اجتماع في السرايا استكمل بحث ملف الإدارة بيرم: تحويل المساعدة الاجتماعية لراتب كامل شهرياً ورفع بدل النقل وحسومات

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعاً أمس، لاستكمال البحث في ملف الإدارة العامّة في ضوء الإضراب المفتوح في القطاع العام، شارك فيه الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: المال يوسف خليل، الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، العمل مصطفى بيرم والاتصالات جوني القرم، رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، رئيس التفتيش المركزي جورج عطية، المدير العام للمالية بالوكالة جورج معراوي ومدير مكتب الرئيس ميقاتي جمال كريم.

وتحدّث  بيرم عن نتائج الاجتماع فقال «جرى التباحث في ما يتعلق بالمشكلات المتعلقة بالقطاع العام، وأجمع الحاضرون على أهمية الانتباه إلى أحوال الموظفين وأن الموظف في القطاع العام هو الأكثر غبناً حالياً، ويجب بكل الوسائل والسبل تحسين أوضاعه المعيشية، وهذا حق له، وضمان عيشه الكريم».

اضاف «ولذلك تم البحث في ما يتعلق بمسارين: الأول سريع يستجيب لاحتياجات سريعة، ومسار يأخذ وقتاً قد يرتبط بتطبيق الموازنة حيث  أشار دولة الرئيس إلى أن الأمور ستكون عندها أكثر مرونة في تطوير الرواتب».

وأعلن أنه «تمّ الاتفاق على ما يلي في ما يتعلق بأمور سريعة:

– اعتماد المساعدة الاجتماعية لتتحول إلى راتب كامل بدل نصف راتب تدفع شهرياً من أول تموز شرط الحضور يومين كحدّ أدنى في الأسبوع. وهذه المساعدة ليس ضرورياً أن تُدفع في أول الشهر مع الراتب الأصلي، بل ستُدفع خلال الشهر حسب برمجة الدفع في وزارة المالية.

– بدل النقل أصبح 95 ألف ليرة عن كل حضور يومي تماشياً مع الزيادة التي حصلت في القطاع الخاص عبر لجنة المؤشّر في وزارة العمل.

– تم إقرار زيادة اعتمادات تعاونية موظفي الدولة في الموازنة بحيث تم رفع موازنة الاستشفاءات نحو أربعة أضعاف، فكانت الاعتمادات 212 مليار ليرة فأصبحت 1200 مليار. أمّا اعتمادات التعليم فكانت 104 مليار فأصبحت 500 مليار، أي خمسة أضعاف».

وأشار إلى أنه «سيُعقد اجتماع قريب سيدعى اليه معالي وزير التربية ليُصار إلى الطلب من المدارس الخاصة والتشدّد في الطلب، عدم تقاضي الأقساط المدرسية للموظفين في القطاع العام بالدولار. هناك أيضا دراسة يُعدّها وزير الاتصالات سيُعلن عنها بنفسه لاحقاً، تتعلق بحسومات معينة. ومن المسائل التي سيُصار إلى وضع دراسة سريعة بشأنها، اعتماد بطاقة تمويلية خاصة بموظفي القطاع العام، عبر برنامج يتم دعمه».

وختم «نُريد من الموظفين تفهّم الواقع لكي نتعاون جميعاً، والأساس وقف الإضراب المفتوح كي لا تتضرّر مصالح المواطنين، والإدارة يجب الحفاظ عليها لكي يكون الموظف العام أولوية لأن وضعه هو الأكثر سوءاً وهشاشة».

إلى ذلك، أكد المكتب الإعلامي للوزير خليل في بيان أنه جرى أمس، تحويل الرواتب لموظفي القطاع العام والمتقاعدين والمساعدة الاجتماعية عن شهري آذار ونيسان.