زمكحل: الموازنة تُخبّئ عجزاً بنحو 850 مليون دولار «فريش»
اجتمع الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDEL برئاسة د. فؤاد زمكحل وحضور أعضاء مجلس الإدارة التنفيذي والمجلس الاستشاري، وجرى البحث في مشروع قانون موازنة العام 2022.
وتحدّث د. زمكحل باسم المجتمعين ورأى «أنّ الموازنة العامّة بعيدة عن أي إستراتيجية متوازنة ومتشابكة على المدى القصير، المتوسط والبعيد، لكن هي فقط قائمة من البنود، واحداً تلو الآخر، من دون أي رؤية واضحة، وخطّة يُمكن تنفيذها وملاحقتها بدقّة. فهذه الموازنة هي لرفع العتب حيال صندوق النقد الدولي، وخطّة وهمية لكسب الوقت، وإذا أُقرّت ستكون موازنة ضريبية بامتياز، على اقتصاد مهترئ وشعب مغدور».
وأشار إلى أنّ «خطة انطلاق هذه الموازنة تحتوي، أقلّه على ثلاثة أسعار صرف: الأول سعر 20 ألف ليرة للإيرادات والثاني 12 ألفاً للجمارك والثالث 1500 ليرة للنفقات لا سيما الأجور. وتغضّ النظر عن أجور السوق السوداء وحتى منصّة صيرفة، إضافةً إلى ذلك، هناك غموض تام في الإيرادت والنفقات».
ورأى «أنّ ارتفاع الضريبة لا يعني ارتفاع مداخيل الدولة، لكن يعني ارتفاع التهريب والسوق السوداء»، معتبراً أنّ «الموازنة بعد التدقيق والمحاسبة الدقيقة، تُخبّئ عجزاً تقريباً بحوالى 850 مليون دولار «فريش»، أو بالليرة اللبنانية حسب سعر السوق السوداء، وهناك نقاط استفهام كبيرة مفادها: كيف سيُغطى هذا العجز المُخيف في ظلّ هذا التدهور الاقتصادي والاجتماعي القائم؟»
ولفت إلى «أنّ مشروع الموازنة لا ينظر أبداً إلى معالجة الدين العام، كأنما طُويت هذه الصفحة نهائياً، وسيتحمّل المودعون الخسائر، هذا فضلاً عن أن المشروع الوهمي، لا يأخذ في الاعتبار أكثرية المؤسسات الحكومية، التي لا نعرف مصيرها، وأيضاً تبني أرقامها على نمو يُقارب ما بين 2% و3%، فيما نحن في انهيار كامل ومستدام».
