بيروت وتل أبيب أعلنتا الموافقة على مسودة هوكشتاين… وبايدن يبارك… وتوتال تستعدّ / تأزم سياسي في الكيان والكنيست يفتح باب التصويت على الاتفاق ونتنياهو: لبيد خضع لنصرالله / نصرالله: سننتظر التوقيع في أعلى جهوزية… وجنبلاط: الفضل للدبلوماسية الناعمة للمسيرات /
كتب المحرّر السياسيّ
كان يوم النفط والغاز بامتياز مع الإعلان المتزامن في بيروت وتل أبيب عن الموافقة على اعتبار مسودة الاتفاق التي أودعها الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين لدى الطرفين، وفيما أعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن مسودة الاتفاق تلبي المطالب اللبنانية، أعلن رئيس حكومة الاحتلال موافقة حكومته. ودعا المجلس الوزاري المصغر الى اجتماع يعقد اليوم لإعلان الموقف الرسميّ، بينما رئيس أعلن الكنيست فتح الباب أمام أعضائه للاطلاع على الاتفاق فور تسلم نسخة عنه من الحكومة، وكان مثيراً للانتباه تواصل السجال بين حكومة لبيد وزعيم المعارضة بنيامين نتنياهو، الذي عاد لخطابه باتهام لبيد بالتنازل أمام تهديدات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله. وبالتوازي صدرت مواقف دولية وإقليمية تؤيد النهاية الإيجابية للمفاوضات حول حقول النفط والغاز في البحر المتوسط، بين لبنان وكيان الاحتلال. وكانت أبرز المواقف قد صدرت عن الرئيس الأميركي جو بايدن في اتصال أجراه بالرئيس ميشال عون وأجرى مثله برئيس حكومة الكيان معرباً عن تهانيه للنجاح بالتوصل للاتفاق، وكان لافتاً على الصعيد العملي وصول وفد من شركة توتال الى لبنان بصورة تزامنت مع التقدّم في المفاوضات نحو توقيع الاتفاق، وبعد اجتماع للوفد مع الرئيس ميقاتي بحضور وزير الطاقة وليد فياض، خرج فياض يعلن جهوزية الشركة للبدء بالأعمال في البلوك رقم 9 الذي يحتوي على جزء من حقل قانا، فور توقيع الاتفاق.
في المواقف كانت كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله محطّ الأنظار لمعرفة موقف المقاومة التي بنيت على تهديداتها التحوّلات التي شهدها ملف التفاوض، وفرضت إيقاعها خصوصاً على ربط السماح باستخراج الغاز من حقل كاريش بتمكين لبنان من بدء الاستخراج من حقوله، والجنوبية منها خصوصاً، وقال نصرالله إن المقاومة لم تكن طرفاً في تحديد خطوط الترسيم لأسباب يعرفها الجميع منذ موقفها المبدئي المماثل عند التحرير عام 2000، حيث تركت مسألة تحديد الحدود للدولة ومؤسساتها، وقالت إنها تحمي كل ما تعتبره الدولة أرضاً أو مياه لبنانية، وقال نصرالله إن ما يعنينا هو أن تخرج الدولة برؤسائها ومؤسساتها وتقول إن مطالب لبنان قد تمّت تلبيتها، ولكن هذا ليس كافياً في ضوء ما يجري من نزاعات داخل كيان الاحتلال، لذلك فالمقاومة ستبقى على جهوزيتها حتى يُنجز التوقيع. ووصف نصرالله ما جرى بالإنجاز التاريخي الكبير، إذا سارت الأمور نحو الخواتيم المفترضة، داعياً للتمعن في العبر والدروس التي قدمتها هذه التجربة النموذجية لكيفية تكامل أدوار المسؤولين في الدولة ومؤسساتها، الى جانب دور المقاومة والجيش والحضور الشعبي سواء للبيئة الحاضنة للمقاومة أو للبيئات الأخرى التي لجمت المناخات السلبية، مشيراً بصورة خاصة للمقاومة وجهوزيتها الصامتة ورسائل حضورها واستعدادها التي وصلت لجيش الاحتلال بأكثر من طريقة كانت كافية لإفهامه جدية المقاومة في ترجمة تهديداتها إذا أقدم على بدء الاستخراج من حقل كاريش دون تلبية المطالب اللبنانية.
في المواقف أيضاً جدّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي تقديره للإنجاز المحقق في ملف النفط والغاز داعياً إلى الإسراع في تأسيس الصندوق السيادي، الذي يفترض أن تضخ إليه عائدات الثروات البحرية، معتبراً أن الفضل يعود الى الدبلوماسية الناعمة للمسيّرات.
وأعلن السيد نصرالله أننا «أمام ساعات حاسمة في ملف ترسيم الحدود البحرية»، وقال: «الجهة المعنية بالتعبير عن الموقف اللبناني الرسمي هو فخامة الرئيس ميشال عون بالتشاور مع دولة الرئيس (نبيه بري) ودولة الرئيس (نجيب ميقاتي) ونحن كلبنانيين ننتظر إعلان الموقف الرسمي من فخامة الرئيس وننتظر الموقف الرسمي من قبل حكومة العدو، وسننتظر المواقف الرسمية وأكثر من ذلك أقول لكم في اللحظة التي تذهب فيها الوفود للتوقع بالناقورة بالآلية المتفق عليها بعد أن يحصل هذا التوقيع نستطيع القول إن هناك «تفاهماً» حصل… نحن كمقاومة سننتظر».
وشدّد على أننا «كمقاومة ما يعنينا أننا نقف إلى جانب وخلف الدولة اللبنانية في موضوع المطالب اللبنانية، ما يهمّنا أنه عندما يقول المسؤولون اللبنانيون إنّ هذا الاتفاق يحقق مطالب الدولة اللبنانية بالنسبة لنا هذا تمام.. ما يهمّنا استخراج النفط والغاز من الحقول اللبنانية».
وأضاف: «عندما يعلن فخامة الرئيس الموقف الرسمي اللبناني الموافق والمؤيّد لهذا «الاتفاق والتفاهم» تكون الأمور قد أنجزت بالنسبة للمقاومة وإلى ذلك الحين يجب أن نبقى يقظين… دعوتي أنه بعد نشر النص النهائي أن تكون مقاربة هذا التفاهم بروح المسؤولية الوطنية المطلوبة ليحكم عليه إيجاباً وسلباً وأن ينطلق من روح وطنية وليس من تصفية حسابات».
وانتقد أولئك الذين يحمّلون حزب الله مسؤولية رسم الخطوط البحرية وقال: «نحن لا علاقة لنا بخطوط، وإذا بتسألني «بحرنا وين؟»، بقلك: «بحرنا يمتدّ إلى غزة، ونحن والشعب الفلسطيني مش قاسمين ويوم تتحرّر فلسطين لن نختلف على الحدود البحرية». موضحاً أننا «أمام تجربة ممتازة جداً في لبنان يتعاون فيها الرؤساء رغم كثرة اختلافاتهم، نحن أمام تجربة تعاون فيها المسؤولون في الدولة على اختلاف مواقعهم وكان هناك احتضان كبير جداً من البيئة الحاضنة للمقاومة بالدرجة الأولى».
وأكد أنه «بالتضامن الرسمي والوطني ووقفة الدولة والمقاومة والشعب والجيش بموقف صعب من هذا النوع في ظلّ ظروف إقليمية ودولية لا أحد في الكرة الأرضية سائل عن لبنان، سيتمكن لبنان من الحصول على هذا الانجاز الكبير».
وكان لبنان تسلّم الصيغة الأميركية النهائية المعدّلة للتفاهم على ترسيم الحدود الاقتصادية بعد منتصف ليل الأحد – الاثنين من الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين. ثم جال نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب على المقار الرئاسية أمس، وسلم النسخة الجديدة التي وصلته من الوسيط الاميركي الى رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي النواب والوزراء.
وأكدت مصادر مطلعة على الملف لـ»البناء» أن «لبنان سجل انتصاراً ديبلوماسياً ووطنياً بإلزام العدو الإسرائيلي بإنجاز ملف ترسيم الحدود الاقتصادية وفق المطالب اللبنانية وإجهاض كل المحاولات الإسرائيلية بهضم وقضم حقوق لبنان من خلال فرض أمر واقع عبر التلاعب بتفسير العبارات والمصطلحات بما يخدم العدو».
وشددت على أن «صمود المفاوض اللبناني المدعوم بموقف سياسي ووطني موحّد عبّر عنه الرؤساء الثلاثة، وتهديدات المقاومة التي تكاملت مع موقف الدولة، تمكنت من إلزام العدو بتنفيذ المطالب والملاحظات اللبنانية وضمان الحقوق الاقتصادية مع احترام السيادة اللبنانية». وكشفت أن «لبنان تمكن في مفاوضات الأيام الأخيرة من تعديل الصيغة الأولى في الاتفاق بأكثر من نقطة أهمها: رفض لبنان لأي حقوق أو امتيازات للعدو بحقل قانا وإبعاد أي علاقة للبنان بالاتفاق بين شركة توتال وحكومة الاحتلال من تعويضات مالية وغيرها».
أما النقطة الثانية وفق المصادر فهي فشل العدو بتكريس خط الطفافات البحري كخط حدود والإبقاء عليه كخطٍ بحري يشبه الخط الأزرق البري، وعدم تجاوز نقطة رأس الناقورة والـ b1 وبالتالي عدم المس بالحقوق اللبنانية وأي تأثير لهذا الخط على الحدود البرية».
وأجمع الموقف اللبناني الرسمي على قبول الصيغة النهائية التي أخذت بكافة الملاحظات اللبنانية ودونت في الوثيقة الأميركية بانتظار موافقة العدو النهائية على التفاهم في الكنيست «الإسرائيلي» والمحكمة. وأعلنت رئاسة الجمهورية أن «الصيغة النهائية لهذا العرض، مرضية للبنان لا سيما وأنها تلبي المطالب اللبنانية التي كانت محور نقاش طويل خلال الأشهر الماضية وتطلبت جهداً وساعات طويلة من المفاوضات الصعبة والمعقدة، وحافظت على حقوق لبنان في ثروته الطبيعية وذلك في توقيت مهم بالنسبة الى اللبنانيين. وشدّدت رئاسة الجمهورية على أن «عون سيجري المشاورات اللازمة حول هذه المسألة الوطنية تمهيداً للإعلان رسمياً عن الموقف الوطني الموحّد».
وأكد بوصعب بعد لقائه عون، أن «الملف أصبح في عهدة فخامة الرئيس، والجو إيجابي جداً وتوصلنا اليوم الى حل يرضي الطرفين وهو أمر صعب للغاية لأنهما لا يقيمان علاقات دبلوماسية، لا بل إن لبنان لا يعترف بالعدو الاسرائيلي، وبالتالي الوصول الى تفاهم من هذا النوع على حدود فيها مصلحة اقتصادية ليس بالأمر السهل».
كما أكد بو صعب من عين التينة على أن «الموقف الموحّد أعطى لبنان قوة والجميع يعرف ان لبنان ليس ضعيفاً خصوصاً في هذه المفاوضات التي تعني سيادتنا والحفاظ على حقوقنا». وقال «سنودع الاتفاق لدى الأمم المتحدة وهو ليس بين لبنان ودولة لا نعترف بها إنما مع الولايات المتحدة الأميركية والمفاوض أخذ بالاعتبار المطالب اللبنانية».
من جهته، لفت رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال تسلّمه من بو صعب المسودة النهائيّة للاتفاق في السراي الحكومي الى «ان الموقف اللبناني الموحد في هذا الملف وتشبث لبنان بحقوقه ومطالبه أفضيا الى هذه النتيجة الإيجابية، وكلنا امل ان تبلغ الأمور خواتيمها ومن ثم المباشرة بالخطوات العملانية للتنقيب عن الغاز في المياه اللبنانية».
وكان ميقاتي، زار بعبدا برفقة وزير الخارجية عبدالله بوحبيب، والتقى رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا، وكشف عن اتفاق مع شركة توتال على البدء بمراحل التنقيب فور الاتفاق النهائي.
وأشار ميقاتي، إلى أن «العرض النهائيّ جرت الموافقة عليه باللغة الإنكليزية، وتتم دراسته لدى الرئيس عون باللغة العربية حالياً، على أن يطل الرئيس عون اليوم أو غداً لإطلاعكم على التفاصيل».
وكان ميقاتي اجتمع مع وزير الطاقة وليد فياض، ووفد من شركة «توتال» الفرنسية، وخلال الاجتماع طلب ميقاتي من ممثلي شركة «توتال» المباشرة بالإجراءات التنفيذية للتنقيب في المياه اللبنانية فوراً.
وفي أول تعليق أميركي رسمي على إنجاز الاتفاق، أعلنت رئاسة الجمهوريّة، أنّ «رئيس الجمهوريّة ميشال عون تلقّى اتّصالًا هاتفيًّا من الرّئيس الأميركي جو بايدن، هنّأه خلاله بانتهاء المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، ومؤكّدًا وقوف الولايات المتحدة الى جانب لبنان، لتحقيق الاستقرار وتمكينه من تعزيز اقتصاده والاستفادة من ثرواته الطبيعية».
واستمر التخبّط الإسرائيلي حيال تفاهم الترسيم مع لبنان، في ظل حملة مزايدات سياسية وإعلامية بين المعارضة وبين حكومة يائير لابيد الذي زعم أن «الاتفاق مع لبنان إنجاز تاريخيّ سيعزّز أمن «إسرائيل» ويضخ المليارات في الاقتصاد الإسرائيلي ويضمن استقرار حدودنا الشمالية وسيتمّ عقد اجتماع للحكومة الأمنية المصغرة وللحكومة الأربعاء للموافقة على الاتفاق». من جانبه، ادعى وزير جيش الاحتلال بيني غانتس «لم نتنازل قيد أنملة في اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان». وكشفت وكالة «رويترز» أن «»إسرائيل» قد تعلن موافقتها النهائية على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان في غضون 3 أسابيع». فيما قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت»: «بالتنسيق مع واشنطن ستصدق «إسرائيل» على اتفاق ترسيم الحدود بعد تصديق لبنان عليه».
إلا أن رئيس وزراء العدو السابق، بنيامين نتانياهو، شنّ هجوماً على الاتفاق وعلى حكومة لابيد، واتهم الأخير بأنه «استسلم لحزب الله».
وغاب الملف الحكوميّ عن لقاء عون – ميقاتي في بعبدا أمس والذي اقتصر على صياغة موقف لبنان من ضمّ روسيا الأقاليم إليها.
وعلمت «البناء» أن الأجواء الحكومية كانت إيجابية منذ أيام قليلة وكادت أن تصل الى خواتيم إيجابية، حيث اتفق المعنيون بالتأليف على انتظار انتهاء جلسة انتخاب الرئيس الخميس للعمل على تذليل آخر العقد لإعلان الحكومة من خلال تغيير 5 وزراء فقط، لكن الأجواء عادت وانقلبت الى سلبية أمس».
وأشارت مصادر سياسيّة لـ «البناء» الى أن «ظروف انتخاب الرئيس لم تنضج بعد، وبالتالي لن نشهد رئيساً للجمهورية قبل 31 الشهر الحالي ما يعني التوجه نحو الشغور الرئاسي».
وعلمت «البناء» أن الأميركيين لم يتدخلوا بالملف الرئاسي حتى الساعة ويتركوا الأمر لحلفائهم لتضييع الوقت تمهيداً لإنضاج اتفاق خارجي على الرئيس المقبل، وعلمت أيضاً أن السفير السعودي في لبنان يجري مشاورات وضغوطاً على عدد من الكتل النيابية لمحاولة خلق تكتل نيابي متنوع طائفياً وسياسياً من 40 الى 50 نائباً لكي تتحول السعودية الى ناخب أساسي يحسب له حساب لحظة بدء التفاوض الإقليمي والدولي على الملف اللبناني».
أما القوات اللبنانية فستحضر الجلسة وفق ما أكد مصدر نيابي قواتي مطلع لـ»البناء»، ولفت الى أن نواب الكتلة سيصوتون للمرشح النائب ميشال معوّض وسيصار الى قراءة مجريات جلسة الخميس للبناء على الشيء مقتضاه في الجلسات المقبلة، وشدد المصدر على أن موقف القوات والكتائب والاشتراكي وكتلة تجدد موحد لجهة تأييد معوّض ونحاول إقناع وجذب كتل أخرى لتبني هذا المرشح لتأمين أكثرية نيابية لإيصاله. وفيما يتهم القوات بتنفيذ مناورة لتضييع الوقت بانتظار الضوء الأخضر الخارجي والتسوية نفى المصدر أن تكون مناورة مؤكدة أن القوات تسعى لتأمين أكثرية له.
أما تكتل نواب عكار الـ12 فسيحضرون الجلسة وفق ما تؤكد مصادر نيابية بالتكتل، والتي كشفت لـ»البناء» أن أغلب نواب التكتل سيلتزمون بقرارها، والتوجّه الى التصويت بـ «لبنان» بانتظار نتيجة المتغيرات والمشاورات، ولفتت الى أننا لسنا مع الاصطفافات السياسية بل نؤيد رئيساً توافقياً يحظى بتأييد داخلي وعربي ودولي وإلا فلن يستطيع إخراج البلد من أزماته.
وتشير المصادر الى أن السعودية تحاول تقريب وجهات النظر بين الكتل النيابية لا سيما تلك التي تربطها علاقة بها، من أجل توحيد الموقف على رئيس توافقي، لكنها لم تتدخل بالأسماء بل تفضل رئيس ينفذ القرارات الدولية ويجمع اللبنانيين ولا يعادي المجتمع الدولي والدول العربية.
وتشير معلومات «البناء» الى أن الاجتماعات بين تكتل الـ12 ورئيس القوات سمير جعجع لم تفض الى أي نتيجة، إذ حاول جعجع إقناع التكتل السير بمعوّض لكونه يلتزم بالطائف ويتمتع بعلاقات خارجية مميزة لا سيما مع دول الخليج، لكنه قوبل بالرفض، وحاول جعجع تقديم ضمانات بأن لا يكون معوّض رئيس تحدّ ومواجهة لحزب الله.
وأعلن تكتل «لبنان القوي»، بعد اجتماعه الدوري برئاسة النّائب جبران باسيل، امتناعه عن المشاركة في جلسة الخميس وذلك بسبب تعيينها في 13 تشرين الأوّل، وهو ما يشكّل استهتارًا بالمشاعر.
شدّد على «ضرورة تشكيل حكومة عملًا بأحكام الدستور»، مكرّرًا التّحذير من «أيّ محاولة قد يفكّر بها البعض لاعتبار الحكومة المستقيلة قادرة على تولّي صلاحيّات رئيس الجمهوريّة في حال حصول فراغ في موقع رئاسة الجمهورية، وهو ما لا يمكن القبول به، لأنّ أيّ محاولة في هذا الاتّجاه ستولّد نوعًا من الفوضى الدّستوريّة لا يمكن ضبطها».
