الخليل: أرسلنا إلى لجنة المال تقديرات الإيرادات والنفقات

أكد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل «أن التنسيق في ما خص الموازنة يسير بالتعاون التام بين الوزارة ولجنة المال والموازنة النيابية»، آملاً «أن ينتهي النقاش بشأنها في غضون أيام قليلة». ورفض في دردشة مع عدد من الصحافيين في مكتبه في الوزارة، كل حديث خلاف ذلك.

 ولفت إلى «أن مشروع الموازنة كان قد لحظ وبشكل بوضوح تحديد سعر الصرف في تقدير النفقات والواردات منذ تحويل المشروع إلى المجلس النيابي في شباط من العام 2022»، موضحاً «أن اقتراح احتساب سعر الدولار على 20.000 ل.ل.  جاء وفق المعدّل الوسطي لسعر صيرفة للأشهر الثلاثة المنصرمة في حينه، وأن أرقام الإيرادات المقدّرة آنذاك، أتى وفقاً لتوقّع إقرار المشروع ونشره قبل الانتخابات النيابية في أيار الماضي، وبدء الجباية من تاريخ نشر الموازنة».

وأشار إلى أن الوزارة أرسلت إلى لجنة المال والموازنة تقديرات الإيرادات والنفقات الفعليّة لعام 2022 بناءً على طلب اللجنة في الجلسة الأخيرة.

وفي ما يتعلق بسعر صرف العملات الأجنبية لاستيفاء الرسوم والضرائب من قبل إدارة الجمارك على السلع والبضائع المستوردة وعن إقرار الموازنة، اعتبر «أنها مسؤولية يجب على الجميع وعي أهميتها للحدّ من الانهيار وتلافياً لتحمّل الطبقات من ذوي الدخل المحدود والأقل دخلاً، تبعات هذا الانهيار، كما ولإعادة استنهاض أجهزة الدولة لتستعيد دورها في خدمة المواطن».