رئاسة الجمهورية: عون لم يُقفل باب القصر أمام أحد ولن يتخلّى عن شراكته الدستورية في تأليف الحكومة

أعلن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون «ليس في وارد التخلي عن شراكته الدستورية الكاملة في تأليف الحكومة»،  مؤكداً أنه لم يُقفل يوماً باب القصر أمام أحد فكيف أمام الرئيس المكلّف» وشدّد على أن «الحاجة الماسّة اليوم هي إلى حكومة مكتملة الأوصاف الدستورية وقادرة على اتخاذ القرارات التنفيذية».

وقال مكتب الإعلام في بيان أمس «تناولت وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية مواقف وآراء متعددة حول موضوع تأليف الحكومة الجديدة، نُسب بعضها إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وبعضها الآخر إلى رئيس الحكومة المكلّف، وإلى سياسيين وإعلاميين وغيرهم، والمؤسف أن بعض ما نُشر من مواقف تجاوز الأصول، وأحياناً اللياقة وقواعد التخاطب».

أضاف «وضعاً للأمور في نصابها، يؤكد مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أن موقف رئيس الجمهورية حيال مسألة تشكيل الحكومة ينطلق من المعطيات الأتية:

أولاً: إنّ الدستور حدّد صراحةً الآلية الواجب اعتمادها في تشكيل الحكومات لا سيما في الفقرة الخامسة من المادة 53، التي تنص على أنّ رئيس الجمهورية «يُصدر بالاتفاق مع رئيس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبول استقالة الوزراء أو إقالتهم»، وبالتالي فإنّ رئيس الجمهورية ليس في وارد التخلي عن شراكته الدستورية الكاملة في تأليف الحكومة، الأمر الذي يعني أنه لا يكفي أن يُقدّم الرئيس المكلّف تشكيلة حكومية هي خلاصة اقتناع تولّد لديه نتيجة المعطيات المتوافرة ومواقف الكتل والنواب والقيادات والشخصيات السياسية، بل إنّ لرئيس الجمهورية رأيه وملاحظاته، فهو مسؤول تجاه قسمه الدستوري وأمام الشعب، كما أنّ رئيس مجلس الوزراء مسؤول أمام مجلس النواب، وليس في الوارد لدى الرئيس عون التنازل عن هذه المسؤولية لأي سبب كان تماماً كما ليس في حسابه قبول سياسة الفرض.

ثانياً: بالنسبة إلى الموعد الذي طلبه الرئيس المكلّف لزيارة قصر بعبدا، فإنّ الحقيقة أنّ رئيس الجمهورية لم يُقفل يوماً باب القصر أمام أحد فكيف أمام الرئيس المكلّف، وحقيقة الأمر أن الرئيس كان ينتظر مقاربة جديدة من الرئيس المكلّف في ضوء الملاحظات التي كان أبداها على التشكيلة المقترحة تحصيناً لها في ضوء المهام المنتظرة من الحكومة العتيدة في ظلّ التحديات والأوضاع الحسّاسة والخطيرة على أكثر من صعيد التي تعصف بالبلاد والعباد والتي لا تحتمل تأبيد التصريف والرهانات الخاطئة. هذا وقد اتصل رئيس الحكومة المكلّف بالرئيس عون قبل سفره وأفاده بأنه سيأتي لزيارته فور العودة.

ثالثاً: من المؤسف الإيحاء في بعض ما يُكتب ويُقال وكأن رئاسة الجمهورية تُسيء إلى مقام رئاسة مجلس الوزراء، ذلك أنّ هذا الأمر لم يرد يوماً في مواقف رئيس الجمهورية، لا في القول ولا في الممارسة، وبالتالي فإنّ الاستناد إلى «محيطين» و»هامسين» و»معرقلين» و»مسيئين» لا يأتلف مع الواقع لأنّ ما يريد الرئيس عون إعلانه، إنما يقوله بوضوح وصراحة من دون مواربة، ويصدر عنه مباشرةً أو عبر مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية.

رابعاً: إنّ الحاجة الماسّة اليوم هي إلى حكومة مكتملة الأوصاف الدستورية وقادرة على اتخاذ القرارات التنفيذية وليس إلى بيانات من هنا وتسريبات من هناك تزيد الأمور تعقيداً».

وإذ أعلن المكتب اكتفاءه بالمعطيات التي أوردها أعلاه، أمل «أن تضع هذه الإيضاحات حداً لأيّ نقاش لا سيما أنّ تشكيل الحكومة مكانه معروف وطريقته الدستورية معروفة وغير ذلك لا يستقيم».

وتعقيباً على بيان رئاسة الجمهورية، أكد المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في بيان أنّ ميقاتي «يُثمّن ما ورد في الفقرة الثالثة من البيان الرئاسي لجهة التنصّل مما يقوم به بعض اللصقاء برئيس الجمهورية من إساءات وهذا أمر ليس خافياً على أحد، كما يُثمّن تأكيد فخامة الرئيس الحرص على عدم الإساءة إلى مقام رئاسة مجلس الوزراء».

وفي موضوع حقّ رئيس الجمهورية الدستوري، أشار المكتب إلى أنّ ميقاتي «أعلن أنه قدّم تشكيلة حكومية تُشكل خلاصة اتصالاته وبدأ النقاش فيها مع فخامة الرئيس وبالتالي فإن دولة الرئيس لم يقل يوماً أنه يريد أن يحجب عن رئيس الجمهورية الحق في إبداء رأيه وملاحظاته. فاقتضى التوضيح».