لجنة المؤشّر تبحث تحويل تعويض نهاية الخدمة لمعاش تقاعدي

ترأس وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم اجتماعاً في مقرّ الوزارة للجنة المؤشر،  لعرض ومناقشة المشروع الذي أنجزته اللجنة المختصة في إدارة الضمان الاجتماعي بناءً على كتاب صادر من وزارة العمل لتفعيل الفقرة الخامسة من المادة 54 من قانون تنظيم الضمان الاجتماعي.

وأوضح بيرم  «أن تعويض نهاية الخدمة الذي كان يساوي مثلاً 60 ألف دولار أو 80 ألف دولار أصبحت قيمته عملياً حوالى الـ2000 دولار ولم يعد له أي قيمة، بالتالي فإن هذه الفقرة من  المادة  الخامسة في قانون الضمان تُتيح للعامل خيار آخر وهو أن يطلب معاشاً تقاعدياً».

ولفت إلى أن هذا الأمر «هو عمل إصلاحي مهم جداً لأن كل دول العالم اعتمدت هذا النظام الاختياري باستثناء ثلاث دول من بينها لبنان، ولذلك نحن بهذا العمل نقوم بخطوة الى الأمام مهمة جداً. ولقد قدم لنا مدير عام الضمان الدراسة المطلوبة  لإنصاف العامل»، معلناً أنه  «تمّ الاتفاق على أن الجلسة المقبلة ستكون مبنيّة على دراسة  بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وهي أصلاً موضوعة ولكن تحتاج إلى إيضاحات، وإذا اقتضى الأمر سيتم اللجوء إلى دراسة اكتوارية إضافية وأيضاً سيكون هناك لجنة لبعض الخبراء القانونيين لإعداد صياغة واضحة في بعض المصطلحات والمواد».

وأوضح أن» ذلك سيتم على أساس المعاش المُصرّح عنه للضمان وهو اليوم 2.600.000 ل ل. وأهمية لجنة المؤشّر أنها ستُبقي اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة التطورات بما يضمن التوازن انطلاقاً من إفادة العامل الذي هو الطرف الأكثر تضرّراً وأيضاً بما يُراعي أصحاب العمل، تجنّباً لحصول إرباك على الساحة اللبنانية نظراً إلى التغيّرات الحادّة في سعر الصرف والتضخّم الذي يحصل».