واشنطن تسارع لنفي وجود بوارج أميركيّة على خط الترسيم… ونفي عربيّ لحلف عسكريّ يضمّ الكيان/ عون وميقاتي: حكومة 24 منها 16 حسم أمرهم… والتفاوض على 8 وزراء/ قاسم: الأولويّة لتشكيل حكومة تتحمّل المسؤوليّة… وجنبلاط: أية حكومة أفضل من الفراغ /
كتب المحرّر السياسيّ
لا تزال الإحاطة التي يوفرها الأوروبيون لمفاوضات الملف النووي، بعد تعثر جولة الدوحة الأولى، تدور حول توفير فرص استئناف التفاوض في جولة ثانية، أيّدها موقف وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان عن نتائج إيجابية للجولة الأولى ورفض اعتبار الجمود إعلاناً لنهاية التفاوض، بينما تحدّثت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، للمرة الأولى بلغة متوازنة عن الملف النوويّ الإيرانيّ خلال مناقشة مجلس الأمن لمسار قرار مجلس الأمن 2231 الذي صادق على الاتفاق النووي عام 2015، حيث قالت روزماري ديكارلو، على “أننا نناشد الولايات المتحدة الأميركيّة برفع عقوباتها وتمديد الإعفاءات المتعلقة بتجارة النفط مع إيران”، داعية إيران إلى “التراجع عن خطواتها التي لا تتفق مع التزاماتها بالملف النوويّ”.
في البعد الإقليميّ، تزامن التصديق على حلّ الكنيست في كيان الاحتلال، مع حملات تبرؤ عربية من الصيغة التي تمّ الترويج لها حول حلف عسكريّ عربيّ إسرائيليّ بوجه إيران، فنفى كل من الأردن والإمارات وقطر والسعودية ومصر والعراق وجود هذه الفرضيّة. وبالتوازي كانت واشنطن تنفي بلسان سفارتها في بيروت وجود أية بوارج أميركية في المناطق المعنية بترسيم الحدود البحرية، تحت عنوان توفير الحماية لمنصة الاستخراج الإسرائيلية للغاز من بحر عكا، تحسباً لاستهدافها من المقاومة، وظهر النفي الأول تفادياً لاستفزاز إيران، بينما بدا النفي الثاني تفادياً لاستفزاز حزب الله.
لبنانياً، احتوى التواصل بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، التشنج الذي ولدته سجالات المسؤولية عن تسريب التشكيلة الحكومية التي قدّمها ميقاتي لعون أول أمس، وقرر الرئيسان الدخول في البحث العملي بالتشكيلة، التي قال مصدر نيابي إن مجرد تقديمها من جهة والاعتراضات التي طاولتها من جهة مقابلة، حسما عملياً التوافق على حكومة من 24 وزيراً، وعلى بقاء القديم على قدمه في توزيع الحقائب على الطوائف، رغم بعض الاستثناءات التي لا يمكن أن تتم إلا بالتراضي، كنقل وزارة الطاقة من مسيحي الى مسلم مثلاً، وبمقابل يرضاه المعني من الرئيسين طائفياً بالاستبدال، وهو هنا رئيس الجمهورية. ويضيف المصدر أن النظر في التشكيلة يوصل إلى نتيجة ثانية هي أن الوزراء المسلمين الذين بقوا أو الذين تمّ استبدالهم في التشكيلة، لم تقابلهم موجة اعتراض من المرجعيّات المعنية طائفياً، فإذا كان ميقاتي كمرجع معني سنياً هو من اختار الوزير وليد سنو، فهو لا يستطيع تجاهل رأي رئيس مجلس النواب نبيه بري في اختيار ياسين جابر ولا رأي النائب السابق وليد جنبلاط في اختيار وليد عساف، ولا ردة فعل النائب السابق طلال ارسلان. وهذا المناخ يحصر البحث في الوزراء المسيحيين، وتحديداً في تنحية الوزير وليد فياض وإضافة سجيع عطية.
مصادر متابعة لعملية تأليف الحكومة تقول، إن المسلمين من الوزراء قد حسم أمرهم، بعد استبدال ثلاثة منهم، وإن 6 وزراء مسيحيين على الأقل قد باتوا محسومين في حقائبهم، و4 آخرين موضع نقاش في تبديل الحقائب، والـ 2 الباقيين موضع بحث بالاسم والحقيبة. وتقول هذه المصادر إن مسار الأخذ والرد والكر والفر سيستمر لعشرة أيام، يتضح بعدها ما إذا كنا أمام تشكيل حكومة أم لا، رغم القناعة المتوافرة لدى الرئيسين عون وميقاتي بأهمية تشكيل حكومة، على مستوى وضع البلد وعلى مستوى المصلحة الرئاسية لكل منهما.
سياسياً، قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، إن الحكومة ضرورة لتحمل المسؤولية ومعالجة المشاكل، وإن الذين يعارضون ولادة حكومة يشاركون السعي الأميركي لتأزيم أوضاع البلد والناس، بينما قال النائب السابق وليد جنبلاط في موقف لافت، قياساً بمقاطعة اللقاء الديمقراطي لتسمية ميقاتي وإعلانه عدم المشاركة في الحكومة، إن أية حكومة أفضل من الفراغ.
بعد حرب التسريبات للتشكيلة الحكومية الأولى التي قدمها رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي لرئيس الجمهورية ميشال عون، والاتهامات المتبادلة بعرقلة عملية التأليف بين بعبدا و»اللقلوق» من جهة والسراي الحكومي من جهة ثانية، تحركت الاتصالات على خط المقرّين لاحتواء التوتر الذي نشأ وإعادة تفعيل التواصل والتعاون لتسهيل التأليف، وأولى بوادر الاحتواء الزيارة التي سيقوم بها ميقاتي الى بعبدا للقاء رئيس الجمهورية اليوم لاستكمال التشاور بالمسودة الحكوميّة التي أودعها ميقاتي عون في زيارته الأولى.
وأفادت قناة «المنار»، بأن «رئيس الجمهورية اتصل بميقاتي وتداولا بالتشكيلة الحكومية«، ولفتت إلى أن رئيس الجمهورية سيعطي ملاحظاته على التشكيلة، كما سيستمع إلى الرئيس المكلّف في شرحه عن التسميات وتقسيم الحقائب والتغييرات فيها.
وتشير مصادر نيابية في التيار الوطني الحر لـ»البناء» إلى أن الكرة في ملعب الرئيس المكلف والتيار لن يتدخل في عملية التأليف التي تدخل في صلاحية رئيس الحكومة المكلف بالتعاون مع رئيس الجمهورية، لكن مسألة مشاركتنا في الحكومة من عدمها، خاضعة لعوامل ومطالب عدة تتركز على جواب الرئيس المكلف على جملة أسئلة وعناوين طرحها رئيس التيار كالتدقيق الجنائي وخطة التعافي المالي والاقتصادي ومصير حاكم مصرف لبنان وملف الكهرباء، فمشاركتنا مرهونة بجدوى هذه الحكومة وبرنامجها.
واعتبر عضو تكتل لبنان القوي النائب غسان عطالله، في حديثٍ تلفزيوني أن «هناك محاولة لتضييع الوقت، وما رأيناه أمس، يؤكد أن لا نيّة جدّية لإنهاء هذا الوضع والإسراع في التشكيل».
إلا أن مصدراً مقرباً من ميقاتي يشدد لـ»البناء» على أن الرئيس المكلف ماضٍ في عملية تأليف الحكومة بعيداً عن أية ضغوط وشروط سياسية وخارج منطق الحصص والحقائب ولا يقبل أية تسويات مع أي فريق، وسيتعاون مع رئيس الجمهورية ومنفتح على النقاش مع الرئيس وعلى التعديلات التي يطلبها على الأسماء وتوزيع الحقائب، مشيراً الى أن الوقت القصير الذي يفصلنا عن نهاية ولاية الرئيس، لا تسمح بتأليف حكومة جديدة وأسماء وتوزيعة حكومية جديدة، والأفضل تعويم الحكومة الحالية لكن في إطار الدستور، أي الإبقاء على الحكومة الحالية مع تعديلات ببعض الأسماء والحقائب والإسراع في طرحها على المجلس النيابي لنيل الثقة لتبدأ العمل وتستكمل ما بدأته في ملفات أساسية كالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.
وينفي النائب السابق علي درويش لـ»البناء» ما يُقال عن أن الرئيس ميقاتي لا يريد تأليف حكومة لأسباب سياسية، مؤكداً أن ميقاتي لديه مصلحة في حكومة كاملة الصلاحية لمتابعة مهماتها بشكل سليم وليس مجتزأ كما تفرضه حكومة تصريف الأعمال، وذلك لاستكمال عملية النهوض.
وإذ كشفت أوساط سياسية لـ»البناء» أن الرئيس عون ورئيس التيار الوطني الحر لن يسلّما الحكومة لميقاتي، ولن يقبلا بحكومة لا يتمثل فيها التيار والمسيحيون عموماً بحصة وزارية وزانة أكثر مما يتمثل في الحكومة الحالية، لاعتبارين هامين: الأول أن الحكومة الجديدة سترث صلاحيات رئيس الجمهورية وتدير مرحلة الفراغ الرئاسي المرجّح حصوله ولو لبضعة أشهر في الحد الأدنى، والثاني أن التيار هو الفريق المسيحي الوحيد الى جانب تيار المردة الذي سيمثل المسيحيين في السلطة التنفيذية في ظل مقاطعة حزبي القوات اللبنانية والكتائب والقوى التغييرية، ما يستوجب من الرئيس المكلف أخذ هذه النقاط بعين الاعتبار وتمثيل التيار وفق حضوره النيابي والسياسي والشعبي مع التركيز على برنامج عمل الحكومة في الملفات الأساسية والإصلاحية.
وإذ تشير أوساط ثنائي أمل وحزب الله لـ»البناء» الى أن الثنائي يدعم تأليف حكومة سريعة لا تقصي أحداً من الأطراف وتركز على الأولويات المعيشية وتجنب الفراغ الذي يترك مخاطر أمنية ويهدد الاستقرار الداخلي، علمت «البناء» من جهات مواكبة لعملية التأليف أن حزب الله دخل على خط الاتصالات بين عون – باسيل وميقاتي لتذليل العقبات بينهم، لتسهيل تأليف الحكومة، كاشفة أن الحزب حريص على إزالة هواجس التيار الوطني الحر وطمأنته حيال مخاطر مرحلة الفراغ الرئاسي على المشاركة المسيحية في السلطة، وضرورة وجود حكومة يكون للمسيحيين تمثيل وازن فيها وتستطيع سد الفراغ الذي يخلفه على صعيد صلاحيات رئيس الجمهورية، لذلك يعمل الحزب على إنتاج حكومة بأسرع وقت ممكن لا تقصي التيار.
وفي سياق ذلك، رأى نائب الأمين العام لحزب الله الشّيخ نعيم قاسم أن «تشكيل الحكومة أمر أساسي وجوهري، لأنّه بدون حكومة لا يمكن أن يتغيّر شيء في هذا الواقع، بل يمكن أن تتدهور الأمور أكثر فأكثر»، لافتًا إلى «وجود انقسام في البلد، ومجموعة من الكتل النيابية أعرضت عن المشاركة في الحكومة، وأعرضت عن أيّ عمل يؤدّي إلى إنتاج حكومة في البلد، وأطلقت على نفسها تسمية المعارضة». وتساءل قاسم: «أنتم معارضة لمن؟ فأنتم مجلس نيابي جديد يُفترض أن تقدّموا برنامجكم، وتقوموا بعمل يخدم النّاس، إذا بدأتم بعنوان المعارضة لأمر مجهول، لحكومة مجهولة لم تتكوّن بعد، فذلك يعني في الحقيقة أنتم لا تريدون تسهيل ولادة الحكومة، ولا تريدون القيام بإنجازات خلال هذه المرحلة، وهذا منسجم تمامًا مع الرّأي والموقف الأميركي الّذي يعمل على إبطال أيّ إنجاز خلال هذه الفترة، بانتظار انتهاء ولاية العهد الحالي، على قاعدة أنّهم لا يريدون التّعامل مع العهد الحالي».
وأكّد قاسم خلال احتفال أنّ «المشكلة أنّ النّاس هم الّذين يتحمّلون هذه الخسائر الكبرى، بينما فريق آخر ونحن منه كـ»حزب الله»، يريد تشكيل الحكومة، وينصح بأن ندوّر الزّوايا قدر الإمكان، لأنّ أيّة حكومة تنشأ أفضل من عدمها، ولأنّ بعض الإنجازات الّتي يمكن أن تقدّمها خلال هذه الفترة من الزّمن، يمكن أن تكون مقدّمةً للخروج من المأزق».
بدورها، أكدت كتلة «الوفاء للمقاومة» اثر اجتماعها الدوري «ضرورة تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن، للتصدي بمسؤولية لكل مآلات وتداعيات الأزمة النقدية والمالية والاقتصادية المتمادية والتي تكاد تهدد الاستقرار في البلاد لا سيما مع تزايد العبء الذي بات يمثله استمرار وجود النازحين السوريين في لبنان من دون أي مبرر في ظل تحسن الأوضاع الأمنية في سورية الشقيقة واستعدادها لاستقبال مواطنيها العائدين.
وقال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «أيًا كانت الاعتبارات او الحسابات السياسية المختلفة، فإن تشكيل الحكومة أهم من الدخول في الفراغ».
الى ذلك، وفيما ينتظر المواطنون طلائع الانفراج من نافذة تأليف حكومة جديدة تعمل بشكل جديد على معالجة الأزمات الحياتية والاقتصادية، التي تتجه الى مزيد من التدهور في ظل ارتفاع أسعار المحروقات والسلع والمواد الغذائية والتقنين القاسي في التيار الكهربائي وانقطاع المياه في بيروت ومناطق عدة ودخول قرار رفع تعرفة الاتصالات والإنترنت حيز التنفيذ بداءً من اليوم كما بشرت وزارة الاتصالات، ما يرفع مخاطر انفجار الشارع في ظل عودة مسلسل قطع الطرقات الى الواجهة ودخول الطابور الخامس على الخط لنشر الفوضى في الشارع خدمة لأهداف سياسية خارجية.
وقطع محتجون أمس، طريق البوليفار في طرابلس بالمستوعبات والإطارات المشتعلة احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية.
وافيد أن «أوجيرو» بدأت بإطفاء سنترالاتها تباعاً بعد نفاد مادة المازوت من خزاناتها وعدم قدرتها على شراء المادة بسبب إضراب القطاع العام، الذي منع وزارة المال من دفع سلفات الخزينة التي أقرت في مجلس الوزراء.
وتابع الرئيس ميقاتي اجتماعاته في السراي الحكومية لمتابعة الملفات الحياتية، وكشفت المعلومات أنه اقترح إنشاء صندوق تعافٍ من أجل المساهمة في إعادة جزء من الودائع المصرفية. وشدّد ميقاتي بحسب المعلومات، على أن هذه الاقتراحات لا تفسد الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد، وقد طالبه النواب بصياغة هذه الاقتراحات وإحالتها إلى مجلس النواب. ونقل النواب عن ميقاتي أن كل يوم في عدم إقرار الخطة والتوقيع مع صندوق النقد يكلفنا خسارة تقدر بـ ٢٥ مليون دولار يومياً.
وفي سياق ذلك، ذكر مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي، أنّ «لجنة المال والموازنة في مجلس النواب عقدت اجتماعاً تشاورياً مع الحكومة، التي تمثلت برئيس مجلس وزراء تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ونائبه ووزير المال يوسف خليل ووزير الاقتصاد أمين سلام، وذلك لمناقشة خطة الإصلاح الاقتصادي والمالي، التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي في مطلع شهر نيسان الماضي».
وأكّد، في بيان، أنّ «ممثلي الحكومة استمعوا باهتمام كبير إلى ملاحظات النواب، والتي يمكن أن تغني الخطة وتساعد في تطويرها بما لا يتعارض مما أتفق عليه مع صندوق النقد الدولي».
وأشار المكتب، إلى أنه «أتت هذه الخطة شاملة ومتكاملة لتعالج مواضيع ماكرو اقتصادية إصلاحية أساسية، بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية ورسمت الخطوط العريضة لعملية إصلاح القطاع المالي والمصرفي».
وأوضح أنه «نوقشت بعض الاقتراحات المتعلقة بمعالجة خسائر القطاع المصرفيّ وتفعيل دور هذا القطاع في الاقتصاد وسيستكمل البحث بهذه الاقتراحات مع صندوق النقد، حتى نتوصل إلى اتفاق على التفاصيل المتعلقة بإصلاح القطاع المالي ومعالجة الخسائر».
وفي خطوة لافتة، قدّمت قطر مبلغ 60 مليون دولار في إطار دعم الجيش اللبناني، وأفادت وكالة الأنباء القطرية بأنه «تنفيذا لتوجيهات أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أعلنت دولة قطر عن تقديمها دعماً بمبلغ 60 مليون دولار في إطار دعم الجيش اللبناني». ولفتت إلى أن «هذا الإعلان يأتي في إطار التزام دولة قطر الثابت بدعم الجمهورية اللبنانية، والوقوف إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق، بالإضافة إلى إيمانها الراسخ بأهمية وضرورة العمل العربي المشترك».
ويزور الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لبنان حالياً لحضور الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي دعا إليه لبنان.
والتقى الرئيس ميقاتي مساء أمس، وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وأكد «متانة العلاقات بين لبنان وقطر»، مشددًا على «العمل المستمر لتفعيلها على الصعد كافة». وذكر أنّ «لبنان يقدّر ويثمّن وقوف قطر الدائم الى جانبه ومساندتها لشعبه»، لافتًا الى أن «الدعم القطري الجديد للجيش، بالتوازي مع المساعدات الدوريّة لسائر القوى العسكرية والامنية، هو محط تقدير شامل من جميع اللبنانيين ويساعد على تجاوز لبنان المرحلة الصعبة وحفظ الاستقرار فيه».
على صعيد آخر، نفى مصدر في السفارة الأميركية المعلومات المتداولة لوصول بوارج حربية أميركية قبالة حقل «كاريش» لتوفير الحماية للمنصات العائمة.
