حكيم في ندوة عن الجودة في القطاع الخاص: ضرورة أساسية وعامل إلزامي لحماية المستهلك
نظم المعهد العالي للعلوم التطبيقية والاقتصادية – CNAM ندوة عن «الجودة في القطاع الخاص: بين إلزامية حماية المستهلك وتحديات المنافسة»، حاضر فيها وزير الإقتصاد والتجارة آلان حكيم.
أدار الندوة رئيس المعهد في بكفيا الدكتور طوني صقر الذي اعتبر «أننا في لبنان نعتمد على مقاربة ومعالجة الأمور بطريقة ردة الفعل، عوضاً عن التخطيط ووضع استراتيجيات واضحة وسياسات وإجراءات دقيقة كفيلة بالوصول الى الأهداف المرجوة».
ثم تحدث الوزير حكيم عن مفهوم الجودة وأهميته على الصعيد الوطني في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية وقال: «الجودة لم تعد ترفاً فكرياً أو موضة نسعى اليها، لأنها تتماشى مع توجّه معيّن موقت، بل أصبحت ضرورة أساسية في عملنا اليومي سواء في المكتب أو المصنع أو المدرسة أو الجامعة أو المستشفى».
أضاف: «إنّ التطورات في مجال العولمة والاتفاقيات التجارية بين الدول في إطار منظمة التجارة العالمية وبين المجموعات الاقتصادية والمنظمات الإقليمية أدت الى تحرير التجارة وازدياد حجم المنافسة بين مختلف الأسواق الدولية، ليس فقط على صعيد أسعار السلع، بل أيضاً على صعيد الجودة والتميّز، بالإضافة الى المطابقة للمواصفات والشروط الصحية».
ورأى أنه «يتوجب على القطاع الخاص، لا سيما القطاع الصناعي، مواجهة تحديات المنافسة وتبنّي استراتيجيات الجودة الشاملة التي تساعدها على تحسين نوعية منتجاتها او خدماتها وتخفيض أكلافها ورفع مستوى أدائها، وذلك لتحسين الإنتاج وتقديم سلعة آمنة للمستهلك، وللتمكن من اختراق الأسواق العالمية بسلع ذات مواصفات دولية تقبل في الأسواق العالمية».
كما اعتبر «أنّ الجودة هي عامل إلزامي لحماية المستهلك ولإنتاج سلع ذات نوعية جيدة تتوافق مع معايير وشروط السلامة والصحة العامة. يتمّ ذلك من خلال الشفافية في توفير المعلومات الصحيحة والدقيقة للمستهلك في كلّ ما يتعلق بالمنتجات المعروضة عليه، خصوصاً لجهة مكوّناتها والحقائق الغذائية المتعلقة بها وصلاحياتها او لجهة طرق الاستعمال الآمن، فالتركيز على السلع والخدمات ذات القيمة المضافة المرتفعة سينتج عنه تعزيز للميزات التفاضلية، وبالتالي لزيادة قدراته التنافسية، ما يعزز دوره محلياً ودولياً ويفتح له آفاقاً واسعة في الأسواق الخارجية».
وشدد حكيم على «أهمية دور الدولة وواجباتها في تجهيز البنية التحتية التشريعية والمؤسساتية للجودة ولعب دور المسهّل الحاضن للقطاع الخاص من خلال صوغ وإقرار القوانين والمراسيم التي يحتاجها في عمله كقانون المنافسة وقانون سلامة الغذاء وقانون القياس، فعلى هذا الصعيد قامت وزارة الاقتصاد والتجارة ولا تزال بالكثير، من خلال وحدة الجودة بدعم أوروبي لتجهيز وتقوية البنية التحتية للجودة في لبنان، وقدمت دعماً فنياً كبيراً للقطاع الخاص في المجال المؤسساتي، خصوصاً لجهة إدخال وتطبيق نظم إدارة الجودة في العديد من المؤسسات والمصانع، لا سيما الغذائية منها، قدمت حتى الآن الدعم لـ 56 مصنعاً غذائياً لتطبيق نظام إدارة سلامة الغذاء ISO 22000 ونظام جودة التتبع ISO 22005. كذلك قدمت الدعم الفني والمعدات المخبرية ولا تزال لـ 25 مختبراً لتطبيق نظام كفاءة وجودة المختبرات والحصول على شهادة الـ ISO 17025. هذا بالاضافة إلى دعم العديد من المصانع غير الغذائية والمؤسسات الخدماتية في إدخال وتطبيق نظام إدارة الجودة والحصول على شهادة الـ ISO 9001».
وتابع: «كذلك وضعت الوزارة من خلال مديرية حماية المستهلك العديد من قنوات التواصل بمتناول يد المستهلك ضمن حملة «توعية – مسؤولية – تواصل»، تهدف إلى ضبط الأسواق ضمن الإمكانيات المتوفرة، والى توعية المستهلكين وإعلامهم بحقوقهم وواجباتهم من خلال إطلاق التطبيق الإلكتروني لحماية المستهلك على الهواتف الذكية وتطوير خليط من قنوات التواصل».
وختم قائلاً: «إنّ تضافر الجهود والشراكة بين القطاعين الخاص والعام أساسي في رفع مستوى جودة السلع والخدمات، وصولاً الى حماية المستهلك وتقديم سلعة وخدمة آمنة وسليمة له، وكذلك الى تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص، لا سيما في زيادة حجم الصادرات وتكبير حجم الاقتصاد الوطني».