تصاعُد عمليات اقتحام للمصارف مولوي: إجراءات لحفظ الأمن والنظام
فيما تكثّفت أمس عمليات اقتحام المصارف من جانب المودعين، ترأس وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي اجتماعين أمنيين طارئين في الوزارة، للبحث في التطورات الأمنية والإجراءات التي ستتخذها الأجهزة الأمنية، على أثر سلسلة الاقتحامات التي شهدتها المصارف أمس.
وتحدّث مولوي عن أن «الهدف من الاجتماع حماية البلد وحفظ الأمن والنظام وحماية المودعين» وقال «هدفنا حماية البلد والنظام». ورأى «أن هناك جهات تدفع الناس إلى هذه التحركات ضد المصارف»، مضيفاً «لا يُمكنني الإفصاح عن التفاصيل، نظراً إلى سرية التحقيق، فنحن نتعامل بحكمة مع الموضوع».
وأعلن «أن الإجراءات التي سنتخذها، ستكون وفقاً للقانون وإشارات النيابات العامّة».
وفي موازاة ذلك، تصاعدت عمليات اقتحام المصارف إذ أقدم مودع على اقتحام «البنك اللبناني الفرنسي» – فرع المريجة وآخر اقتحم «بلوم بنك» – فرع الكونكورد. كذلك تم اقتحام «البنك اللبناني الفرنسي» فرعي الكفاءات والحمرا كما اقتحم مسلح بنك «لبنان والخليج» في الرملة البيضاء. واقتحم أحد المودعين فرع «بنك لبنان والمهجر» في منطقة الطريق الجديدة – الملعب البلدي وشهدت المنطقة حضوراً كثيفاً للمواطنين دعماً للمودع حيث تم خلع البوابة الرئيسية للبنك من دون الدخول اليه.
وفي بلدة الغازية الجنوبية، دخل أحد المودعين برفقة ابنه فرع بنك «بيبلوس» وعمد إلى تهديد الموظفين بسلاح حربي وسكب مادة البنزين، وهدّد بحرق الفرع في حال لم يحصل على وديعته.
وانتهت تلك العمليات بحصول المقتحمين على جزء من ودائعهم.
وتعليقاً على هذه الأحداث، أكد رئيس الاتحاد العمّالي العام الدكتور بشارة الأسمر في بيان «أن ما حصل من حجز حريات هو ردّ على حجز حرية اللبنانيين في المصارف وحجز جنى عمرهم وحريتهم في التحرك لتحسين حياتهم وطبابتهم. وحيث أنّ الدولة المسؤول الأول ومصرف لبنان وبعض المصارف مارست سياسة البطش الكبرى في التحكّم بالمواطنين وإذلالهم بالتعاميم والمصاريف وتقييد حرية الحركة وقلّة الاحترام والامتناع عن الدفع وتسديد المتوجّب حسب العقود وتحديد السحوبات والتحويلات، فإن الأوان قد حان لتحرك مقابل ضدّ كل هؤلاء. وضد الذين يتحكمون بسعر صرف الدولار ويقودون البلاد نحو الكارثة».
وأضاف «آن الأوان للانتفاض على كل هذه المنظومة من دولة خفية متآمرة تمتنع عن تسديد ديونها ومن مصرف مركزي عصيّ على القانون لا أحد يعلم شيئاً عن موجوداته ومن بعض المصارف التي تعتمد سياسات عشوائية تجاه الناس وذلك، ضمن خطة واضحة المعالم تنتهجها قوى المجتمع المدني من اتحاد عمّالي عام ونقابات مهن حرّة وهيئات وجمعيات تمثيلية للمودعين وأهالي الجامعيين في الخارج ومتقاعدي القوى العسكرية والمدنية والمصالح المستقلة والمؤسسات العامّة والخاصة (…) التوجّه هو للمصارف بالدرجة الأولى لتمارس تجاوباً مع حقوق المودعين عبر اعتماد سياسة مختلفة تُعطي الحقوق بطريقةٍ مبرمجة وتوقف الأساليب الملتوية في معاملة الناس (…) التوجه أيضاً هو لمصرف لبنان حيث الداخل مفقود والخارج مولود ولا أحد يعرف أو يفقه لشيء».
وتابع «وأخيراً التوجّه للدولة التي يقع عليها عبء التسديد النهائي للمودعين عبر قوانين تحفظ ودائعهم وعبر خطة تعاف شفّافة أساسها مشاركة الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمّالي العام وهيئات المجتمع المدني وجمعية المصارف لتوزيع الخسائر وتحميلها للأقوى وللذين حقّقوا أرباحاً تاريخية بالهندسات المالية وبالفوائد المرتفعة».
