التعليق السياسي

تغيير مهام اليونيفيل مشروع صدام

– السعي الدائم لتغيير مهام اليونيفيل، باتجاه توسيع نطاق قدرتها على الحركة بعيداً عن شرط التنسيق مع الجيش اللبنانيّ، مستمرّ ولم يتوقف منذ صدور القرار 1701، والنسخة الأخيرة لمشروع التعديل مع التجديد الأخير لليونيفيل يؤكد ذلك.

– هدف طلبات التعديل التي يقف وراءها الأميركيون واضح، وهو تمكين وحدات معينة من اليونيفيل ترتبط مباشرة بقيادة المنطقة الأميركيّة الوسطى التي باتت “إسرائيل” عضواً مباشراً فيها، من القيام بعمل أمنيّ لحساب جيش الاحتلال.

– تنقسم المهام المطلوب تمكين بعض وحدات اليونيفيل من تنفيذها الى نوعين، الأول هو جمع المعلومات والتجسّس، لتزويد جيش الاحتلال بإحداثيّات تتمّ إضافتها إلى بنك الأهداف في أي حرب مقبلة، سواء تضمن ذلك مخازن أسلحة ومقارّ مراقبة أو شخصيّات قياديّة، والثاني هو افتعال صدامات تبرّر القيام بمداهمات لإرباك المقاومة وإشغالها، ما يعني تحوّل اليونيفيل إلى وريث لجيش أنطوان لحد العميل في جزء من عملها، وإلى وحدة استطلاع متقدّمة في الجزء الآخر.

– إحدى أهم نتائج التحوّلات التي تجري على الصعيد الدولي، هي تراجع القدرة الأميركية على فرض القرارات في مجلس الأمن الدولي، مع وجود حضور روسيّ صينيّ يقوم بالتدقيق والفلترة بالتشاور مع الدول المعنية سيادياً، وهي هنا الدولة اللبنانية؛ ومع القوى الحليفة والصديقة وهي هنا المقاومة.

– رغم فشل محاولات تعديل مهام اليونيفيل إلا أن الفقرة 16 التي تحدّثت عن توسيع هامش حركة اليونيفيل دون الجيش اللبناني على الخط الأزرق، وليس في عمق الجنوب، تشكل اختراقاً خطيراً لجوهر مهمة اليونيفيل، وهي التحقق من انسحاب جيش الاحتلال من جنوب لبنان، وتفتح الباب بالتالي الى نشوء صدام بين اليونيفيل والأهالي الذين تنتشر مزارعهم وحقولهم في مناطق كثيرة على الخط الأزرق، وبعضهم أقام سكنه عند هذا الخط.