مولوي بحث ووفد الاتحاد العمّالي تسوية أوضاع عمال البلديات وقطاعات عامّة
زار وفد من الاتحاد العمّالي العام برئاسة الدكتور بشارة الأسمر، وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي.
وطالب المجتمعون بـ”تسوية أوضاع عمّال البلديات واتحاد البلديات في كل لبنان وضرورة أن تشملهم المساعدات الشهرية وتعويض النقل وتعويض الحضور الإنتاجي أسوةً بموظفي القطاع العام والإدارات العامة والمجالس على أن يُصار إلى استصدار مرسوم جديد استثنائي أو إجراء توضيحي للتعميم الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بهذا الشان بالتنسيق مع الاتحاد العمّالي العام”.
وشكروا وزير الداخلية وكل من ساهم بصدور مرسوم توزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل والبالغة 725 مليار ليرة عن عام 2020، مطالبين بتوزيعها بعدل على البلديات. ودعوا إلى “وضع مرسوم بدل النقل الشهري للعسكريين والبالغ مليوناً ومئتا ألف ليرة موضع التنفيذ فوراً ليتمكن العسكريون من كل القطاعات وخصوصاً قوى الأمن الداخلي من الاستفادة من مفاعيله”، وقد أبلغ الوزير المجتمعين نيته المطالبة برفع قيمة بدل النقل للعسكريين إلى مليون وثمانمائة ألف ليرة بعد التوافق مع رئيس مجلس الوزراء ودفعه فوراً.
وشدّدوا على “ضرورة المباشرة بإطلاق مناقصة المعاينة الميكانيكية فوراً بعد إنجاز دفتر الشروط كاملاً من دائرة المناقصات والذي يشمل الإبقاء على جميع العاملين في المعاينة الميكانيكية سابقاً في مراكزهم واستمرارية عملهم”.
وطالبوا بـ”إعطاء مستخدمي هيئة إدارة السير في بيروت والمناطق وغالبيتهم من حملة الإجازات الجامعية وممن اجتازوا امتحانات مجلس الخدمة المدنية حقوقهم الكاملة من المساعدات وحضور الإنتاج والنقل بالتعاون مع المسؤولين في الهيئة وإدارتها العامّة عبر حصولهم على السلف المقرّرة والتسريع بالسلف اللازمة الضرورية لتأمين الاعتمادات من وزارة المالية وبالتعاون مع وزارة الداخلية لتأمين حسن سير العمل في هذا المرفق الحيوي المهم ما ينعكس إيجاباً على أعمال المواطنين، ومعالجة فورية للإضراب المُنفذ في ميناء طرابلس بما يحفظ حقّ الجميع في العمل داخل المرفأ”.
كما دعا المجتمعون إلى “معالجة أوضاع العاملين في بلديتي طرابلس والميناء وحصولهم على حقوقهم كافة”، مشدّدين على “ضرورة وضع تصور قانوني وواقعي ومنطقي وإنساني لمعالجة الوضع المزري في السجون ووضع المساجين وذلك بمبادرة من الوزير وبالتنسيق مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي والكتل النيابية”.
