سلام: لإدارة الوجود السوري بحزمة من الإجراءات العملية والفاعلة
أكد رئيس الحكومة تمام سلام أنّ العلاج المطلوب لموضوع النازحين «يكمن في إدارة الوجود السوري بحزمة من الإجراءات العملية والفاعلة»، مشيراً إلى «خطة مفصلة للحكومة اللبنانية تفوق قيمتها مليار دولار، تتضمن قائمة برامج موزعة قطاعياً، ومترجمة في شكل مشاريع تنموية ضرورية».
وأعلن سلام في كلمة ألقاها خلال «المؤتمر الثالث للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية»، المنعقد في الكويت، «أنّ هذا المقترح، القابل لأي تعديلات يأتي في إطار خطة الاستجابة للأزمة للعامين 2015 و2016، التي وضعت بالتنسيق مع المنظمات الدولية والتي تبلغ قيمتها مليارين ومئة مليون دولار».
ولفت إلى «أنّ لبنان يستضيف اليوم حوالي مليون ونصف مليون نازح، أي ما يوازي ثلث عدد اللبنانيين المقيمين. وقد وقع هذا الدفق البشري المفاجىء، على بلد يشكو أساساً من هشاشة في بنيته التحتية، وضعف في أوضاعه الاقتصادية، ويواجه تحديات سياسية وأمنية كثيرة».
وقال: «لقد عاينت المنظمات الدولية المرموقة، الممثلة على أعلى مستوى في هذا المؤتمر، النتائج الكارثية لوجود هذا العدد الهائل من النازحين، ووثقت بدقة احتياجات لبنان المتأتية عن هذا الواقع وانعكاساته المريعة على الأوضاع الإنسانية. وتعلمون جميعاً أنّ النتيجة الأخطر للنزوح هي الوضع الأمني الذي شكل ويشكل تهديداً مباشراً للاستقرار. وقد شهدنا تسلل مسلحين إرهابيين إلى لبنان وتمركزهم في بؤر على الأراضي اللبنانية، وفي بعض تجمّعات اللاجئين».
وأضاف: «استناداً إلى الوقائع الأمنية والاجتماعية والاقتصادية، وعلى وجه الخصوص ارتفاع نسبة البطالة في صفوف شبابنا، قلنا وما زلنا نكرّر على مسامع العالم، إنّ الثمن الذي يدفعه بلدنا، يتخطى قدرته على التحمل، ويحتاج من كلّ أصحاب النيات الطيبة وكلّ الحريصين على حفظ استقراره، وعدم خروج الأمور عن السيطرة فيه، إلى مقاربات جديدة تنطلق من قراءة واقعية بأنّ الأزمة السورية المسببة للنزوح، غير مرشحة للأسف للانتهاء في القريب المنظور».
واعتبر أنه «بات مطلوباً تخطي الاعتقاد الواهم بأنّ المساعدات المالية المباشرة التي تقدم دفعة واحدة ولمرة واحدة، تشكل علاجاً حقيقياً لكلّ المشكلات»، لافتاً إلى «أنّ العلاج المرتجى يكمن في وضع خريطة للمستقبل تتضمن إطلاق برامج تتميز بمتانتها واستدامتها. وهذه البرامج يجب أن تهدف، في آن واحد، إلى التصدّي للأوضاع المتدهورة ذات البعد الفوري والمباشر، وإلى تلبية المتطلبات الملحة الاقتصادية والاجتماعية الأبعد مدى والأعمق تأثيراً».
وتابع: «إنّ المساعدات المالية يجب أن تقدم إلى النازحين وأن تستهدف القضايا الإنسانية في المجتمعات المضيفة على حدّ سواء، لكنّ الأهم هو أنها يجب أن تهدف إلى إحداث نمو ملحوظ ومستدام للاقتصاد اللبناني المنهك. وبهذه الطريقة فقط، يمكن أن نخفف من محنة الشعب اللبناني ومن التداعيات الهائلة لوجود النازحين السوريين الموقت في لبنان».
وإذ أشار سلام إلى أنّ الحكومة اللبنانية «اتخذت إجراءات نجحت في تخفيف النزوح الجديد إلى الأراضي اللبنانية»، أوضح «أنّ ذلك لا يشكل علاجاً جذرياً للمشكلة». ورأى «أنّ العلاج المطلوب، لا يكمن في تجاهل المشكلة أو إشاحة الوجه عنها، بل في إدارة الوجود السوري بحزمة من الإجراءات العملية والفاعلة». وقال: «تحقيقاً لهذه المقاربة الجديدة، تضع الحكومة اللبنانية بين أيديكم خطة مفصلة تفوق قيمتها مليار دولار، تتضمن قائمة برامج موزعة قطاعياً، ومترجمة في شكل مشاريع تنموية ضرورية تشمل المياه والصرف الصحي والنفايات الصلبة والزراعة والطاقة والنقل والصحة والتربية وغيرها».
وأكد «أنّ هذا المقترح، القابل لأي تعديلات، قد ترون من المناسب إدخالها على آليات تطبيقه، يأتي في إطار خطة الاستجابة للأزمة للعامين 2015 و2016، التي وضعت بالتنسيق مع المنظمات الدولية والتي تبلغ قيمتها مليارين ومئة مليون دولار».
لقاءات
وكان رئيس الحكومة عقد سلسلة لقاءات على هامش المؤتمر، أبرزها مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. كما التقى كلاً من: نائب الرئيس العراقي أياد علاوي، الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في حضور وكيلته للشؤون الإنسانية والطوارىء فاليري آموس، وزير خارجية النروج بورج برند، مندوبة الولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة السفيرة سمانتا باور.
كما اجتمع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، بدوره، إلى نائب رئيس الحكومة وزير الداخلية الكويتي الشيخ محمد خالد الحمد الصباح، وجرى عرض للتطورات والوضع الأمني في لبنان والمنطقة.