انطلاق الحملة الانتخابية التشريعية في بريطانيا

انطلقت أمس رسمياً حملة الانتخابات التشريعية البريطانية التي ستجرى في 7 أيار وسط منافسة شديدة بين حزبي المحافظين والعمال.

وبدأت الحملة الانتخابية لديفيد كاميرون ومنافسيه بعد أن قدم رئيس الحكومة المحافظ استقالة حكومته إلى الملكة ظهر أمس ما يفضي مباشرة إلى حل البرلمان.

ويسعى كاميرون إلى الاحتفاظ بمنصب رئيس الوزراء لولاية ثانية في سباق محتدم مع آد ميليباند مسؤول المعارضة العمالية، إذ أظهر استطلاع للرأي أجرته «BBC» أواخر آذار أن كفتي المحافظين والعماليين تتعادلان منذ ستة أشهر في المنافسة على أصوات المقترعين.

وحل حزب «يوكيب» اليميني الشعبوي، الذي فاز العام الماضي في الانتخابات الأوروبية، في المرتبة الثالثة بنسبة 13 في المئة من أصوات المشاركين في الاستطلاع، مقابل 8 في المئة لليبراليين الديمقراطيين، و5 في المئة، للخضر، فيما لم تنل الأحزاب الباقية مجتمعة بما فيها الحزب القومي الاسكتلندي سوى 6 في المئة.

وفي ما يتعلق بعدد مقاعد مجلس العموم المقبل، فمن المتوقع أن يشكل الحزب القومي الاسكتلندي ثالث أكبر كتلة، وأن يفوق عدد نوابه مرتين عدد نواب الليبراليين الديمقراطيين، أما «يوكيب» فمن المتوقع أن يقتصر فوزه على بعض المقاعد.

وتبقى فرضية تشكيل حكومة «أقليات» على أساس تحالفات ظرفية رهن مفاوضات صعبة عند كل عملية تصويت في البرلمان.

وفي مثل هذه الحالة، فإن الأحزاب الثانوية ستستغل الفرصة لتحصيل مطالبها، إذ يريد الليبراليون الديمقراطيون الحد من إجراءات التقشف ومن المساعي نحو الخروج من الاتحاد الأوروبي، أما أولوية القوميين الاسكتلنديين فإنها تتمثل في «طرد كاميرون» وانتزاع تدابير اجتماعية والمضي قدماً نحو استقلال اسكتلندا.

أما «يوكيب» فيأمل الاحتفاظ بما يكفي من التأثير للاستمرار في خطابه المعادي للهجرة والمعارض لأوروبا.