خطر الفوضى يخيّم على بغداد بعد اعتزال الصدر إثر رفع الحائري الغطاء المرجعيّ عنه/ لبنان يستقبل أول أيلول مع العدّ التنازليّ في استحقاق الرئاسة ومهلة ترسيم الحدود / برّي لمشاورات حكوميّة واستكشاف رئاسيّ وكلمة غداً… ورعد لتعويم الحكومة/
كتب المحرّر السياسيّ
خطفت بغداد الأضواء الدولية والإقليمية عن ملفي الحرب في أوكرانيا ومفاوضات الملف النووي الإيراني، بعدما تسارعت الأحداث فيها نحو خطر الفوضى في ظل الاشتباكات التي اندلعت بين التيار الصدري والجيش العراقي، وبعدما أعلن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي بدء عملية لإخلاء المنطقة الخضراء من المتظاهرين الذين يتبعون للتيار الصدري، والذين هاجموا المقرّ الرئاسي والقصر الحكومي، في تحرك ضاغط لفرض قرار حل البرلمان على المحكمة الاتحادية التي يفترض أن تبت بالأمر اليوم، وجاء التحرك في الشارع تتمة لإعلان السيد مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي، منعاً لتلقيه الضغوط للتدخل مع تحركات الشارع، إلا إذا قبلت شروطه بحل البرلمان، وجاءت خطوة الصدر إثر إعلان المرجع الديني كاظم الحائري الذي يمثل المرجعية الدينية الوحيدة الداعمة للسيد مقتدى الصدر، اعتزال المرجعية ودعوة مؤيديه لإعلان تأييدهم للإمام علي الخامنئي، موجهاً انتقادات قاسية للصدر ومواقفه وتصديه للمسؤولية والقيادة، وكان لافتاً أن الكاظمي الذي ينظر إليه من الإطار التنسيقي الذي يضمّ خصوم الصدر، بصفته حليفاً للصدر، ويتهم بتقاسم الأدوار معه منذ اعتصام جماعة التيار الصدري في داخل البرلمان دون أن تتصدى لهم القوى الأمنية، قد اتخذ قرار إخلاء المتظاهرين من المنطقة الخضراء وما يمثله ذلك من إفراغ لخطوة الصدر من محتواها، ومع الاشتباكات التي تواصلت ليلاً اعلن مكتب الصدر عن إضرابه عن الطعام حتى توقف الاشتباكات.
لبنان الذي تجاوز مخاطر الفوضى العراقيّة رغم كل المخاطر التي عبر بها منذ انتفاضة 17 تشرين الأول 2019، التي تزامنت مع مثيلتها التشرينية في العراق، لا يزال يواجه خطر الانهيار الاقتصادي والاجتماعي، والفراغ الدستوري، بينما يبدأ العد التنازلي لاستحقاقين كبيرين، حيث يدخل ليل الأربعاء الخميس المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، كما تنتهي المهلة التي حدّدها كيان الاحتلال لبدء استخراج الغاز من حقل كاريش في بحر عكا، وهو الموعد الذي بنت عليه المقاومة إنذارها للاحتلال، بأنه اذا بدء الاستخراج فستكون منصاته في البحر المتوسط أهدافاً مشروعة للمقاومة، ما لم يسبق ذلك الاعتراف بحدود لبنان البحرية ورفع الحظر الأميركي عن قيام الشركات العالمية بالتنقيب والاستخراج من الحقول اللبنانية.
في مقاربة هذين الاستحقاقين يعجز لبنان عن استيلاد حكومة دستورية تواكبهما، سواء في الحاجة لحكومة تدير القضايا الملحة التي لا تستطيع انتظار انتخابات رئيس للجمهورية، أو لمواكبة خطر العجز عن انتخاب رئيس جديد ضمن المهلة الدستورية والحاجة لحكومة كاملة الصلاحيات الدستورية لتولي صلاحيات رئيس الجمهورية، وكذلك لمواكبة واتخاذ القرارات اللازمة في ملف ترسيم الحدود سواء وصلت المفاوضات إلى اتفاق او الى طريق مسدود، حيث يحتاج قرار الإبرام او قرار السير بتعديل مرسوم الخط 23 نحو اعتماد الخط 29 إلى حكومة كاملة الصلاحيات.
في الملف الحكوميّ كان الجديد كلام رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد عن الدعوة لتعويم الحكومة الحالية، بينما كان العنوان الحكومي حاضراً في لقاءات رئيس المجلس النيابي نبيه بري مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، بينما يبدأ بري مسار الاستكشاف الرئاسي مع اقتراب موعد بدء المهلة الدستورية، فيما يترقب اللبنانيون ما سيقوله في كلمته غداً في ذكرى تغييب الإمام السيد موسى الصدر.
تكثّفت الاتصالات واللقاءات السياسية في اليومين الفاصلين عن بدء العد العكسي للاستحقاقات الداهمة في الأول من أيلول.. موعد الدخول بالمهلة الدستورية لاستحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية، والموعد المفترض لبدء العدو الاسرائيليّ استخراج الغاز من حقل كاريش، وما بينهما مساعي تأليف حكومة جديدة قبل تحوّل المجلس النيابي الى هيئة ناخبة ليكون هناك حكومة كاملة الصلاحيات إذا تعذّر انتخاب رئيس للجمهورية ودخلت البلاد في مرحلة الفراغ الرئاسي، بموازاة سجال إعلاميّ سياسيّ دستوريّ تحوّل الى «معركة طائفية» حول صلاحيات حكومة تصريف الأعمال في فترة الشغور الرئاسي.
وشهدت عين التينة أمس، حركة سياسية وزوار لافتة وسط مساعي يقوم بها الثنائي حركة أمل وحزب الله ورئيس المجلس النيابي نبيه بري على خط تأليف الحكومة.
وفي سياق ذلك، استقبل بري الرئيس المكلف نجيب ميقاتي في عين التينة. وغادر الأخير من دون الإدلاء بأي تصريح.
وعلمت «البناء» أن لا جديد على صعيد المشاورات الحكومية والأمور تدور في حلقة مفرغة وتتمحور حول النتائج التي خرج بها الاجتماع الأخير بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية ميشال عون، رغم استمرار النقاش حول العقد القائمة وتقديم اقتراحات عدة من قبل أكثر من وسيط لتقريب وجهات النظر بين الرئيسين لا سيما الخلاف حول الجهة التي ستسمّي وزيري الاقتصاد والمهجرين، في ظل إصرار عون على تسميتهما مقابل تمسك ميقاتي بأن يكون وزير الاقتصاد من عكار وينال موافقة رئيس الجمهورية، وكذلك أن يكون وزير المهجّرين من حصة رئيس الحزب الاشتراكي. ووفق المعلومات يجري البحث عن أسماء وسطية تنال موافقة الرئيسين عون وميقاتي.
ونقل زوار الرئيس ميقاتي عنه لـ»البناء» تأكيده أن المشاورات مستمرة لتأليف حكومة وهو لن يألو جهداً لتحقيق هذا الهدف لاحتواء أي تداعيات محتملة للفراغ الرئاسي ولتدهور الاوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية والأمنية. وشدّد ميقاتي وفق الزوار على تمسكه بنصوص الدستور وبصلاحيات رئاسة الحكومة. واشار الزوار الى أن لا وقت محدّد لزيارة ميقاتي الى بعبدا للقاء الرئيس عون لكن قد يكون في أي لحظة.
وأكد أن النقاش مع عون مفتوح وأبدى استعداده للوصول الى تفاهم حول النقاط الخلافية. لكن على المحيطين بالرئيس عون التراجع عن شروطهم التعجيزية التي تمسّ صلاحيات الرئيس والتوازنات السياسية والأعراف.
وترى مصادر سياسية لـ»البناء» أن كل الإشاعات التي تصدر من هنا وهناك كسحب التكليف من رئيس الحكومة والدعوة الى استشارات نيابية جديدة مجرد هرطقة دستورية لا وجود لها في «كتاب الدستور» وبات الامر أكثر صعوبة بعد بيان المجلس الاسلامي الشرعي.
واستقبل بري رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط الذي قال: «بحثنا مع الرئيس بري في مختلف الملفات ومن بينها الشأن الحكومي».
وعاد جنبلاط وأعلن عبر حسابه على «تويتر» أنه وخلال اللقاء مع الرئيس برّي، جرى التأكيد على «الإصلاحات المطلوبة والموازنة، وضرورة معالجة ملف الكهرباء، وإكمال التفاوض مع صندوق النقد، وعلى إجراء انتخابات الرئاسة بالمهل الدستورية».
وتتجه الأنظار الى المواقف التي سيطلقها الرئيس برّي في خطابه في الذكرى الرابعة والأربعين لتغييب الامام السيد موسى الصدر ورفيقيه عصر الاربعاء المقبل في احتفال تقيمه حركة أمل في صور، وأشارت أوساط حركية مطلعة لـ»البناء» الى أن «خطاب الرئيس بري سيتضمن جملة محاور وعناوين تتعلّق بآخر تطوّرات متابعة قضية الإمام الصدر وأخويه، والأزمة الحكومية وضرورة انتخاب رئيس جمهورية ضمن المهل المحدّدة والتحذير من مغبة الدخول في الفراغ ومخاطره، كما سيعرّج على الملفات الاقتصادية والمالية كقانون الكابيتال كونترول، ومطالب وإضراب القطاع العام وملف ترسيم الحدود وسيجدد التمسك بالمقاومة للدفاع عن لبنان وحماية حدوده وثرواته الطبيعية».
وأكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد خلال حفلٍ تأبيني في الجنوب أن «بلداً من دون حكومة لا يمكن أن يستقرّ وضعه والدّلع الذي نعايشه في طريقة تشكيل الحكومة لا محلّ له الآن، ونحن لا يعنينا من يأتي ومن يذهب ومن يعود، بل عوّموا هذه الحكومة لتكون حكومة كاملة الصلاحيات».
شدّد رعد على «ضرورة إعادة النظر في الإجراءات التي تتخذها الحكومات وإلى ضرورة متابعة هذه الحكومات ومراقبتها للضغط عليها من أجل تحسين أدائها، أمّا أن نستسلم للعجز وأن نبدي عدم اهتمام وعدم تحمّل مسؤولية فهذا ما يريده عدوّنا لأنه لا يريدنا أقوياء وموحّدين ولا يريد لنا استقرارًا في بلدنا، إنما يريد أن يُهيئ العوامل التي تؤدي إلى انقسامنا على المستوى الداخلي وضعفنا حتى يأتي إمّا غازيًا أو مستخدمًا الضغوط من الخارج».
ولفت رعد، إلى أن «آخر تقرير لديوان المحاسبة عن وزارة الاتصالات أنّه في سنة 2021 هناك 6 مليارات دولار أميركي هدر ونحن نموت من أجل أن نجمع مليار دولار لنأتي بالأدوية المزمنة لمرضانا، وبين أيدينا 6 مليارات دولار نهدرها، والهدر هو التعبير الدبلوماسي عن السرقة».
من جهتها، دعت كتلة «اللقاء الديمقراطي»، بعد اجتماعها الدوري في كليمنصو بحضور رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، والنائب تيمور جنبلاط إلى «ضرورة احترام الاستحقاقات الدستورية وإنجازها في مواعيدها، خصوصاً انتخابات رئاسة الجمهورية«، مؤكدةً «ضرورة السعي الجدّي لتشكيل حكومة والتزام نصوص الدستور لجهة قيام الحكومة الحالية بمهامها كاملة من دون أي اجتهادات دستورية في حال الوقوع بالشغور الرئاسي».
وأطلق رئيس الجمهورية سلسلة مواقف أمام زواره من جملة ملفات سياسية واقتصادية وقضائية، وقال: «أسعى الى تأليف حكومة قبل موعد مغادرتي قصر بعبدا، يتمسّكون هم بأقاويلهم ومزاعمهم بأني لا أرغب في تأليف حكومة». واعتبر أن «الفساد كان له الدور الأكبر في ما وصل اليه لبنان راهناً فيما لم يتحدث عنه أحد»، وذكّر بالكلمة التي القاها خلال الإفطار الذي أقامه خلال شهر رمضان في العام 2019 والتي ركز فيها على الفساد والانهيار الذي يشهده لبنان، قائلاً: «رغم ما قوبلت به الكلمة من تصفيق من قبل الحضور، فإنه ومنذ ذلك الحين لم يعد أحد يتحدث عن الفساد والسرقات، رغم تكرار مطالبتنا بالتدقيق الجنائي والمضي بمكافحة الفساد».
وأضاف: «لقد انهار اقتصادنا كما انهارت الليرة اللبنانية في ظل ما نشهده من سرقات وفي ظل واقع الإدارة السيئ، فضلا عن وضع القضاء حيث تمّت على سبيل المثال لا الحصر إحالة حاكم مصرف لبنان الى القضاء، فاين أصبحت الدعوى القضائية بحقه؟ هل لحقت بالتحقيق في تفجير مرفأ بيروت؟ ان هذا الواقع غير مقبول ولطالما فضحت أعمالهم جميعاً من دون تسميتهم، لان كلمة الحق يجب ان تبقى هي السائدة دوماً».
وعن ملف ترسيم الحدود البحرية «ووجود رغبة لدى البعض في لبنان في عدم إنجاز الملف الا بعد انتهاء ولايته»، اكد الرئيس عون على هذا الأمر، داعياً «الى مراجعة رئيس مجلسي النواب نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي في هذا المجال، لكونهما يملكان المعطيات اللازمة حول كل ما يحصل في هذا الملف». وشدد على «ان من يحارب الفساد ويعمل من أجل اتخاذ اجراءات جدية حول التحقيق المالي الجنائي، لن يكون محبوباً، وبالتالي انا اشكّل مصدر أذية لمعرقلي التدقيق الجنائي، لأنني أطالب باستعادة اموال مسروقة من المواطنين».
على صعيد ترسيم الحدود البحرية الجنوبية لم يسجل اي جديد بانتظار زيارة الوسيط الاميركي عاموس هوكشتاين الى بيروت.
وأعلن إعلام العدو توجه الحكومة الاسرائيلية الى تأجيل الاستخراج الى ما بعد الانتخابات. وتحاول الحكومة ربط هذا القرار بأسباب تقنية تتعلق باستعداد الشركة وليس هروباً من المواجهة مع حزب الله. وأعلن رئيس جهاز أمان الإسرائيلي السابق تامير هايمان أن «قرار تأجيل استخراج الغاز من حقل كاريش هو قرار شركة إنرجيان».
ويلفت خبراء في ملف الترسيم لـ»البناء» الى أن «المقاومة في المبدأ ستمنع العدو الاسرائيلي من استخراج الغاز من كافة الحقول في فلسطين المحتلة وليس فقط في كاريش، وذلك بقوة الردع العسكرية»، ويرى الخبراء أن «العدو الاسرائيلي ليس بوارد الانخراط بحرب عسكرية في ظل الأوضاع السياسية في الكيان وضعف الجبهة الداخلية والذي ظهر جلياً بحرب غزة الاخيرة فضلاً عن موازين القوى الجديدة في المنطقة التي تصب لصالح قوى ومحور وحركات المقاومة». ويعتبر الخبراء أن «لا ضمانة بحصول أيام قتالية فقط، بل قد تتدرج الى حرب لأسابيع وربما أكثر ولن يبقى استهداف المقاومة بحقل كاريش، بل في الحقول المحاذية له والتي تستخرج الغاز وينقل الى عسقلان ثم العريش في مصر ويصدر الى اوروبا».
ويشدد الخبراء على أن «حالة الجهوزية والردع الكامل التي تقوم به المقاومة يمنع العدو من الحرب، وعندما يشعر العدو بضعف لدى المقاومة يتشجع لشن عدوان». كما يبين الخبراء بأن «لا ضمان بأن تبقى المقاومة أسيرة قرار تأجيل استخراج الغاز لكن في الحد الأدنى إجبار «إسرائيل» على التأجيل ناتج عن ردع المقاومة وبالتالي نتائج الردع تتظهّر، وتكون المقاومة والدولة منعتا «إسرائيل» من الاستخراج. وهذا إنجاز سيلقي بتداعياته الكبيرة على القادة والمجتمع الإسرائيلي».
ورأى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أن «لبنان يمرّ اليوم بأصعب الأزمات التي لم يشهدها في تاريخه، ويشهد تغيرات جيوسياسية»، مشدداً خلال احتفال لمناسبة العيد الـ 77 للأمن العام في حضور وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي، على أن «حقنا لن يضيع والاحتلال الإسرائيلي لن يستمر، بل سيزول، لأن لبنان أقوى مما يعتقد كثيرون، فالأرض أرضنا والمياه مياهنا والسماء سماؤنا ولأن اللبنانيين أصحاب الحق فهم الأقوى وما ضاع حقٌ وراءه مطالب وقوة تحميه وتستعيده».
على صعيد آخر مدّد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة التعميم رقم 161 المتعلق بالسحوبات النقدية حتى 30-09-2022 قابل للتجديد، وعشية مناقشة قانون الكابيتال كونترول في اللجان المشتركة اليوم، أوضح عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس، أن «مصرف لبنان لا يزال يطبق سياسة رفع الدعم غير المباشر عن استيراد البنزين بتأمينه جزءاً من هذه الفاتورة وفقاً لمنصة صيرفة، على ان تؤمن الشركات المستوردة الجزء المتبقي من اسواق الصرافة الحرة، وكانت المعادلة حتى الآن %55 صيرفة و%45 غير مدعوم، ولكن المركزي خفض في جدول تركيب اسعار المحروقات الصادر اليوم نسبة صيرفة من 55 الى 40 بالمئة وارتفعت بذلك نسبة غير المدعوم الى 60 بالمئة»، لافتاً إلى أنه «من الواضح ان التوجه لدى مصرف لبنان هو التوقف نهائياً عن تأمين الدولار من خلال منصة صيرفة ليصل الى معادلة صفر صيرفة و%100 سوق حرة غير مدعوم، ويبقى تحديد توقيت وتفاصيل التنفيذ لديه». وكان ارتفع سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 5000 ليرة لبنانية، اليوم، بينما انخفض سعر المازوت 4000 ليرة والغاز 11000 ليرة لبنانية.
وبدأت صباح أمس عملية رفع النفايات من شوارع بيروت والضواحي، بعد اتصالات أجراها وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين مع المعنيين بموضوع رفع النفايات، وأثمرت قراراً بإعادة فتح مطمر الجديدة، حيث أوعز ميقاتي بتأمين حماية أمنية للشركة المتعهدة وللمطمر من قبل المديرية العامة لأمن الدولة.
