فلسطين رسمياً عضواً في المحكمة الجنائية الدولية

أصبحت فلسطين رسمياً عضواً في المحكمة الجنائية الدولية ما يتيح لها قانونياً ملاحقة مسؤولين «إسرائيليين» بتهم ارتكاب جرائم حرب بحقّ الفلسطينيين.

وفي جلسة مغلقة في مقرّ المحكمة الجنائية في لاهاي جرى هذا الإنضمام الذي يمثّل خطوة جديدة في حملة دبلوماسية وقضائية أطلقتها القيادة الفلسطينية عام 2014.

وعقب انضمام فلسطين رسمياً الى محكمة الجنايات الدولية، نقلت الوكالة عن اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، قولها إن «هذا الانضمام هو تحوّل مهم في حياة الشعب الفلسطيني، نحو تحقيق حقوقه غير القابلة للتصرف والعدالة التي طال انتظارها».

وأبدت فلسطين بحسب وكالة «وفا» الفلسظينية الرسمية، «استعدادها للتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية والتزامها بحقوقها وواجباتها بموجب نظام روما الأساسي».

وفي ردود الفعل المرحّبة، اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن قبول فلسطين في محكمــة الجنايات الدولية إنجاز للشعب الفلسطيني وانتصار لضحاياه الذين سقطوا نتيجــة الاحتلال الإسرائيلي وجرائم الحرب التي ارتكبها ولا يزال منذ إنشــاء كيانه على أرض فلسطين.

وشددت دائرة الاعلام المركزي في الجبهة على أهمية الإسراع في تقديم الملفات الخاصة بجرائم الحرب وجرائم مصادرة الأراضي الفلسطينية وإقامة المستوطنات عليها إلى محكمة الجنايات الدولية، ومقاومة أية ضغوطات متوقعة من قبل دولة العدو وحلفائها الذين سيعملون على تقويض نتائج الانضمام للمحكمة من خلال التهديد والابتزاز والوعيد للسلطة.

من جهتها رأت حركة «حماس» إن «إعلان المحكمة الجنائية رسمياً إنضمام فلسطين عضواً كاملاً فيها خطوة أولى على طريق رفع الحصانة عن الإحتلال».

وأكدت الحركة ان هذه الخطوة تستلزم من النائب العام لدى المحكمة الشروع في التحقيق في الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني على اختلاف أزمانها وأشكالها، داعية ضحايا الجرائم الصهيونية إلى التكتل والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية لرفع دعاوى ضد الاحتلال وقادته.