وللمجتمعات المضيفة، مع تأكيد الالتزام بالحلّ السياسي للأزمة في سورية والتركيز على عملية التعافي داخل سورية والتعهد بدعم الدول المضيفة، اضافة إلى دعم لبنان لمعالجة النزوح الطويل الأمد من خلال التنمية والتمويل».
وناشد الوزير حجار في كلمته «الوقوف بجانب لبنان، شعباً وحكومةً وبجانب النازحين، للاستجابة إلى حاجاتهم الطارئة»، كما دعا «لنعمل معاً لتذليل العقبات أمام عودتهم الآمنة والسريعة إلى ديارهم».
