لجنة متابعة الحوض الرابع اجتمعت في بكركي: لم نقتنع بضرورة الردم

عقدت لجنة متابعة موضوع الحوض الرابع اجتماعاً بعد ظهر أمس، في الصرح البطريركي في بكركي، برئاسة النائب البطريركي العام المطران بولس صياح. وشارك في الاجتماع ممثلون عن كلّ من «التيار الوطني الحر»، «القوات اللبنانية»، الكتائب اللبنانية، «المردة» والطاشناق، وممثلون عن أصحاب المصالح.

وأوضحت اللجنة في بيان إثر الاجتماع، أنها «استمعت إلى السيد جورج غانم موفداً من قبل اللجنة الموقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت، بما يتعلق بردم الحوض الرابع»، وأعلنت أنها «بعد التداول بكلّ الشروحات التي أدلى بها، وبعد مناقشة وافية للموضوع من جوانبه كافة، لم تصل إلى قناعة بضرورة ردم الحوض الرابع، ذلك أنّ هناك مساحات أخرى ضمن حرم المرفأ وعلى مقربة منه تكفي لتلبية الحاجات الحالية والمستقبلية لحركة المستوعبات، إذا تمت إعادة ترتيب استخدام المساحات بطريقة فعالة، وأعيد النظر في طريقة الإدارة في سبيل تقليص مدة تخزين البضاعة في المرفأ».

وأكدت اللجنة «أنّ ردم الحوض الرابع مرفوض لأسباب مبدأية وقانونية، واقتصادية واجتماعية وتقنية خاصة، نرى أنها لم تؤخذ في الاعتبار في الدراسات بما فيه الكفاية»، لافتة إلى «أنّ زيادة إنتاجية مرفأ بيروت يمكن أن تتحقق من دون الحاجة إلى ردم الحوض الرابع وتعطيل الأرصفة 13 و14 ، وذلك بسبب الحاجة الماسة إلى استيعاب الزيادة الرتقبة في حركة البضائع العامة».

ورأى المجتمعون «إيجابية في اقتراح تقدمت به مؤخراً إدارة المرفأ بتشكيل لجنة تقنية رسمية من قبل المختصين من جميع الأطراف المعنية، لمناقشة حلول بديلة عن الردم، واكدوا النقاط التالية:

– إنّ المسألة وطنية وليست محصورة بطائفة معينة وهي مبنية على تحليل الآثار الاقتصادية والاجتماعية لكلّ لبنان.

– إنّ تطوير مرفأ بيروت والاستثمار فيه أمران ضروريان لكن ضمن خطة متكاملة لتطوير كلّ أجزاء المرفأ.

– إنهاء الوضع الموقت للجنة إدارة واستثمار مرفأ بيروت ووضع أسس قانونية واضحة لإدارة المرفق تتزامن مع انشاء هيئة تنظم عمل المرافىء اللبنانية ضمن خطة شاملة للنقل البحري من خلال مجلس الوزراء.

– التأكيد على الالتزام بوقف أعمال الردم كلياً لغاية التوصل إلى تفاهم نهائي في الموضوع».