جريج: نريد القضاء سلطة لا تسلّط عليها

عقدت نقابتا المحامين في بيروت برئاسة النقيب جورج جريج، وفي باريس برئاسة النقيب بيار أوليفييه سور وحضورهما، مؤتمراً بعنوان «المقترحات الاصلاحية لقانون أصول المحاكمات الجزائية» في بيت المحامي، بحضور وزير الاعلام النقيب رمزي جريج، وزير العدل اللواء أشرف ريفي، السفير الفرنسي باتريس باولي، وزير العدل السابق شكيب قرطباوي، رئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر، النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، المدعي العام لدى ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس، الوفد الفرنسي المرافق للنقيب سور ونقباء المحامين السابقين وأعضاء مجلس النقابة ولجنة التقاعد وعدد من القضاة وحشد من المحامين والقانونيين.

افتتح النقيب جريج المؤتمر بكلمة رحب فيها بدايتها بالوفد وبالصداقة اللبنانية ـ الفرنسية، وجاء في الجزء الثاني منها: «نحن بحاجة في لبنان إلى ماكينة إصلاحية تعمل على مدار الساعة ليلاً ونهاراً، نحن بحاجة إلى قضاء جزائي لا ينحاز إلى السلطة السياسية ولا يحمي لا الإدعاء ولا الدفاع، بل يحمي الحق. نريد لبنان دولة القضاء المستقل الخالي من المحاكم الاستثنائية. نريد لبنان مزوداً بقوانين عصرية، لا عثمانية ولا انتدابية، قوانين تشهد عصرنة لموادها وبينها ما يعود لخمسين سنة خلت. نريد ثباتاً لا تراجعاً في مفهوم قرينة البراءة. نريد دوراً كاملاً ووازناً للمحامي منذ لحظة التوقيف، من هذه اللحظة يبدأ دوره ويستمر. نريد استقلاليتين، استقلالية القضاة في معرض ممارسة مهنتهم، واستقلالية القضاء كسلطة. نريد قضاء لا يصدر أحكامه في صيغة الأنظمة أو القرارات الادارية».

وختم: «نريد سلطة تنفيذية لا تمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية. نريد سلطة اشتراعية لا تصدر قوانين تفسيرية تشكل نوعاً من حل بديل للنزاعات العالقة أمام المحاكم. نريد القضاء سلطة، لا تسلط عليها، ولا سلطة فوقها. وبهذه السلطة الثالثة نحمي السلطتين وكل السلطات، ونحمي لبنان واللبنانيين».

ونوّه سور بالروابط اللبنانية ـ الفرنسية والصداقة الحميمة التي تجمع البلدين. وقال: «إن الفرنسيين الذين عانوا الكثير من الحرب العالمية الثانية، لم ينجحوا في إخراجها من ذاكرتهم ولم تنجح معها المعاهدات والمحادثات ذلك لأنهم لم يضعوا حداً للعدالة الجزائية والدولية، ويجب نقل هذه الرسالة وكل القيم إلى جميع الشعوب والامم والدول بوضع حد للعدالة الجزائية والدولية من أجل الخروج من الحرب وعدم استعادة مشاهدها وأحداثها».

ثم ألقى رئيس محاضرات التدرج في نقابة المحامين المحامي فادي بركات كلمة تمنى فيها للمؤتمرين عملاً منتجاً في إطار التعاون من أجل وضع اقتراحات لقانون أصول المحاكمات الجزائية لا تتعارض والمبادئ العامة لحقوق الانسان وحرية المواطنين.

ثم بدأت أعمال المؤتمر الذي شارك فيه بداية رئيس لجنة التشريع في نقابة المحامين البروفسور فايز الحاج شاهين عن المبادئ الاساسية لاصول المحاكمات الجزائية، وكانت مداخلات لسور عن التنصّت على المكالمات الهاتفية والوزير السابق المحامي ناجي البستاني عن التحقيقات الاولية التمهيدية والاحتجاز بمعرضها والمحامية الفرنسية ماري آلِكس عن أماكن الإصلاح في فرنسا والمحامي سليم عثمان عن الدفع بعدم القبول والمحامي أكرم عازوري عن التوقيف الاحتياطي.

إلى ذلك، زار وفد من نقابة المحامين في باريس برئاسة النقيب بيار أوليفييه سور يرافقه نقيب المحامين في بيروت جورج جريج وأعضاء مجلس النقابة، مجلس القضاء الأعلى في قصر العدل في بيروت، وكان في استقباله رئيس المجلس بالإنابة القاضي أكرم بعاصيري والرئيسان أنطوني عيسى الخوري وميرنا بيضا. وتخلل هذه الزيارة عرض لتاريخ العلاقات بين لبنان وفرنسا ولأهمية تعزيز التعاون القضائي والقانوني القائم بين البلدين كما تم تبادل الأراء حول عقوبة الأعدام التي لا تزال مطبقة في لبنان.