جرائم الدراجات النارية تحت جنح الظلام
عاد وزير الداخلية مشكوراً الى تفعيل القانون الخاص بمخالفات سائقي الدراجات النارية والتشدّد في تطبيق القانون الذي يبيّن المسموح به والمخالف منه تحت طائلة السجن ومصادرة الآلية، حرصاً على السلامة العامة بعد تكاثر الآليات غير المرخصة والمسجلة… ما يوجب عقوبات شديدة، وقرّر معالي الوزير فرز عدد غير قليل لتأدية مهام هي خارج موضوع الدراجات النارية لأسباب غير معروفة لنا ويعرفها معاليه.
وما نعلمه نحن هو انّ العشرات من راكبي الدراجات يتخذون من الليل وسيلة للتشبيح واصطياد الضحايا والسطو على ما في جيوبهم وتعريض حياتهم للخطر، في غفلة عن البوليس والقانون.
وكم كان أجدى لو تواجد البوليس الليلي في هذه الشوارع والمنعطفات والزوايا المظلمة، وهي معالجة أجدى نفعاً من ملاحقة الدراجات غير المسجلة والتي تخص مثلاً «الديليفري» وقد لحظها فعلاً القانون.
ولنفترض مثلاً لو انّ مواطناً اشترى دراجة نارية وذهب الى الإدارة المعنية بالتسجيل ليسجلها ويعرضها على المعاينة الميكانيكية، ووجد الإدارة المعنية مقفلة والمعاينة الميكانيكية معلقة وكما هو معلوم؟
هذه عينة من مساوئ القانون الذي يبيّن انّ الشروط الموجودة على الورق غير صالحة للتنفيذ او التطبيق، بينما زعران الدراجات النارية في الشوارع الموازية وفي الزواريب أكثر قدرة على تنفيذ شريعتهم في جرائم السطو والتشليح والاعتداءات المعنوية والجسدية.
ومع تقديرنا لجهود معالي الوزير نتمنّى عليه الإحاطة الأكثر شمولاً وفعالية.
