لافروف والمقداد لوقف الغارات الإسرائيليّة… والحوار مع تركيا ينطلق من وحدة وسيادة سورية / غانتس إلى واشنطن لمناقشة النوويّ الإيرانيّ والترسيم مع لبنان… وهوكشتاين ينتظر الأجوبة / ميقاتي إلى بعبدا… والعجز عن السير بسلة قوانين التفاوض مع الصندوق يسرّع الحكومة /

كتب المحرّر السياسيّ

ملفان كبيران في الإقليم على نار حامية خلال هذا الأسبوع والأسبوع المقبل، الملف الأول في إطار العلاقات الروسية السورية، حيث العلاقات التركية السورية موضوع بحث خلال زيارة وزير الخارجية السورية الدكتور فيصل المقداد الى موسكو ولقائه بوزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، حيث التأكيد المشترك على ضرورة وقف الغارات الإسرائيلية على سورية، وبحث معمّق بتفاصيل الحوار الذي تسعى موسكو لإنجازه بين سورية وتركيا، تحت سقف تأكيد التمسك بوحدة وسيادة سورية، فجاء تلاقي كلام المقداد وكلام وزير خارجية تركيا شاويش أوغلو حول الحوار دون شروط مسبقة من جهة، وأن تكون وحدة وسيادة سورية سقفاً يظلل أي حوار، واعتبار المواجهة مع الإرهاب بكل تشكيلاته مصلحة مشتركة لصناعة الاستقرار على طرفي الحدود.

الملف الثاني في إطار العلاقات الأميركية الإسرائيلية، حيث مسار الاتفاق النووي مع إيران، ومسار ترسيم الحدود مع لبنان على طاولة المباحثات التي يُجريها وزير حرب كيان الاحتلال بني غانتس مع المسؤولين الأميركيين، مستطلعاً المدى الذي بلغته المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، وسعياً لمقايضة التعاون الإسرائيلي بالحصول كما في كل مرة مشابهة على حزمة مساعدات عسكرية ومالية أميركية لـ”إسرائيل”، أما النقاش الفعلي في مهمة غانتس فهو المدى الذي يجب أن تتراجع فيه حكومة الكيان أمام المطالب اللبنانية، وحدود المساهمة الأميركية في تجنب خطر حرب قالت المقاومة كلمتها النهائية بصددها، باعتبارها خياراً جدياً على الطاولة ما لم ينل لبنان مطالبه في الترسيم المنصف والتنقيب المستحق، والوسيط الأميركي عاموس الذي يشارك في هذه المناقشات، ينتظر نتائجها قبل أن يتوجه مجدداً الى بيروت حاملاً العروض الأخيرة للتفاوض، بينما في لبنان ترقب وتريث في إصدار المواقف بانتظار ما سيحمله الوسيط الأميركي.

الملف الحكومي الذي تحرك مجدداً على إيقاع تقدم المسار التفاوضي حول الترسيم وفرضية الحاجة لحكومة جديدة في حال التوصل إلى اتفاق، يشهد تحركاً جديداً مع توجه الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي الى قصر بعبدا اليوم للقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورغم ما قالته مصادر على صلة بالملف الحكومي بأن لا جديد ينتظر من لقاء اليوم، فإن المصادر قالت إن إبقاء الملف على نار حامية ليس محصوراً فقط بملف الترسيم وفرضية التوصل إلى اتفاق يحتاج إقراره الى حكومة مكتملة المواصفات الدستورية، بل لأن الملفات التي ترتبط بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي، تبدو متعثرة، ويبدو التوافق حولها نيابياً يحتاج الى وجود حكومة تضم عدداً من الكتل النيابية التي تأخذ على عاتقها تسريع إنجاز القوانين التي يرتبط بها إنجاز الاتفاق مع الصندوق.

وفيما تتضح اليوم صورة التأليف الحكومي عقب اللقاء المرتقب بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، لا يزال ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية محور الاهتمام والترقب في ظل الغموض الذي يلف موعد زيارة الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين الى لبنان ومضمون الرد الإسرائيلي على فحوى الاجتماع الرئاسي الأخير في بعبدا.

وتشير أوساط رسمية معنية بملف الترسيم لـ»البناء» الى أن «الاتصالات والمفاوضات ستتكثف خلال الأيام المتبقية الفاصلة عن مطلع أيلول للتوصل الى حل لملف الحدود يرضي الجانبين اللبناني والإسرائيلي واحتواء أي تصعيد محتمل وإبعاد شبح الحرب العسكرية»، متوقفة عند «الاتصال المطوّل الذي حصل بين هوكشتاين ونائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب والذي يعكس نوايا وإرادة جدّية بالسعي لحل في أقرب وقت ممكن»، مؤكدة أن الوسيط الأميركي سيتواصل مع بوصعب الأسبوع المقبل لمتابعة المفاوضات للتوصل الى مقاربة موحدة في أول الشهر المقبل. كاشفة أن «الوسيط الأميركي أبلغ بوصعب أنه على تواصل دائم مع المسؤولين الاسرائيليين ويناقش معهم المقترحات اللبنانية وسيأتي بالأجوبة قريباً وهو مستمر بوساطته حتى التوصل الى اتفاق».

وشددت الأوساط على أن الأجواء ليست سلبية وكل التحليلات والمعلومات التي تنشر في وسائل الاعلام والتي تتبنى بعض ما ينشر في الاعلام الاسرائيلي، غير دقيقة ولا تمت الى الواقع بصلة. موضحة أن «لا مهلة محددة لتوقيع اتفاق الترسيم مع العدو الاسرائيلي، لكن المهلة غير مفتوحة، وفي حال وصلنا الى مرحلة أقدم العدو الاسرائيلي الى استخراج الغاز في كاريش من دون ترسيم الحدود وتقديم ضمانات أميركية اوروبية للبنان بالسماح للشركات الاجنبية الثلاث باستمرار التنقيب على الغاز والنفط في البلوكات اللبنانية واستخراجه، فإن الدولة اللبنانية لن تقف مكتوفة اليدين وستتحرك على كافة الصعد وتستخدم كافة الوسائل لتثبيت حقوقها السيادية والدفاع عنها». وأكدت على أن موقف لبنان قوي وموحّد وهذا يربك العدو الاسرائيلي، وبالتالي لبنان لن يسمح لـ»إسرائيل» بدء التنقيب قبل حل الأزمة». وشددت على أن «لبنان أعطى كل الأجوبة للوسيط الأميركي، وبوصعب يضع المسؤولين اللبنانيين بأجواء الاتصالات الجارية».

 وأكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب على «موقف لبنان الموحد، وخصوصاً الخط 23 وحقل قانا»، مشيراً إلى أن «المفاوضات مستمرة في انتظار أن يتبلغ لبنان الموقف الاسرائيلي من الوسيط الأميركي الذي لم يتحدد موعد زيارته المرتقبة إلى بيروت بعد».

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، في تصريح أنّ «الحل بين لبنان و»إسرائيل» بشأن الحدود البحرية ممكن».

وفيما دعت جهات سياسيّة وحكوميّة الى دعوة الشركات الملزمة التنقيب واستخراج النفط في لبنان للتنقيب في البلوكين 4 و9 في حال رفضت «اسرائيل» ترسيم الحدود واستمر في مناوراته ومماطلاته، نقلت وكالة «سبوتنيك»، عن مصدر رسمي لبناني، قوله إن «لبنان تلقى عرضاً تركياً أولياً للاستثمار والحفر في البلوكات النفطية والغازية اللبنانية لا سيما الحدودية منها»، وأوضح المصدر أن «العرض التركي يُظهر إرادة جدية بالاستكشاف والحفر والاستثمار في البلوك رقم (9) وعلى طول الحدود البحرية الجنوبية (مع إسرائيل)».

وبحسب الوكالة، فقد أشار المصدر إلى أن «الشركات الأوروبية العاملة في مجال التنقيب في لبنان (تحديداً توتال الفرنسية) ارتبكت من العرض التركي، مما يعني إمكانية أن تبادر إلى تسريع عمليات الاستكشاف في البلوكين 4 و9».

إلا أن وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، نفى الأمر مؤكداً أن «الوزارة لم تتلق أي عرض رسمي وغير رسمي من تركيا بخصوص الحفر في البلوكات الحدودية»، موضحاً أن «البلوك رقم 9 ملزم لشركة توتال، وحين كان في تركيا لم يفاتحه أحد بالموضوع».

وأربك الغموض البناء الذي ظلل كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في خطابه الأخير حول ترسيم الحدود واستعداد المقاومة للمواجهة على الحدود وكامل جبهات ومحاور المنطقة، المستويين السياسي والعسكري في كيان الاحتلال الإسرائيلي، وعكست التحليلات في إعلام العدو تصاعد وتيرة المخاوف من حصول حرب عسكرية مع حزب الله، إذ وصف الاعلام الإسرائيلي السيد نصرالله بـ»رجل المعادلات»، وكشف أن «إسرائيل تقع تحت ضغط المهلة التي وضعها نصرالله للتوصل الى حل لترسيم الحدود».

وأفادت صحيفة «إسرائيل هيوم» أن «الاحتكاك مع حزب الله اشتدّ في الأشهر الأخيرة، وازداد عدد الأحداث بشكل جوهري، وهو ما يزيد المخاوف لدى الجهات الأمنية الإسرائيلية من أن سلوك حزب الله سيؤدي لمواجهة قصيرة مع «إسرائيل». ونقلت «الصحيفة» عن مصدر أمني على الحدود الشمالية قوله: «لم نرفع الجهوزية، لكن عندما يتحدث الطرفان عن توتر وأيام حرب، فمن الواضح لكل طرف أنه في النهاية سيحدث شيء ما، التوتر بخصوص التنقيب لا يساهم في تهدئة النفوس، ونحن مستعدون لكل سيناريو، والتوتر يزداد، وهو موجود رغم أنه لا يُشعر به».

وأفادت «القناة 13»، الاسرائيلية بأن «مسؤولين كبارا في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أبلغوا الوسيط الأميركي لملف ترسيم الحدود آموس هوكشتاين، أنه من المقدر أن يتم استخراج الغاز من حقل «كاريش» في نهاية شهر أيلول، بغض النظر عن أية نتائج».

شددت أوساط سياسية لـ»البناء» أن «الاسرائيلي سيتجه نحو الحل في نهاية المطاف لسببين: الاول هو الخوف من تهديدات حزب الله بالحرب العسكرية والثاني هو الحاجة الاوروبية للغاز والدفع الاسرائيلي للاستفادة الاقتصادية من هذه الحاجة الاوروبية».

في غضون ذلك، يزور الرئيس ميقاتي اليوم بعبدا ويلتقي رئيس الجمهورية لاستكمال البحث في الملف الحكومي، ووفق معلومات «البناء» فإن ميقاتي سيعرض على الرئيس عون الإبقاء على تركيبة الحكومة نفسها مع استبدال بعض الوزراء لا سيما عصام شرف الدين وأمين سلام، وسيطلب من عون تسمية الوزيرين بالتفاهم مع المرجعيات السياسية لهما. إلا أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط رفض وفق ما ذكرت وسائل اعلام، طلب ميقاتي تسمية بديل عن وزير المهجرين لعدم رغبته في التدخل بتشكيل الحكومة.

وأشارت مصادر مقربة من الرئيس المكلف لـ»البناء» الى أن «الاجواء الإيجابية هي السائدة والرئيسين عون وميقاتي متفقان على استمرار الحوار والنقاش العميق بتفاصيل التركيبة الحكومية والصيغ المطروحة، لكن الأمر منوط بمدى قدرة الرئاسة الأولى على إبعاد التأليف الحكومي عن الضغوط التي يمارسها دوماً رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل». وشددت المصادر على أن «ميقاتي لن يقدم تنازلات كما يُشاع لكن سيكون اكثر مرونة بالبحث في الطروحات القائمة».

وإذ علمت «البناء» أن رئيس الجمهورية سيجدد طرحه أمام ميقاتي في لقاء اليوم بتدعيم وتحصين الحكومة الحالية بستة وزراء سياسيين ورفع عددها الى 30 وزيراً، ولفتت مصادر قناة «أو تي في» المحسوبة على التيار الوطني الحر إلى أنه «في الاجتماع الأخير، بين عون وميقاتي الفجوة كانت ضيقة واقتصرت على بعض الوزارات وبعض الشخصيات، لذلك قد يكون اجتماع الغد (اليوم) مناسبة لوضع حد لموضوع المراوح». وأكدت المصادر، أنه «ممكن أن يكون هناك اجتراح للحكومة تفاديًا للغط كبير على مستوى التفسيرات بالنسبة للموضوع الدستوري»، مضيفةً: «ميقاتي دائمًا متفائل، ولكن ما منقول فول تيصير بالمكيول».

كما أشارت المصادر الى أن «هناك إشارات إلى أن ميقاتي اقتنع بأن عدم تأليف حكومة والبقاء على حكومة تصريف الأعمال قد يفتح الباب على إشكاليات كبيرة دستورية وغير دستورية»، موضحةً أنه «وكذلك يفتح الباب على صعيد إنتاج الحكومة في ظل هذه الأزمات الخانقة التي يعيشها لبنان بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون». ولفتت إلى أن «قيام حكومة تصريف الأعمال بممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية وهذا الأمر بحد ذاته خطر»، مضيفةً: «هناك دفع خارجي وداخلي لتشكيل حكومة بين الشريكين الدستوريين الكاملين في التأليف، وهما رئيس الحكومة المكلف ورئيس الجمهورية، على ما قال يومًا نجيب ميقاتي بالذات».

وأشار مصدر مطلع في التيار الوطني الحر لـ»البناء» الى أن «الحكومة باتت حاجة ملحة وضرورة على كافة الصعد، أكان السياسية والدستورية والاقتصادية»، موضحاً أن «حكومة تصريف الأعمال لا يمكنها تسلم صلاحيات رئيس الجمهورية»، متسائلة: «كيف لحكومة مستقيلة أن تتسلم صلاحيات رئيس الجمهورية وهي ميتة؟ والأخطر أن أي قرارات معرضة للطعن بشرعيتها». وبين أن «الدستور حدد مفهوم حكومة تصريف الاعمال بالشكل الضيق، ونحنا كتيار وطني حر ضنينين على البلد والمصلحة الوطنية ومصلحة المواطن، هل يمكن أن نقبل بأن تتسلم حكومة تصريف أعمال في ظل ظروف استثنائية اقتصادية ومالية يمر بها البلد؟». ولفت المصدر الى «أن لا علاقة لموقفنا بالسياسة ولا بالعلاقة الشخصية مع ميقاتي، لكن القضية دستورية ومشكلتنا في أداء ميقاتي». وشدد المصدر على تأييدنا طرح زيادة ستة وزراء سياسيين على الحكومة لإدارة التعثر المحتمل بانتخاب رئيس الجمهورية ليكون غطاءً سياسياً وادارياً في مرحلة الفراغ».

على صعيد الازمات والملفات الاقتصادية والمالية، بقي موضوع الدولار الجمركي محل اهتمام الأوساط الاقتصادية والشعبية، نظراً لتداعياته الكارثية على الأسواق وعلى الأوضاع المعيشية واليومية للمواطنين الذين سيدفعون ثمن القرارات والتوجهات الحكومية لفرض ضرائب جديدة من جيوبهم، فيما يمكن للحكومة تحصيل إيرادات للخزينة من مصادر عدة لا سيما المرافق الحيوية.

وكشف وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، بالأرقام والتواريخ حجم الإيرادات التي وفرتها بعض المرافق التي تخضع لوصايته وإشرافه.

ولفت الى أننا «حولنا إلى الخزينة العامة خلال شهر آب مبلغاً مقداره 13 مليون و500 ألف دولار»، مضيفاً: «إيرادات مرفأ طرابلس وحدها كانت في تشرين الثاني من عام 2021، حوالى 4 مليارات ليرة لبنانية». وكشف أن «مرفأ بيروت، منذ أسبوع لغاية اليوم أصبح مدخوله 516 ألف دولار يومياً».

وحقق مطار بيروت الدولي، بحسب الوزير حمية خلال 10 أيام، وبعد إقرار جدول رقم 9، «إيرادات عالية بنسبة مليون و700 ألف دولار في أسبوع واحد فقط، ومن المتوقع أن تصل الإيرادات من خلال الخدمات إلى 300 مليون دولار سنوياً».

ورأى حمية أنه «عندما يحول مرفأ بيروت إلى الخزينة العامة مبلغ 13 مليون و500 الف دولار بشهر واحد، فذلك يعني أنه تجب إعادة إعماره. وعندما يحصد المطار خلال أسبوع مليوني دولار فريش، بالتالي يجب الحرص على استمرارية العمل فيه وتطويره؟».

ولفت الى أن «الأملاك البحرية تحصد أموالاً طائلة، قمنا بكل ما يلزم في الوزارة تجاه ذلك، والمتابعة مستمرة. وخلال أسبوعين، سنقوم بعملية التقييم مع وزارة المالية لأن الاملاك العامة البحرية ستزيد الإيرادات بنسبة 4 أو 5 أضعاف».

وواصل ميقاتي اجتماعاته في السراي الحكومي لمتابعة الملفات الاقتصادية والمالية وبحث مع وفد من الاتحاد العمالي العام برئاسة رئيسه بشاره الأسمر، ملف الدولار الجمركي، الذي قال: «الدولار الجمركي المرفوض بشكل تام من قبل الاتحاد العمالي العام، لما له من تداعيات على الفقراء والعمال وذوي الدخل المحدود، خاصة أن مجلس شورى الدولة أفتى بعدم جواز الدولار الجمركي لأنه يدخل ضمن التشريع المالي. لذلك نحن نعّول اليوم على مجلس النواب ورئيسه لإنتاج مشروع دولار جمركي متكامل مع خطة النهوض الاقتصادي والتعافي الموجودة اليوم في مجلس النواب».

ودخل اعتكاف القضاة اسبوعه الثاني، رداً على رفض الحكومة تحسين الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للقضاة، ما عطل سير كامل المحاكم والدوائر القضائية باستثناء محاكم الجرائم والسير، وبالتالي شل العدالة، وإلحاق الضر بالمواطنين ومصالحهم وبالموقوفين، ويهدّد الأمن القومي الداخلي وخلق فوضى في الجرائم التي ستبقى من دون ملاحقات جزائية.

وعقدت الجمعية العمومية للقضاة اجتماعا في القاعة الكبرى لمحكمة التمييز، حضرها نحو 400 قاض يتقدمهم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، وأعضاء في مجلس القضاء وقضاة في محاكم التمييز والاستئناف والنيابات العامة والمحاكم والدوائر القضائية كافة. وافيد ان المناقشات تناولت أسباب الاعتكاف الذي دخل أسبوعه الثاني، وما يعانيه قضاة لبنان من ظروف مادية ومعنوية واجتماعية وصحية صعبة. وفي ختام المداولات تبين أن الاتصالات مع المسؤولين لم تفض الى أي نتيجة لتحقيق الحد الأدنى من مطالب القضاة، فقرر المجتمعون وبالإجماع الاستمرار في الاعتكاف وإبقاء اللقاءات مفتوحة لمتابعة كل التطورات.