جلسة تشريعية حامية ومشادات كلامية بين النواب إقرار اتفاقية قرض القمح مع البنك الدولي وتعديل قانون السرية المصرفية
شهدت الجلسة التشريعية الأولى للمجلس النيابي الجديد، التي انعقدت أمس في ساحة النجمة برئاسة رئيس المجلس نبيه برّي، إشكالات بين عدد من النواب، فيما تضمّن جدول الأعمال نحو 40 بنداً أبرزها السرية المصرفية وشاركت فيها السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا.
واستهل الرئيس برّي الجلسة بالوقوف دقيقة صمت حداداً على النواب السابقين: غسان الأشقر، بيار دكاش، محمد عبد الحميد بيضون، فارتيكس شامليان وصلاح الحركة.
وفاز النواب جميل السيد وعبد الكريم كبارة وفيصل الصايغ وهاغوب بقرادونيان وجورج عطالله وعماد الحوت وطوني فرنجية بالتزكية لعضوية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. فيما أقرّ المجلس البند المتعلق بفتح اعتماد إضافي في باب احتياطي الموازنة بقيمة 10000 مليار ليرة لتغطية مختلف بنود الموازنة والعطاءات للعام 2022. وتم إقرار اتفاقية القرض المقدمّ من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار أميركي مشروع الاستجابة الطارئة لتأمين إمدادات القمح. وتم إقرار تعديل قانون السرية المصرفية بعد نقاشات وإدخال تعديلات عليه (أقرّ مشروع القانون المعجّل الوارد بالمرسوم رقم 9102 مع تعديل بعض مواد القانون الصادر بتاريخ 3/9/1956 المتعلق بالسرية المصرفية والمادة 105 من القانون رقــــــــم 328 تاريـخ 2/8/2001 (أصول المحاكمات الجزائية والمادة 150 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 (قانون النقد والتسليف) والمادة 15 من القانون رقم 28 تاريـخ 5/9/1967 (تعديل وإكمال التشريع المتعلق بالمصارف ومؤسسة مختلطة لضمان الودائــع) وبعض مواد القانون رقم 44 تاريخ11/11/2008( قانون الإجراءات الضريبية).
وساد هرج ومرج وصراخ في الجلسة بين النائبة حليمة قعقور التي طالبت الرئيس برّي بالكلام أثناء التصويت فرفض برّي لأن النظام الداخلي للمجلس يمنع ذلك، لترد قعقور بالقول «شو هالطريقة البطريركية»، الأمر الذي استفز النائب فريد الخازن فاعترض على العبارة متوجها للقعقور بالقول «أرفض استخدام عبارة بطريركية، قولي سلطانية أو امبراطورية»، وطلب من الرئيس برّي شطب عبارة بطريركية من المحضر فتمّ شطبها.
وبعد هذا الجدال، ردّت النائبة بولا يعقوبيان على الخازن ساخرة «بطريركية ما خصّ البطرك يعني فوقية»، ليعلو الصراخ من جديد وهذه المرّة بين النائب سينتيا زرازير والنائب قبلان قبلان. وقال برّي واضح «أن هناك من لا يريد لهذه الجلسة أن تُعقد. في ناس جايي تعمل مشكل هون».
من جهته، أكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال الجلسة «سعي الحكومة المستمر والحثيث لمتابعة ملف موظفي القطاع العام، وذلك من أجل توفير حلولٍ لهم ضمن الإمكانات المتوافرة».
أضاف «بما أن الموازنة تأخرت، نحن كحكومة كنا قد أرسلنا بموجب مشروع بـ10 آلاف مليار، وكنا فندنا هذه المبالغ، ولجنة المال والموازنة طلبت من وزير المال يوسف خليل أخيراً تقديم عرضٍ حول هذه النفقات التي ستذهب لأمور عديدة منها: بدل نقل للسلك العسكري، بدل استشفاء، بدل مرض وأمومة، واعتمادات لوزارتي التربية والداخلية».
وأشار إلى أنّ «الإنفاق يحصل بحدود محدودة جداً لأنه ليس هناك من موارد»، وذكر أنه «في اجتماع اللجنة الوزارية لمعالجة تداعيات الأزمة المالية على المرفق العام، تريثنا لكي يعطي وزير المال الكلفة بالأرقام ونحن بانتظار ذلك».
وتابع «نحن لا نريد أن نعطي بيد ونأخذ باليد الأخرى كي لا يحصل تضخم، ونحاول خلق جو ملائم لعودة الموظف إلى عمله، والأرقام ستكون غداً (اليوم) موجودة وسنُقدم الحل الذي نستطيع أن نقدمه للموظفين»، معتبراً أنّ «الموضوع المرتبط بقبول الموظفين بالحلول التي نقدمها من عدمه هو بحث آخر، لكننا نقوم بأقصى ما يُمكن، ولا موارد لدينا وسنعمل بكل جهدنا لنحقق ذلك إلى حين صدور الموازنة».
من جهته، علّق وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري على النقاش حول قانون إستقلالية القضاء، قائلاً «القانون ندرسه في الوزارة وأيضاً أجرينا مناقشات حوله في مؤتمر في مدينة البندقية».
فسأل برّي «وين يا معالي الوزير؟» فأجاب الخوري «في إيطاليا!» فردّ بري بالقول «أخذت القانون حتى يعمل سياحة ع حسابنا؟ قل إنّ القانون ما زال لدى الوزارة منذ تشرين الثاني العام الماضي».
وحول موضوع رفع الدعم، طلب النائب جبران باسيل رفع توصية من مجلس النواب. فردّ بري «يا جبران رفع الدعم هو من واجبات الحكومة وليست من واجبات المجلس». فعلّق ميقاتي بالقول «نحن نأخذ بالاعتبار إرادة المجلس»، فأجاب برّي «هذه إطاعة غير مرغوبة».
أما عضو تكتل «لبنان القوي» النائب إبراهيم كنعان فوجه ثلاثة أسئلة إلى وزير الاقتصاد أمين سلام حول اتفاقية قرض البنك الدولي للقمح بقيمة 150 مليون دولار وهي عن أسباب بدلات الاتعاب الواردة، الصلاحية الممنوحة للمديرية العامّة لحبوب الشمندر السكري بفتح اعتمادات والتي هي من مسؤولية وزارة المال، وصلاحية المديرية بتوزيع القمح».
ودعا كنعان لإقرار قانون رفع السرية المصرفية، موضحاً «أننا حققنا في نقاشنا به في لجنة المال أكبر نسبة من الشفافية من خلال توسيع المرجعيات وهو يعدّل 4 قوانين ومنها الإثراء غير المشروع وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والإجراءات الضريبية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب».
وأعلن أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن موقف الكتلة من القضايا المطروحة على جدول أعمال الجلسة التشريعية، لا سيما معالجة المطالب المحقة للقطاع العام ولكن من خلال الموازنة.
ورفع برّي الجلسة إلى الساعة السادسة مساءً حيث عادت إلى الالتئام وقدّم في بدايتها النائب فيصل الصايغ استقالته من المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وأبلغ الصايغ برّي موقفه على أن يقدّم استقالته خطياً.
من جهته، أكد الرئيس برّي حول ترسيم الحدود البحرية «أن اتفاق الإطار الذي يحاولون التنصل منه لا يتكلم عن خطوط إنما يتكلم عن ترسيم ومفاوضات غير مباشرة في الناقورة ونحن اتفقنا خلال اجتماع بعبدا مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي بالذهاب إلى الناقورة وفقاً لاتفاق الإطار، ربما نحصل على أكثر من خط 29، نحن لم نتكلم عن خطوط نحن ننتظر مجيء الموفد الأميركي خلال أيام وذاهبون إلى الناقورة وهذا أيضاً ناقشناه في كتلة التنمية ومتمسكون بهذا الأمر».
من جهة أخرى، رد برّي على ما أثاره النائب الياس حنكش حول عدم توقيع مرسوم هيئة التمييز القضائية من قبل وزير المال وتأثير ذلك على تحقيقات انفجار المرفأ، فكشف برّي أن المرسوم موضوع الإشكال تضمّن خطأ وقد تمّت أمس استعادته وتصحيحه وسيتمّ توقيعه فور التصحيح.
بدوره قال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب «ليس دفاعاً عن وزير المال المرسوم أرسل بشكل مخالف للأصول وسيتمّ تصحيحه».
وحصلت مشادة كلامية على خلفية احتساب الأصوات على حماية الإهراءات، حيث اتهمت يعقوبيان المجلس بالتزوير، فيما ردّ النائب علي حسن خليل عليها بصوت مرتفع قائلاً «قولي أنّ هناك خطأ أو احتساباً غير صحيح، ولكن من غير مقبول اتهام المجلس بالتزوير».
وأكّد بو صعب أن «لا أحد ضد أو مع في ملف هدم الإهراءات أو تدعيمها ولكن كان الحديث إن كان الأمر معجلاً أو يمكننا إحالته إلى اللجان فمن طيّر الجلسة هي الافتراءات والاتهامات بالكذب».
وخلال الجلسة، تمّ إسقاط اقتراح قانون تجميد العمل بالمادة 2 من قانون تنظيم الموازنة المدرسية. وتعليقاً على هذا الأمر، قال الرئيس برّي للنواب «اذا مرّ الاقتراح بيصير القسط بالدولار وبتعملنا مشكلة طويلة عريضة».
كذلك، تمّ إسقاط صفة العجلة عن اقتراح القانون المعجّـل المكرّر الرامي إلى تعديل المادة 6 من القانون رقم 163 تاريخ 18/8/201 تحديد المنطقة الإقتصادية الخالصة للجمهورية اللبنانية المقدم من النائبة يعقوبيان وإحالته الى اللجنة.
كذلك، تمّ إسقاط صفة العجلة عن اقتراح القانون المعجّـل المكرر الرامي إلى إعطاء تعويض لذوي الضحايا والمتضررين جسدياً بسبب العنف المفرط الأمني الحاصل خلال الإنتفاضات والاحتجاجات الشعبية المندلعة منذ 17 تشرين الأول 2019 المقدم من النائب فراس حمدان. وأُسقطت صفة العجلة اقتراح القانون المعجّـل المكرر الرامي إلى تعديل المادتين 56 و 57 من مرسوم إشتراعي رقم 102 الصادر في 16/9/1983 (قانون الدفاع الوطني) المقدم من النائبين بلال عبد الله و هادي أبو الحسن.
كذلك، تم إسقاط صفة العجلة عن إقتراح القانون المعجّـل المكرر الرامي إلى تعديل المادة 17 من القانون رقــــم 163/2011 لتضمينه خريطة وإحداثيات ترسم حدود المياه الإقليمية الجنوبية والمنطقة الإقتصادية الخالصة جنوبا، وفقاً للخط الذي رسمته مصلحة الهيدروغرافيا في الجيش اللبناني و المعروف بالخط 29 المقدم من النائب حسن مراد.
